نحوه مطالبه مهريه به زبان ساده

منبع : دادستانی

مهريه: مهريه مال معين يا چيزي است كه قائم مقام مال است كه در عقد نكاح بر ذمه مرد قرار ميگيرد و در صورت مطالبه زن، وي مكلف است مهريه اش را بپردازد و اين حق ارتباطي به طلاق و نفقه ندارد.

 

چگونگي اقدام زوجه براي اخذ مهريه

اگر مهريه وجه نقد يا در حكم نقد مانند سكه و طلا باشد زن با در دست داشتن سند رسمي ازدواج ميتواند به دفتر ازدواج و يا دايره اجراي ثبت (مستقر در اداره ثبت اسناد محل وقوع ازدواج) مراجعه و در فرم خاصي كه در آن دايره موجود است تقاضاي صدور اجرائيه كند.
اجرائيه به شوهر ابلاغ ميشود و به او 10 روز مهلت داده خواهد شد تا طلب همسرش را پرداخت كند. در صورتي كه شوهر در اين مدت دين خود را نپردازد زن ميتواند با معرفي اموال و دارايي شوهر به اجراي ثبت، تقاضا كند اموال او توقيف شود و نيز ميتواند مطالباتي را كه شوهر از اشخاص ديگري دارد و يا موجودي حسابهاي بانكي او را توقيف كند. زن همچنين ميتواند تقاضاي توقيف حقوق شوهر را از سازمانها و مؤسسه هاي دولتي و يا خصوصي داشته باشد و تا ميزان يك چهارم حقوق (مادام كه شوهر متأهل است) و نيز يك سوم آن را (در صورتي كه زن و شوهر از يكديگر جدا شوند و تا زماني كه شوهر زن ديگري اختيار نكرده) توقيف كند. اگر مهريه سكه يا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، قيمت روز مطالبه آنها (روزي كه زن آن را از طريق اجراي ثبت و يا دادگاه مطالبه ميكند) ملاك اجراي قانوني حكم است. اگر سند ازدواج رسمي نباشد، زن براي مطالبه مهريه خود بايد از طريق تسليم دادخواست به دادگاه اقدام كند.

(برای مطالعه دنباله مقاله روی ادامه مطلب کلیک کنید)

ادامه نوشته

ماهیت ضمان معاوضی و تفاوت آن با ضمان تلف

به موجب مفاد ماده 387 قانون مدني اگر مبيع قبل از تسليم تلف شود، بيع فسخ مي‌شود و ثمن بايد به مشتري برگردد؛ اما در آن به «ضمان بايع» و يا «معاوضي بودن ضمان» تصريح نشده است.

انديشمندان حقوقي ما ضماني را كه بنا بر مفاد اين ماده برعهده بايع قرار گرفته، ضمان معاوضي ناميده‌اند؛ اما از آنجا كه موضوع حكم ماده 387، ضمان بايع در صورت تلف مبيع است، به آن ضمان تلف نيز گفته‌اند.

در فقه نيز ضمان بايع در قاعده «تلف مبيع قبل از قبض» و «تلف مبيع در زمان خيار» مورد بحث قرار گرفته؛ اما در بحث از اين دو قاعده، كمتر توضيحي درباره معاوضي بودن ضمان بايع و ويژگي‌هاي آن داده شده است.

شيخ انصاري در بحث از قاعده تلف مبيع قبل از قبض مي‌گويد:«يكي از احكام قبض، انتقال ضمان از انتقال‌دهنده مال به قابض است. اين ضمان قبل از قبض برعهده بايع بوده و پس از قبض در مقابل عوض برعهده مشتري قرار مي‌گيرد. به اين ضمان، ضمان معاوضي گويند.»

آنچه از گفته صاحب مكاسب برمي‌آيد اين است كه ضمان مبيع پيش از قبض برعهده بايع است و پس از آن به مشتري منتقل مي‌شود؛ ولي از آن نمي‌توان دريافت كه ماهيت ضمان معاوضي چيست و از چه زماني برعهده بايع قرار مي‌گيرد.

ضمان به معناي بودن مال بر ذمه است و معاوضي بودن آن از آنجاست كه هريك از 2 طرف عقد متعهد مي‌شود در مقابل آنچه مي‌گيرد، عوضش را بپردازد. پس بدين ترتيب ضمان معاوضي محدود به مسؤوليت تلف نيست؛ بلكه تعهدي است كه طرفين براي دادن عوض معين در ازاي عين دريافتي برعهده دارند. در بيع تعهد به تسليم مبيع، تعهد اصلي بايع است و استرداد ثمن در صورت تلف مبيع از آثار آن به شمار مي‌رود.

مالي كه پيش از تلف بر ذمه بايع قرار دارد، عين مورد تعهد است؛ اما اگر مبيع تلف شد، بايع بايد ثمن را برگرداند. بدين ترتيب تعهد به دادن عوض معين، جاي خود را به تعهد ديگري مي‌دهد كه عبارت است از پس دادن ثمن. به بيان ديگر، تعهد اصلي بايع تسليم مبيع است در مقابل دريافت ثمن. بايع با ايفاي تعهد بري مي‌شود و ضمان مبيع برعهده مشتري قرار مي‌گيرد. اما اگر مبيع تلف شود و بايع نتواند به تعهد خود عمل كند، بايد عوض دريافتي را برگرداند و اين تعهد ديگري است؛ تعهدي كه جايگزين تعهد اصلي مي‌شود و اثر قهري فسخ شدن عقد است. اين تعهد را مي‌توان «ضمان تلف» ناميد.

اين دو تعهد جدا از هم نيستند، ‌هردو ماهيتي واحد دارند و مكمل يكديگرند. تعهد اصلي بايع؛ يعني تسليم مبيع و تعهدي كه در صورت تلف مبيع جايگزين آن مي‌شود، هردو ضمان معاوضي هستند. به بيان ديگر ضمان معاوضي مفهومي‌است عام كه شامل ضمان تلف هم مي‌شود؛ اما ضمان تلف داراي مفهومي‌خاص‌تر از آن و تنها شامل تعهدي است كه در صورت تلف مبيع برعهده بايع قرار مي‌گيرد.

آنچه به عنوان نتيجه مي‌توان گفت اين است كه ضمان معاوضي با عقد به وجود مي‌آيد و با تسليم پايان مي‌يابد و هريك از 2 طرف به موجب عقد متعهد مي‌شود آنچه را كه طرف ديگر مالك آن شده، به او تسليم كند. در بيع، ضمان بايع با تسليم مبيع خاتمه يافته و به مشتري منتقل مي‌شود؛ اما اگر اجراي اين تعهد به علت تلف مبيع غيرممكن شد، عقد فسخ شده و بايع بايد ثمن را برگرداند.

بنابراين همان‌گونه كه در ضمان قهري، آنچه برعهده ضامن مي‌باشد، دادن عين است و اگر عين تلف شود، او بايد مثل يا قيمتش را بدهد، در ضمان معاوضي هم آنچه كه بر ذمه متعهد (بايع) است، عين مورد تعهد (مبيع) مي‌باشد و اگر مبيع تلف شد، بايد ثمن را برگرداند. بنابراين تفاوت اين دو تنها در عوضي است كه بايد به جاي عين تألف پرداخت شود. اين عوض در ضمان قهري مثل يا قيمت است؛ اما در ضمان معاوضي، عوض قراردادي (ثمن) مي‌باشد.

مهریه زن از دیدگاه اسلام و قانون مدنی ایران

                      مهریه و صداق

 

             

 

 

 

یکی از سنت های بسیار  کهن اجتماع در جوامع  بشری که قدمتی بسیار طولانی دارد پرداخت  مهریه در پیوند ازدواج است و این سنت با توجه به زمان و مکان دچار  تغییرات مختلفی شده است. زمانی مهریه به عنوان بهای زن تلقی میشده است و در دوره ای خاص به عنوان هدیه ای از سوی مرد به پدر زن داده میشد و در دورانی هم این  هدیه به زن اختصاص می یافت. قرآن کریم از مهریه ی زن با عنوان (صدُقه) یاد نموده که نشانه  راستین علاقه و  تمایل مرد به زن است. آیه ی شریفه ی ( و آتوا  النساء صدقاتهن نحله) به گونه ای است  که وجود مهریه در آن مفروض و مفروع عنه تلقی شده است.ضمن این که بنا به نظر صریح قرآن مهریه به خود زنان متعلق است که این دیدگاه با توجه به کاربرد ضمیر (هن)  مورد تایید می باشد. همچنان که با اعمال کلمه ی (نحله) تصریح می فرماید که عنوان مهریه صرفآ هدیه از جانب مرد به زن می باشد نه چیزی غیر از این. قانون مدنی ایران تعریفی از مهر ارائه ننموده است اما از بررسی مواد قانونی مربوط بهمهریه معلوم میشود مهر عبارت است (مالی که مرد برای عقد نکاح به همسر خود تملیک می نماید به عبارت دیگر مهر مالی است که به مناسبت عقد نکاح مرد ملزم به دادن آن به زن میشود) نفس مهریه نوعی الزام قانونی است که بر شوهر تحمیل میشود و باید زن و شوهر مقدار مهریه را به توافق هم معین کنند.

از طرف دیگر قانون گذار برای جلوگیری از طلاق های بی مورد و اثبات علاقه وتمایل شدید مرد به دوام زندگی خانوادگی  و در راستای تحکیم اساس و بنیان خانواده تکلیف نموده که مرد هنگام ازدواج مالی به عنوان مهریه به زن بدهد و زن و مرد میتوانند در خصوص میزان و شرایط پرداخت این مال با هم توافق نمایند.

 

 

 

حضانت طفل

 

                               

*برابر قانون نگهداری و تربیت اطفال بر عهده زن و شوهر است اما گاهی اوقات به واسطه وجود اختلاف حضانت فرزند به پدر و یا مادر واگذار می شود ما در این بروشور به شرایط و آثار آن می پردازیم.
سرپرستی و نگهداری طفلی که پدر و مادر او جدا از یکدیگر زندگی می کنند تا سن 7 سالگی با مادر است و فرقی نمی کند که این طفل پسر باشد یا دختر و پس از 7 سالگی حضانت او با پدر خواهد بود و چنانچه بعد از 7 سالگی در این خصوص بین پدر و مادر اختلاف به وجود آید دادگاه با رعایت مصلحت فرزند حضانت را به پدر و یا مادر اعطا می کند.
اگر مادر در حالتی که حضانت طفل با اوست دیوانه شود یا شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.
در صورت فوت یکی از والدین حضانت طفل با شخصی است که زنده است هر چند که متوفی پدر باشد و برای فرزند از قبل قیم تعیین کرده باشد.
هر گاه در صورت عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادر که طفل تحت نظارت اوست سلامت روانی یا جسمی طفل دستخوش خطر قرار گیرد دادگاه برای حضانت طفل تصمیم لازم را اتخاذ خواهد کرد مواردی چون اعتیاد به مواد مخدر، فساد اخلاقی، بیماری روانی، سوء استفاده از طفل، ضرب جرح خارج از حد متعارف و ... از علائم انحطاط اخلاقی است.
در صورتی که در اثر طلاق یا هر علت دیگری الدین در منزل نباشند هر یک از والدین که طفل تحت حضانت او نیست حق ملاقات با فرزند مشترک را دارد تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر مسائل مربوط به آن بر مبنای توافق پدر و مادر است اما در صورت اختلاف، دادگاه تعیین تکلیف خواهد کرد.
پرسش: چنانچه هنگام طلاق حضانت فرزند مشترک با توافق زوجین به زن سپرده شود و زن پس از طلاق ازدواج کند آیا حضانت از او سلب می شود؟
پاسخ: اگر زوجین هنگام طلاق با توافق حضانت خود را به زن واگذار کنند با ازدواج مجدد مادر این حق سلب نمی شود اما اگر زوجین به هر دلیلی از یکدیگر جدا شوند بنابر قانون حضانت تا 7 سالگی با مادر است و اگر مادر ازدواج کند حق حضانت از او سلب می شود.
پرسش: اگر در مدتی که حضانت طفل با مادر است ( تا سن 7 سالگی) مادر با مرد دیگری ازدواج کند بنابر قانون حضانت از او سلب می شود، آیا در صورت طلاق از شوهر دوم حق حضانت قبلی به او بر می گردد؟
پاسخ: در اینجا گرچه بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد عقیده غالب آن است که در صورت متارکه مادر از ازدواج دوم حق حضانت او بر خواهد گشت.
پدر و یا مادر که حضانت طفل به آن ها واگذار شده نمی توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت طرفین و یا به خارج از کشور بفرستند مگر در صورت ضرورت و کسب اجازه از دادگاه اما مادر می تواند درخواست صدور گذرنامه را برای طفل تحت حضانت بکند

پرسش: در صورت فوت پدر حضانت طفل با مادر است حال اگر مادر پس از فوت پدر ازدواج کند آیا جد پدری (پدر بزرگ طفل) می تواند حضانت را از مادر بگیرد.
پاسخ: برابر قانون حضانت به مادر تعلق گرفته و ازدواج مادر در این حالت حق حضانت را از او سلب نخواهد کرد

پرسش: آیا مادر می تواند در قبال قبول حضانت و نگهداری از طفل درخواست اجرت کند؟
پاسخ: آنچنان که از قانون برداشت می شود «نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است» و پدر و یا مادر در صورت قبول و انجام این امر حق مطالبه هیچ گونه اجرتی را ندارند

طبق قانون هیچ یک از والدین حق ندارند در مدتی که حضانت طفلی بر عهده آن ها است از نگهداری او امتناع کنند و در صورت امتناع هر یک حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقربا یا به تقاضای مدعی العموم، نگهداری طفل را به یکی از ابوین یا غیره که حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند و دادگاه فقط می تواند پدر یا مادری را که قانونا حضانت به او سپرده شده به انجام وظیفه الزام کند.
قانونگذار در جایی دیگر این گونه ذکر می کند «اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است، در موقع مطالبه اشخاصی که قانونا حق مطالبه دارند امتناع کند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد