بررسي تطبيقي مصونيت نمايندگي در قوانين برخي كشورها و ايران

مقدمه :

امنيت و آسايش از جمله لوازم هر شغلي است و هر چه ميزان اين امنيت بيشتر بـاشد، انسان بــا توان و حوصله بيشتري به كــار خود مشغول مي‌گردد. از جمله مشاغلي كه به خاطر حساسيت كاري، احتياج زيادي به امنيت دارد، عضويت در قوة مقننه يا به تعبير ديگر نمايندگي مجلس است؛ چرا كه يك نماينده مجلس هر چند از يك حوزه انتخابيه و منتخب گروهي از مردم است اما حق اظهار نظر در تمام امور كشور را دارد و تصميمات او بر سرنوشت كل كشور تأثير مي‌گذارد. پس طبيعي است كه به خاطر وظيفه سنگيني كه بر دوش دارد نياز به يك نوع مصونيت هم دارد. در غالب كشورها به اين نوع مصونيت «مصونيت پارلماني» مي‌گويند اما در قوانين بــرخي كشورها از ايـن اصطلاح استفــاده نشده و از آن به «امتيازات پارلماني» و يا «آزادي اظهار نظر » تعبير شده است0
تفاوت برداشتي كه از موارد مربوط به مصونيت نمايندگان حاصل شده، منشاء اختلافاتي شده است كه كمابيش همه شاهد آن هستيم. در اين مختصر سعي بر اين است در ابتدا با مباني چنين مصونيتي آشنا شويم و سپس به بررسي آن در قوانين برخي كشورها و مقايسه آن با قوانين داخلي كشورمان بپردازيم0



1_ مصونيت پارلماني :


مصونيت پارلماني عبارت است از: «مجموعه‌اي از تدابير قانوني كه نماينده پارلمان را زير پوشش حمايت خود مي گيرد و از تعقيب قضايي يا اعمال پليسي حفاظتش مي كند.» اصل مصونيت، علي الاصول استثنايي است كه به اصل تساوي حقوق شهروندي وارد شده است و طبق نظر گروهي از اساتيد حقوق، اين نوع مصونيت در آغاز كار، به منظور دفاع از عملكردهاي پارلماني، برحسب ضرورت پذيرفته شده است و امروزه در كشورهايي كه پارلمان به پيشرفت و انسجام لازم رسيده و به اصطلاح ريشه گرفته است، اين امر ظاهراً موجه به نظر نمي‌رسد. مصونيت پارلماني از دو راه قابل دستيابي است

ـ1ـ1ـ عدم مسئوليت نماينده در مقام ايفاي وظايف نمايندگي (مصونيت ماهوي)

مفهوم عدم مسئوليت نمايندگان بدين معني است كه نماينده به واسطه انجام وظايف خود كه ممكن است از طريق اظهار نظر، نوشتن و يا اعمال و تصميماتي كه در اين باب اتخاذ مي‌كند صورت گيرد، نبايد تحت تعقيب و مؤاخذه قرار گيرد و هيچ كس نيز اين حق را ندارد كه نماينده را به خاطر انجام وظايفش تحت پيگرد قرار دهد؛ چرا كه شأن نمايندگي پارلمان اين است كه در مسائل مختلف اظهار نظر نمايد و سلب اين حق منافي علت وجودي اين نهاد قانونگذاري است.هر چند اين مفهوم از حيث آرا و عقايد علماي حقوق كشورها، مقبوليت زيادي دارد، ولي در بعضي موارد استثناهايي نيز ديده مي‌شود كه لازم است بدان‌ها اشاره گردد :

ـ1ـ در قوانين اساسي بعضي از كشورها بر اين نكته تأكيد شده است كه «اصل عـدم مسئوليت» نبايد موجبـات سوء استفاده از حق را فــراهم نمايد. يعني نماينده به استناد آن، به حريم آزاديها و حقوق افراد لطمه وارد سازد. حيثيت و شرف افراد و مسئولان براي قانون محترم است و هيچ كس نمي‌تواند به وسيله گفته‌ها و نوشته‌هاي خود اين حريم ها را از بين ببرد. مثلاً در قانون اساسي 1949 آلمان فدرال، مصونيت پارلماني مشتمل بر موارد تهمت، افترا و توهين نمي‌شود، حتي اگر توسط پارلمان در چارچوب وظايف قانوني انجام يافته باشد. در بعضي كشورها نظير دانمارك و ايسلند، در صورت موافقت پارلمان، حتي مي‌توان از نمايندگان بازخواست كرده و اصل مسئوليت را جاري نمود.

ـ2ـ عدم مسئوليت راجع به اموري است كه جنبه عام داشته و در ارتباط با جامعه باشد. بنابراين خطاهاي انضباطي و تخلفات نمايندگان در ارتباط با مديريت داخلي و نظامنامه مجلس، مشمول عدم مسئوليت نيست و نماينده نمي‌تواند به بهانه مصونيت، نظم مجلس و سازوكار قانونگذاري را مختل كند.

ـ2ـ1ـ تعرض ناپذيري ( مصونيت نماينده در برابر آئين دادرسي جزائي)
تعرض ناپذيري نمايندگان به معناي عدم اجراي شيوه‌هاي معمولي پيگرد و دادرسي است، در صورتي كه نماينده‌اي در بيرون از چارچوب وظايف پارلماني و خارج از محوطه مجلس، اعمالي انجام دهد كه قانوناً قابل تعقيب و مجازات است. در حقيقت اين اصل محدود به اعمال شيوه‌ها و آئين‌‌هاي ويژه‌اي براي تعقيب و دادرسي نماينده متهم يا مجرم است.
به سبب اختلافات زيادي كه در اين باب در نظريات حقوقدانان وجود دارد، هر يك از قوانين اساسي كشورهاي جهان در خصوص تعميم اين اصل شيوه‌ خاص خود را برگزيده‌اند. به عنوان مثال در انگلستان، اين اصل جلوي اجراي عدالت جزايي را نمي‌گيرد و نماينده مانند سايرين در صورت ارتكاب جرم، به وسيله قوه قضائيه مورد تعقيب و كيفر قرار مي‌گيرد. فقط در قانون ذكر شده كه نماينده را نمي‌توان بابت جرم ارتكابي، نه در طول مدت اجلاس پارلمان و نه چهل روز پيش از آن يا چهل روز پس از آن توقيف كرد. البته متهم كاملاً در اختيار مقامات قضايي، ولي زير نظر رئيس مجلس است. كشورهايي نظير استراليا، هند، نيجريه، زلاندنو اين طريقه را برگزيده‌اند.

توقيف نماينده به علت محكوميتهاي حقوقي و مالي، در اكثر ممنوع است ولي در خصوص امور جزايي به روشهاي مختلفي متوسل مي‌شوند. مثلاً در پاره‌اي از قوانين اساسي دنيا، اصل تعرض ناپذيري را فقط در جهت فراهم آوردن امكان شركت آزادانه نماينده در جلسات پارلمان تلقي كرده‌اند، مانند قوانين ايالات متحده آمريكا، ايرلند و فيليپين، كه آزادي نمايندگان در رفت و آمد را جز در مورد ارتكاب جرايمي از قبيل «خيانت»، «جنايت» و يا «لطمه زدن به نظم عمومي» تضمين كرده‌اند، اما گروهي نيز در باب جرايم نمايندگان، آئين دادرسي جزايي خاصي را پيش‌بيني نموده‌اند كه مرسوم ترين آن مداخله پارلمان در اين زمينه است. اكثر كشورهاي اروپاي غربي، روسيه، آلباني، بلغارستان، مجارستان، لهستان، رماني، چكسلواكي و يوگسلاوي تابع اين شيوه هستند، به طوري كه اگر نماينده‌اي مرتكب جنحه يا جنايتي شود، فقط با موافقت پارلمان مورد تعقيب قرار مي‌گيرد.

منبع : دادستانی

( برای خواندن دنباله مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید )

ادامه نوشته

حقوق بشر در اسلام و اعلاميه جهاني حقوق بشر

حقوق بشر در اسلام و اعلاميه جهاني حقوق بشر

(نویسنده:دکتر حسین صفایی)

حقوق بشر كه به زبان فرانسه droits lhomme و به انگليسي Human Rights و به عربي حقوق الانسان ناميده شده است طبق نظريه مكاتب آزاديخواه عبارت است از حقوقي كه لازمه طبيعت انسان است , حقوقي كه پيش از پيدايي دولت وجود داشته و مافوق آن است و بدين جهت دولت ها بايد آنرا محترم بشمارند .
به تعبير روشن تر , در مكاتب آرمان گرا نظر بر اين است كه پاره اي حقوق از لحاظ كرامت و شرافت انساني , بنيادي و براي اينكه انسان بتواند رسالت خود را انجام دهد ضروري هستند . اين حقوق كه حقوق بشر ناميده شده اند خارج از حوزه اقتدار قانونگذار بشري مي باشند و قانونگذار نمي تواند احدي را از آن محروم كند . وجود چنين حقوق و امتيازاتي مورد انكار مكاتب مادي واقع شده است . مكتب ماديت تاريخي بر آن است كه حقوق بشر همواره دستخوش تحول و تكامل است و بالنتيجه قابل تعريف نيست .
بررسي تاريخي , جامعه شناسي و ديني نشان مي دهد كه اعتقاد به وجود پاره اي حقوق فطري و ضروري براي بشر كه قانونگذار بشري نبايد آن را ناديده بگيرد از ديرباز وجود داشته است . در اسلام و مسيحيت اعتقاد به اين حقوق كه ناشي از اراده الهي و لازمه كرامت انساني است وجود دارد . مكتب حقوق فطري در قرن هفدهم تحرك تازه اي به اين فكر داد و همين فكر در عصر انقلاب كبير فرانسه در اعلاميه حقوق بشر و شهروند 1789 منعكس گرديد . اين اعلاميه همانند انقلاب كبير فرانسه متاثر از فلسفه فردگرائي بود كه تاكيد بر شخصيت و ارزش فرد دارد و فرد را محور انديشه ها و قانونگذاريها به شمار مي آورد . برعكس فلسفه جامعه گرائي در طول قرنهاي 19 و 20 برحقوق جامعه تاكيد مي نمايد . ليكن نفي حقوق افراد به نامه حقوق جامعه يا نژاد موجب تجاوزات بزرگ و خشونت هاي ناروا و اعمال وحشيانه نسبت به افراد در برخي از كشورهاي خود كامه مي گردد و در نتيجه مساله حقوق بشر در قرن بيستم از نو مورد توجه خاص واقع مي شود و بالاخره به تهيه و تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال 1948 به وسيله مجمع عمومي سازمان ملل متحد منتهي مي گردد .
در واقع , همانطور كه برخي از مولفان حقوق بشرگفته اند , به علت اعمال وحشيانه پاره اي از كشورها در نيمه اول قرن بيستم كه با بهره گيري از كليه وسائل علمي و فني به شكنجه و نابودي انسانها برخاسته بودند وجدان بشريت بيدار شده با صداي بلند تدوين يك اعلاميه بين المللي حقوق بشر را مطالبه مي كرد همچنين در دوره هاي ديگر ملتهايي كه برضد طاغوت ها و رژيم هاي خودكامه شورش كرده بودند خواهان تضمين حقوق خود از طريق مقررات يا منشورهاي ملي يا بين المللي بودند . اعلان رسمي حقوق بشر همواره ادعانامه هاي رسمي عليه رژيمهاي خود كامه گذشته و وعده تضمين حقوق مزبور در برابر تجاوزات احتمالي آينده بوده است .

 (برای خواندن ادامه ی مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید )

ادامه نوشته

صلاحيت ديوان بين‌المللي دادگستري در رسيدگي به دعاوي

 نویسنده کامران قره گزلی

‌ديوان بين‌المللي دادگستري كه طبق ماده 92 منشور از اركان اصلي سازمان ملل متحد است، در سال 1946 به طور رسمي جايگزين ديوان دائمي دادگستري بين المللي شد. ‌ديوان بين‌المللي دادگستري كه طبق ماده 92 منشور از اركان اصلي سازمان ملل متحد است، در سال 1946 به طور رسمي جايگزين ديوان دائمي دادگستري بين المللي شد.

ديوان بين‌المللي دادگستري براساس اساسنامه، آيين دادرسي و رويه‌هاي مربوط، به دعاوي مطرح، رسيدگي و اقدام به صدور راي يا نظر مشورتي مي كند.‌

اين نوشتار، صلاحيت اين دادگاه بين‌المللي را براساس منابع مذكور مورد مطالعه قرار مي‌دهد.

***

ديوان بين‌المللي دادگستري داراي دو صلاحيت ترافعي و مشورتي است. صلاحيت ترافعي مربوط مي‌شود به فصل خصومت و صدور راي ماهوي درخصوص دعوايي كه در ديوان مطرح شده است. صلاحيت مشورتي مربوط مي‌شود به درخواست نظر مشورتي كه شوراي امنيت و مجمع عمومي سازمان ملل متحد هر دو در همه موارد، و همچنين برخي از اركان و سازمانهاي تخصصي - در حيطه فعاليتشان - از ديوان درخواست مي كنند.‌



الف - صلاحيت ترافعي‌

اشخاصي كه حق طرح دعوا در ديوان دادگستري بين‌المللي را دارند ديوان بين المللي دادگستري از اركان اصلي سازمان ملل متحد به شمار مي‌آيد. اعضاي سازمان ملل نيز دولتها هستند (هرچند برخي از تابعان حقوق بين‌الملل يا گروه‌هاي ملي نيز مي‌توانند با اجازه شوراي امنيت يا مجمع عمومي در جلساتي كه در آن ذي‌نفع هستند يا درباره‌شان تصميم‌گيري مي‌شود، شركت كنند).‌

براساس بند 1 ماده 34 اساسنامه ديوان، فقط دولتها مي‌توانند به ديوان رجوع كنند. بنابراين اصولا اشخاص خصوصي اعم از حقيقي يا حقوقي نمي‌توانند در ديوان طرح دعوا كنند يا خوانده دعوا قرار بگيرند.

البته براساس حق <حمايت ديپلماتيك>، در صورت بروز اختلاف بين اشخاص حقيقي يا حقوقي خصوصي با يك دولت خارجي، اگر دولت متبوعه آن شخص ،اقامه دعوا از طرف آن را برعهده بگيرد، مي‌تواند عليه دولت خارجي در ديوان اقامه دعوا كند، اما اين امر موكول به شرايطي است: از جمله اينكه دولت خارجي از اجراي عدالت در مورد آن شخص امتناع كند يا اينكه مرجعي براي رسيدگي به دعواي آن شخص عليه دولت خارجي در داخل كشور وجود نداشته باشد و يا اينكه رسيدگي در مراجع قضايي داخلي تا آخرين مرحله انجام پذيرفته ولي آن شخص مدعي باشد كه به حق خود نرسيده است. براي نمونه، در دعواي <آمباثيلوس>، دعواي شركت نفت ايران و انگليس، دعواي <نوته بام>، حمايت ديپلماتيك مطرح شده است.

( برای دیدن دنباله مقاله بروی ادامه مطلب کلیک کنید ) 

ادامه نوشته

کودکان ما از چه حقوقی برخوردارند؟

خانواده مکان رشد و پرورش تمامی اعضای آن و به خصوص شکل دهنده ی شخصیت کودکان است.کودکان برای شکوفایی خود نیازمند خانواده ای هستند شاد سرشار از محبت ،عشق و تفاهم و این خانواده است که کودکان را  باید برای فردای کشور آماده نماید.

 

از طرفی هر کودک نیز دارای حقوقی است که این حقوق باید توسط خانواده و حکومت رعایت شود .در زمینه ی بین المللی تشکل هایی هستند که به نفع کودکان فعالیت میکنند و سعی دارند حقوق کودکان را رعایت نمایند.

از جمله ی این تشکل ها میتوان به قرار داد   ژنو  در سال 1942 میلادی درباره ی حقوق کودکان ،قرارداد رعایت حقوق کودکان از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 20 نوامبر 1959 میلادی اشاره کرد.

 

حکومتهایی که عضو این پیمانها هستند برای هر کودکی که در قلمرو آنهاست بدون تبعیض وبدون توجه به رنگ پوست ،منشاء اجتماعی و... اجرای حقوق مندرج در این پیمان نامه را تضمین می کنند.

آنها عقیده دارند که در انجام هر اقدامی که به نوعی به کودک مربوط میشود چه در بخش عمومی، خصوصی و... رعایت نفع و تامین سلامت کودک بر سایر مسائل تقدم دارد.

 

حکومتهای عضو این پیمان به وظایف ،حقوق و مسئولیتهای والدین ویا سرپرست قانونی کودک توجه لازم را مینمایند تا نسبت به کودک در رابطه با حقوق مندرج در این پیمان نامه کوتاهی نشود.

 

.کودک حق زندگی دارد و این حق مادر زادی اوست که از طرف همه ی حکومتها به رسمیت شناخته شده است.

 

.هر کودکی از ابتدای ولادت حق دارد نامی شایسته و خوبی داشته باشد همچنین داشتن تابعیت حق اوست و در صورت امکان باید والدین خود را بشناسد و از سوی آنها نگهداری شود. یک کودک از والدینش جدا نمیشود مگر اینکه بر طبق قوانین ثابت شود که این جدایی به نفع کودک است.حکومتها توجه دارند به حق کودک مبنی بر تماس شخصی و مستقیم با پدر ومادر رادر هنگامی که آنها از هم جدا شده اند فراهم کنند . مگر اینکه این عمل با منافع کودک در تضاد باشد.

 

.حکومتهاحق کودک برای شرکت در اجتماعات را به رسمیت میشناسند ولی اجرای این حق نباید با امنیت ملی و نظم عمومی در تضاد باشد.

 

.حکومتها با آگاهی از نقش مهم وسائل ارتباط جمعی خاطر نشان میکنند که کودک باید به همه ی منابع ملی وبین المللی آگاهی رسانی ،به خصوص آنهایی که برای سلامت جسمی و روانی او مفیدند دسترسی داشته باشد. 

 

.حکومتها تمامی اقدامات مناسب به همراه استفاده از امکانات قانونی ،اداری وآموزشی را به عمل میاورند تا کودک را علیه موادی که مطابق اسناد بین المللی به عنوان مواد اعتیاد آور و مخدر شناخته شده اند حمایت نمایند و از بکارگیری غیر مجاز کودکان در تولید و یا توزیع این مواد جلوگیری کنند.

 

(برای خواندن ادامه مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید)                     ۵/۲/۸۷ 

ادامه نوشته

جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران

نویسنده : دکتر محمود جلالی (استادیار دانشگاه اصفهان)

 

           

         

              International Labour Organization

مقدمه:

سازمان بین المللی كار یكی از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد است كه برای ترویج عدالت اجتماعی و اجرای حقوق بشر به رسمیت شناخته شده بین المللی در زمینه كار فعالیت می نماید. سازمان در پایان جنگ جهانی اول و بر اساس معاهده صلح 1919 ورسای كه بوجود آورنده جامعه ملل نیز بود تأسیس و با جنگ دوم جهانی از بین نرفت بلكه اولین آژانس تخصصی سازمان ملل متحد در سال 1946 گردید. این سازمان ملاكهای جهانی كار را در چهارچوب مقاوله نامه ها (Conventions) و توصیه نامه هایی (Recommendations) كه تعیین كننده حداقل استانداردهای موصوف است معین می كند. برخی از حقوق و هنجارهای بین المللی مذكور عبارتند از حق تشكیل اتحادیه(مقاوله نامه 87)، انعقاد پیمان دسته جمعی (مقاوله نامه 98)، عدم تبعیض در مزد (مقاوله نامه 100)، لغو كار اجباری و بیگاری(مقاوله نامه های 29 و 105)، حداقل سن پذیرش برای كار(مقاوله نامه 138)، تساوی در فرصت ها و رفتارهای برابر و منع تبعیض در استخدام (مقاوله نامه 111). همچنین سازمان بخصوص مساعدتهای فنی را در زمینه های ذیل برای اعضا فراهم می كند: آموزش حرفه ای و آموزش بمنظور بازگشت به كار، سیاستهای اشتغال، ادارة امور كار، حقوق كار و روابط صنعتی، شرایط كار، توسعه مدیریت، تعاونیها، تأمین اجتماعی، آمار كار و ایمنی و بهداشت شغلی. بعلاوه، سازمان نظرات مشورتی خود را به سازمانها و نهادهای كارگری ارائه می دهد. در چهارچوب سازمان ملل متحد، سازمان بین المللی كار در حال حاضر با 179 عضو دارای ساختار «سه جانبه گرایی» منحصر به فردی است كه متشكل از كارگران، كارفرمایان و دولتهاست كه در سازمان به طور برابر دارای نقش می باشند. جمهوری اسلامی ایران نیز از اعضای سازمان بوده و متعهد به اجرای تعهدات بین المللی ناشی از این عضویت است]2[.

(برای خواندن ادامه مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید)

ادامه نوشته

سومین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران

 

متن کامل پیش نویس قطعنامه شورای امنیت علیه ایران به این شرح می باشد:

             

شورای امنیت، با یادآوری اظهارات رئیس شورا در 29 مارس 2006 و قطعنامه 1696 در 31 جولای 2006 و قطعنامه 1737 در 23 دسامبر 2006 و قطعنامه 1747 در 24 مارس 2007 و با تایید مفاد آنها، با تاکید بر تعهدات خود در قبال پیمان منع تولید و تکثیر تسلیحات هسته ای ، لزوم تعهد همه کشورها در قبال این پیمان مبنی بر اجرای کامل وظایف خود در این زمینه و یادآوری حق همه طرفین در چارچوب بندهای اول و دوم این پیمان برای توسعه تحقیقات، تولید و استفاده از انرژی اتمی در مسیر اهداف صلح آمیز بدون وجود هیچگونه تبعیضی در میان آنها، با نگرانی جدی یادآور می شود:

- همانگونه که در گزارش های قبلی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی تایید شده است، ایران به صورت کامل و پایدار فعالیت های غنی سازی و بازفرآوری و پروژه های مربوط به آب سنگین که در قطعنامه های 1696، 1737 و 1747 ذکر شده است، عمل نکرده، همکاری های خود با آژانس بر اساس پروتکل الحاقی را از سر نگرفته و به اقداماتی که شورای حکام آژانس از آن خواسته بود نیز عمل نکرده، و به مفاد قطعنامه های مذکور که برای اعتماد سازی ضروری هستند پایبند نبوده و نسبت به خودداری ایران از انجام این اقدامات ابراز تاسف می نماید.

- با نگرانی اشاره می کند که ایران نسبت به حق آژانس در بازبینی اطلاعات مربوط به طراحی که از طریق تلاش های ایران برای قانون اصلاح شده 103 مخالفت کرده است، و تاکید می کند بر اساس بند 39 توافقنامه ایران با پادمان، قانون 103 را نمی توان به صورت یکجانبه اصلاح و یا به حالت تعلیق در آورد و حق آژانس در بازبینی اطلاعات طراحی که در اختیار آن قرار گرفته است یک حق دایمی است که به مرحله ساخت و وجود مواد هسته ای در تاسیسات هسته ای هیچ ارتباطی ندارد.

- ضمن ستایش از آژانس برای تلاش های آن جهت حل مسائل باقی مانده مربوط به برنامه هسته ای ایران در برنامه کاری میان مدیر کل آژانس و ایران با استقبال از پیشرفت های صورت گرفته در اجرای این برنامه کاری که در گزارش 15 نوامبر 2007 دبیر کل نیز به آن اشاره شده است، بر اهمیت ارائه نتایج سریع و محسوس و اجرای موثر این برنامه کاری توسط ایران از جمله با ارائه پاسخ به تمامی سئوال های مطرح شده از سوی آژانس تاکید می کند، تا آژانس بتواند از طریق اجرای اقدامات شفاف ساز لازم بتواند صحت و کمال اظهارات ایران را تایید کند.

- اعلام می کند تعلیق یاد شده در پاراگراف دوم قطعنامه 1737 و همچنین پایبندی کامل و بازبینی شده الزامات تعیین شده توسط شورای حکام آژانس به حل دیپلماتیک، راه حل حاصل از مذاکرات که تضمین می کند برنامه هسته ای ایران صرفا برای اهداف مسالمت آمیز است منجر خواهد شد.

- تاکید می کند کشورهای چین، فرانسه ، آلمان، روسیه ، انگلیس و آمریکا تمایل دارند اقدامات اساسی بیشتری را جهت بررسی یک راهبرد کلی برای حل مساله هسته ای ایرانیان از طریق گفت وگو و بر اساس پیشنهاد ژوئن 2006 خود انجام دهند.

- از رهنمود ارائه شده توسط نیروی کار اقدامات مالی بمنظور کمک به کشورها در اجرای تعهدات مالی خود بر اساس قطعنامه 1737 شورای امنیت استقبال می کند.

- مصمم است با اتخاذ اقدامات مناسب برای متقاعد کردن ایران به پایبندی به قطعنامه 1696 ، قطعنامه 1737، قطعنامه 1747 و الزامات آژانس عمل کند . همچنین تا زمانی که شورای امنیت تشخیص دهد اهداف این قطعنامه ها برآورده شده است، شورا برای جلوگیری از توسعه فنآوری های حساس ایران در زمینه برنامه های هسته ای و موشکی خود تلاش خواهد کرد.

(برای خواندن ادامه متن عبارت ادامه مطلب را انتخاب کنید)

 

ادامه نوشته

تنوع فرهنگی و مذهبی در حقوق بین الملل

نویسنده: دکتر ابراهیم بیگ زاده ـ استاد دانشگاه شهید بهشتی

      

مقدمه‌
موضوع‌، تنوع فرهنگي و مذهبي در حقوق بين‌الملل يكي از مهمترين و شايد مشكلترين مباحث‌حقوقي در حال حاضر مي‌باشد؛ بحثي كه هنوز پاياني بر آن متصور نيست‌.
به عنوان مقدمه بايد عرض كنم كه در اينجا فرهنگ در مفهوم موسع خود به شكل مندرج درپيشگفتار اعلاميه جهاني يونسكو در مورد تنوع فرهنگي مورخ ۲ نوامبر ۲۰۰۱ مورد توجه قرار گرفته‌است‌. براي اساس اين اعلاميه‌:
«فرهنگ عبارت است از مجموعه علائم شاخص معنوي و مادي‌، عقلاني و احساسي كه معرف‌يك جامعه يا يك گروه اجتماعي است و علاوه بر هنر و ادبيات شامل شيوه‌هاي زيست‌، اشكال زندگي‌جمعي نظامهاي ارزشي‌، آداب و رسوم و باورهاست‌».
فرهنگ در اينجا در بر گيرنده كليه عوامل باهر ماهيتي از جمله مذهب و آداب و رسوم است كه‌گروههاي مختلف فرهنگي و انساني را از يكديگر متمايز مي‌كند. فرهنگ در واقع امتزاجي از تاريخ‌،عقل‌، آرمان و ايدئولوژي يا اعتقادات است‌. حقوق هم محصول فرهنگ است‌.
البته در اين ميان ايدئولوژي نقش مهمي را ايفا مي‌كند. ايدئولوژي به عنوان يك نظام ارزشي جزوجدايي‌ناپذير حقوق است‌. در يك نظام ارزشي است كه حقوق مشروعيت مي‌يابد و مباني الزامي بودن‌خود را در آن مي‌يابد. رعايت حقوق حول محور پذيرش ارزشهايي است كه آن حقوق بيانگر آنهاست‌.بالطبع اگر يك نظام حقوقي مورد اعتراض يا انتقاد قرار گيرد درواقع اعتراض يا انتقاد از اين ارزشها آغازمي‌شود.
اين ارزشها در گذر زمان دچار تحول و دگرگوني مي‌شوند. در فجر پيدايش حقوق بين‌الملل‌،ارزشهاي مسلط جنبة مذهبي داشتند سپس در طول زمان‌، با محور قرار گرفتن انسان در قالب‌اومانيسم سكولار گشته‌، امروز در مفهومي متعالي يعني بشريت تجلي يافته يا در حال تجلي يافتن‌است‌.
براي بررسي تنوع فرهنگي در حقوق بين‌الملل طرق مختلفي ممكن است مورد استفاده قرار گيرندكه با مطالعه تحول حقوق آن را مورد مداقه قرار مي‌دهيم‌.
تحول حقوق بين‌الملل در رابطه با بحث مورد نظر در سه فصل مورد مطالعه قرار مي‌گيرد:
فصل اول‌: حقوق بين‌الملل كلاسيك‌: نفي تنوع فرهنگي يا تحميل سلطه فرهنگي‌
فصل دوم‌: حقوق بين‌الملل معاصر: پذيرش تنوع فرهنگي‌
فصل سوم‌: حقوق بين‌الملل در عصر جهاني شدن‌: تعميق تنوع فرهنگي‌

فصل اول‌: حقوق بين‌الملل كلاسيك‌: نفي تنوع فرهنگي يا تحميل سلطه فرهنگي‌

ظهور قرون وسطي با سقوط امپراطوري رم غربي در ۴۷۶ بعد از ميلاد سبب شد تا كليسا قدرتي‌بلامنازع بدست آورد. بطوريكه حتي حكومتهاي سلطنتي موجود در اروپاي آن روزگاران عضو جامعه‌مسيحيت مي‌شدند. و از يك نظام ارزشي و يك تمدن واحد پيروي مي‌كردند. كليسا تا آنجا پيش رفت‌كه پاپ (الكساندر ششم‌) با تقسيم جهان ميان اسپانيا و پرتغال (بعنوان قدرتهاي بزرگ دريايي آن عصر)در اواخر قرن پانزدهم قصد داشت جهانشمولي مسيحيت را تحقق بخشد.
در همين اوان با طرح ادعايي مشابه از سوي امپراطوري مقدس ژرمن‌، كه خود را وارث‌امپراطوري رم ميدانست‌، رقابت بين پاپها و امپراطوري به قدري شدت گرفت كه منتهي به سالها جدال‌و كشمكش ميان آنان شد. در اينجاست كه نهضت پروتستانتيسم‌، با «شعار جدايي دين از سياست‌» وعدم مداخله پاپ در امور اجتماعي‌، ظهور نمود و منجر به جنگ‌هاي سي ساله در اروپا شد. اين جنگهاسرانجام با شكست پاپ و امپراطور خاتمه يافت و در واقع پاپ از دخالت در امور سياسي منع و به‌جايگاه واقعي خود يعني كليسا بازگشت‌.
حقوق بين‌الملل در دوران حكومت كليسا تحت تاثير حقوق طبيعي است و يا حتي بايد گفت كه با آن‌يكي است‌. حقوق طبيعي و نظام ارزشي كه توسط تئوريسين‌هاي آن دوران يعني ويتوريا و سوآرزمطرح مي‌شدند. عليرغم آنكه گروسيوس تحوّلي در اين حوزه انديشه ايجاد نمود و به گونه‌اي‌خردگرايي با او به قلمرو حقوق طبيعي راه يافت‌، اما همچنان حقوق طبيعي مبتني بر ارزشهاي‌كليسايي حاكم بود. بالطبع چنين نظام حقوقي از پيش تعيين شده‌اي با تنوع فرهنگي و پذيرش آن بيگانه‌بود يا حداقل چندان سازگاري با آن نداشت‌. اگر در اين دوران بعضاً تساهل و مدارايي هم با ديگرفرهنگها مطرح مي‌شود، تساهل و تسامح است كه به گونه‌اي سلطه را در درون خود دارد. يعني تساهل‌و تسامح در قبال فرهنگهاي ديگر تازماني وجود دارد كه آنها، سلطه فرهنگ قوي و حاكم را بپذيرند،درغير اين صورت نبايد انتظار تسامح و تساهلي را هم داشته باشند.
البته ادعاي جهانشمولي و تحميل سلطه فرهنگي خاص مسيحيان آن روزگاران نيست‌. همين داعيه‌را مسلمانان نيز داشتند و مي‌خواستند با سلطه بر ديگران‌، نظام ارزشي و فرهنگ خود را تحميل كنند.اگر هم تساهلي در قبال ديگر فرهنگها وجود داشت فقط در مورد اهل كتاب و آن هم با پرداخت جزيه‌توسط آنان به حكومت اسلامي مطرح بود كه به آنان اجازه داده مي‌شد تا در ممالك اسلامي يا دردارالاسلام زندگي كنند.
حاصل چنين ادعايي وجود جنگها و كشمكش‌هاي زيادي بود. ادعاي برتري نظام ارزشي كه بطورعمده در مذهب و اعتقادات تجلي مي‌يافت‌، و تلاش در جهت تحميل آن خود عامل رودررويي‌تمدنهاي بزرگ آن دوران بود.
ويژگي عمدة جامعه آن روزگاران آن است كه جامعه ايست لاهوتي كه شكل آن در عالم بالا ترسيم‌شده بود. و ارزشهاي متافيزيكي ناشي از آن بر همگان تحميل مي‌شد. جامعه‌اي كه حقوق و اخلاق دريكديگر عجين بودند. حقوق بين الملل‌، كه ترجمان چنين جامعه ايست‌، نمي‌توانست تنوع فرهنگي راواقعاً لحاظ كند. بنابراين نفي تنوع فرهنگي و تبادلات فرهنگي و تلاش در جهت سلطه فرهنگي نتيجه‌چنين شكلي از جامعه و حقوق آن مي‌باشد.
معهذا حقوق بين‌الملل در بستر تحولات جامعه بين‌المللي متحول شد و حاصل آن گذار حقوقبين‌الملل از عصر كلاسيك به دوران معاصر است كه مهمترين ويژگي آن در رابطه با بحث ما پذيرش‌تنوع فرهنگي است‌

ادامه نوشته