هرگاه در اثر عمل غاصب قیمت مال مغصوب فزونی یابد,باید آن را چنانکه هست به مالک رد کرد و غاصب حق ندارد از این بابت مطالبه مبلغی کند ولی در صورتی که غاصب عینی را بر مال مغصوب بیفزاید ,مانند اینکه مجسمه ای در ملک نصب کند یا در آن درخت بکارد هنگام بازگرداندن عین مال مغصوب این اموال اضافی را خود می تواند بر دارد چنانکه ماده314ق.م بعد از اعلام این حکم که غاصب حق مطالبه قیمت زیادی در مال مغصوب را ندارد ,می افزاید((...مگر اینکه آن زیادتی عین باشد,که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب است))مثال بارز اینگونه موارد جایی است که زمینی غصب شود و غاصب در آن زراعت یا درختکاری کند دراین فرض هرگاه حبه و اصله از آن غاصب باشد محصول نیز به او تعلق دارد چنانکه ماده 33ق.م بعد از اعلام مالکیت تبعی صاحب زمین نسبت به نماء و محصول آن مقرر می دارد:((...مگر اینکه نماء یا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود ,اگرچه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.))

بیگمان این فرض ناظر به موردی است که حبه یا اصله تا زمان دادن محصول در زمین بماند وگرنه هرگاه قبل از آن مالک منع آنهارا بخواهد باید کنده شود چرا که قانون هیچگاه از غاصب حمایت نمی کند برعکس,غاصب زارع باید اجرت المثل زمین را بدهد غاصب نمی تواند با دادن کرایه زمین مالک را به باقی گذاردن زرع اجبار کند و مالک نیز حق ندارد با دادن بهای حبه یا اصله غاصب را اجبار به باقی گذاردن آنها کند.

آنچه در باره مالکیت صاحب اصله و حبه نسبت به محصول گفته شد در فرض عکس این مسئله نیز صادق است بدین معنی که هرگاه شخصی بذر یا نهال دیگری را غصب کند و در زمین خود بکارد و بذر نهال محصول دهد این نماء به مالک بذر و نهال تعلق دارد و غاصب بهره ای از آن نمی برد و حتی نمی تواند اجرت المثل زمین را بخواهد((ماده33ق.م))

در این فرض نیز مالک می تواند قلع و رد آنها را به خود تقاضا کند و غاصب نیز حق دارد مال مغصوب را قلع و به مالک آنها بدهد منتها اگر بذر یا نهال تلف شود ضامن آن است. فرضی را که قانون مدنی در نظر نگرفته در موردی است که نتیجه عمل غاصب اثر محض یا ایجاد عین مالی مستقل نباشد برای مثال هرگاه ظرفی غصب شود و غاصب روی آن آب طلا یا نقره دهد یا دیواری را غصب و رنگ کند چه باید کرد ؟

در مورد نخست که آب طلا و نقره قابل ازاله از ظرف است و خود نیز بهایی دارد ,به نظر می رسد که هم مالک می تواند غاصب را اجبار به ازاله رنگ کند و هم غاصب می تواند چنین اقدامی را بخواهد منتها اگر نقصی بر عین مال مغصوب وارد آید غاصب در هر حال ضامن است((بخش اخیر ماده 314ق.م)) ولی در صوورتی که رنگ جدا شده از مال مغصوب قیمتی نداشته باشد ,مالک بیگمان می تواند ازاله آن رابخواهد لکن در مورد غاصب احتمال دارد که گفته شود رنگ به کار رفته در حکم تلف شده است و هرگاه مالک راضی باشد باید آن را نگاه داشت زیرا مالی از غاصب تلف شده و کار او نیز اجرت و احترامی ندارد در نتیجه مال مغصوب باید چنانکه هست به مالک بازگردانده شود.

در مورد دوم که رنگ قابل ازاله نیست یا اگر از دیوار جدا شود عین خارجی به شمار نمی آید باید بین دو فرض تفاوت گذاشت:

1)هرگاه جداکردن رنگ ممکن باشد ولی عین به حساب نیاید مالک می تواند آن را از غاصب بخواهد و غاصب حق ندارد عین را به صورت اول در آورد زیرا در دید عرف رنگ جزء عین مغصوب است.

2)در جایی که رنگ قابل انفصال از دیوارنباشد فقهای امامیه گفته اند که چون عین مال غاصب ضمیمه مال مغصوب شده است به نسبت قیمت با هم شریک می شوند و همچنین است در مواردی که طرفین بر بقای رنگ تراضی کنند در این فرض هرگاه قیمت مال در اثر رنگ کردن کمتر شود غاصب ضامن است در نتیجه هرگاه مال رنگ کرده به قیمتی کمتر از بهای کل بفروشند نخست قیمت تمام مال داده می شود.

نقص و عیب مال مغصوب:

نقص و عیب مال مغصوب ,خواه در نتیجه عمل غاصب یا حوادث خارجی باشد اثری در تکلیف او به رد عین به مالک ندارد.در این فرض ,غاصب باید عین ناقص یا معیوب را به مالک بازگرداند هر چند که نام و منفعت مقصود از آن نیز در عرف تغییر کند ((مانند گندم آرد شده)) زیرا ذمه او نتها در مورد تلف مال مغصوب به مثل یا قیمت آن تغییر می یابد و قبل از آن به رد عین مشغول است ((ماده 311)) ولی هرگاه در اثر نقص یا عیب از قیمت مال مغصوب کاسته شود غاصب باید آن را جبران کند .((ماده315))در این باره اعلام می کند :((غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد, هر چند مستند به فعل او نباشد))

با وجود این نباید چنان فرض کرد که امکان استناد عیب به فعل غاصب هیچ تاثیری در مسئولیت او ندارد .از نظر ضمان ناشی از غصب,همین اندازه کافی است که در زمان تصرف غاصب ((یا غاصبان دیگر که به او مسئولیت تضامنی دارند))رخ داده باشد ولی از جهت مسئولیت مدنی((تسبیب))تفاوت عیب و نقصی که خود به خود و در اثر عوامل خارجی به وجود می آید و آنها که از فعل غاصب ناشی می شود آشکار و مهم است زیرا در مورد نخست چون رابطه سببیت بین ضرر وارد شده و فعل غاصب وجود ندارد ضمان غاصب محدود به جبران زیان ناشی از همان عیب و نقص است ولی در فرض دوم مسئولیت گسترده می شود و آثار بی واسطه عیب و نقص را نیز فرا می گیرد هر چند که در زمان غصب نباشد.

برای مثال اگر حیوان مغصوب در نتیجه عمد یا بی مبالاتی غاصب بیماری ساری بگیرد و این بیماری بعد از رفع ید او به سایر حیوانات مالک سرایت کند غاصب از نظر تسبیب مسئول است در حالی که هرگاه بیماری را نتوان منسوب به غاصب کرد ضمان ناشی ازغصب چنین مسئولیتی را شامل نمی شود ولی در صورتی که عیب همان مال رو به فزونی باشد و در تصرف مالک باعث فساد تمام آن یا کسر قیمت بیشتر شود ((مانند فساد در گندم و کری در حیوان )),در ضمان غاصب اختلاف است:

بعضی غاصب را ضامن قیمت مال می دانند بر این مبنا که در حکم تلف شده است و بعضی دیگر رد عین و دادن ارش را ترجیح می دهند بدین گونه که هرچه عیب بیشتر شود ارش نیز فزونی یابد .سرانجام بعضی اعتقاد دارند که غاصب تنها ضامن رد مال و ارش عیبی است که در زمان غصب حاصل شده و نسبت به آثار آن در آینده مسئولیتی ندارد .

باید افزود که این اختلافها ناظر به موردی است که عیب مستند به فعل غاصب نباشد و ضمان ید او مطرح شود ,وگرنه در ضمان تسبیب در صورت استناد عیب به غاصب ,تردید روا نیست .لیکن,در مساله مورد نزاع باید گفت بیگمان غاصب ضامن عیب ایجاد شده در زمان غصب هست ((ماده315)).این عیب اگر بر حسب طبیعت خود و سیر متعارف حوادث,منتهی به تلف تمام یا بخشی از مال شود در تقویم ضمان غاصب ,باید چنان که هست در نظر گرفته شود و آثار آن محدود به زمان غصب نگردد.

بدین ترتیب,تفاوت قیمت مال سالم و مالی که در آن عیب ساری و رو به فزونی وجود دارد ارشی است که باید غاصب بدهد و این ارش به زیانهای آینده آن نیز تعلق می گیرد.

تناوب فزونی و کاستی در زمان غصب:

1)در صورتی که در زمان غصب در مال مغصوب فزونی یابد بعدا نقصی به وجود آید ,مانند اینکه حیوانی چاق شود یا تعلیم یابد و بعد از آن لاغر شود یا آنچه را فرا گرفته از یاد ببرد ,غاصب ضامن ارش این اوصاف نیز هست زیرا این فزونی ها به طور تبعی به مالکیت صاحب مال در می آید و موضوع ضمان غاصب قرار می گیرد .

2)در صورتی که نقص یا عیبی که در زمان غصب به وجود آمده است در همان دوران رفع شود یعنی صفتی که زایل شده دوباره بدست آید ,مانند اینکه حیوان لاغر شده دوباره فربه شود ,غاصب دیگر ضامن آن نقص نیست زیرا هدف از تمام احکام غصب این است که زیان مالک جبران شود و وضع او به حال نخستین بازگردد.

عدم ضمان غاصب نسبت به کم شدن قیمت:

در موردی که نقص یا عیبی در عین مال مغصوب ایجاد نشود ولی قیمت آن در بازار کاهش یابد ,آیا غاصب ضامن این نقصان قیمت است یا باید آن را به تغییر ارزش مبلغ منسوب کرد ؟

در جواب این سوال فقهای امامیه به اتفاق عقیده دارند که غاصب ضامن این تفاوت قیمت نیست .شهید ثانی در مسالک نیز استدلال کردده است که آنچه در این فرض از بین رفته رغبت مردم است نه مال مغصوب .وانگهی تا زمانی که عین مغصوب وجود دارد غاصب مکلف به بازگرداندن آن است و ضمانی در قیمت ندارد, زیرا آنچه غصب شده عین است.

با وجود این غاصب از نظر تسبیب مسئول است به ویژه اگر مال مغصوب در زمره اموالی باشد که به طور معمول به وسیله مالک خرید و فروش می شود ,برای مثال اگر غاصبی لاستیکهای یخ شکن فروشنده ای را در زمستان از او غصب کند و در تابستان و بعد از ممنوع شدن استعمال این لاستیکها به او سالم بازگرداند,باید زیان این تاخیر را بدهد منتها این ضرر در صورتی مسلم است که بر حسب عادت,امکان فروش آنها در حال آزادبودن قطعی به نظر آید.

اختلاط و امتزاج عین مغصوب با مال دیگر:

در صورتی که عین مغصوب با مال دیگری مخلوط یا ممزوج شود ,به گونه ای که تمیز و جدایی آن دو ممکن نباشد رد عین ممکن نیست و برای تعیین حکم آن باید بین چند فرض تفاوت گذاشت:

1)در صورتی که اختلاط با مالی از جنس عین مغصوب باشد و از حیث خوبی و بدی مثل آن محسوب شود ,مانند اختلاط بنزین مغصوب با بنزین دیگر یا اختلاط دو روغن و دو گندم مشابه .در این مورد نظر قوی و مشهور این است که غاصب و مالک به نسبت مقدار سهم هرکدام با یکدیگر شریکند زیرا نمی توان مال مغصوب را تلف شده انگاشت چنانکه در مزج اختیاری و قهری دو مال,قانون مدنی نیز به شرکت حکم کرده نه تلف ((ماده573و574))

2)در صورتی که اختلاط با همان جنس عین مغصوب صورت گیرد ولی از نوع بدتر یا بهتر .در این فرض نیز باید حکم به شرکت کرد زیرا باز هم مال مغصوب تلف شده محسوب نمی شود فقط بحث در این است که شرکت به چه نسبتی صورت گیرد به مقدار یا قیمت ؟

در جواب باید گفت هرگاه اختلاط با نوع بدتری انجام شده باشد شرکت به نسبت مقدار تحقق می گیرد و کاستی قیمت را غاصب به عنوان ارش می دهد ولی هر گاه با نوع بهتر اختلاط شود جمعی از محققان نظر داده اند که شرکت به نسبت مقدار است نه قیمت زیرا نوع بهتر را غاصب به عدوان با آن مخلوط کرده که احترامی ندارد و مانند این است که در نتیجه فعل او مال مغصوب وصف بهتری یافته باشد با وجود این باید نظری را تایید کرد که شرکت را به نسبت قیمت می داند زیرا بهتر شدن نوع مال مغصوب تنها به وسیله فعل غاصب نیست غاصب حق مالکیت به سهم خود دارد و به وسیله عین متعلق به او قیمت فزونی یافته است

منبع:حقوق مدنی از دکتر کاتوزیان