عدالت ترمیمی(1)

 

               

در بررسی سیر تاریخی و تحولی مکاتب کیفری،در آخرین و روشنترین نقطه،به مکتب عدالت ترمیمی میرسیم.مکتبی که با تکیه بر یک ایدئولوژی نو،یعنی بزه دیده محوری،معتقد است تمام مکاتب کیفری گذشته،با به حاشیه راندن بزه دیده و دادن نقش انفعالی به وی،بنا را از پایه کج بنا نهاده اند.در حالی که این بزه دیده است که باید در مرکز توجهات باشد نه بزهکار.چرا که این گونه با دادن نقش انفعالی به بزه دیده و قرار دادن او در درجه دوم و یا حتی سوم اهمیت،موجبات یأ س و نومیدی او را از نظام کیفری و حتی از مفهوم عدالت فراهم آورده ایم.در جریان عدالت ترمیمی بزه دیده به عنوان نیمه پنهان و فراموش شده جرم،تدریجا در مطالعات و تحقیقات کیفری نقش اساسی پیدا می کند.و تا حدودی موقعیتی را که از دیر باز و در دوره دادگستری خصوصی داشته باز میابد.در این جریان حمایت از بزه دیده و جبران خسارات مادی و به خصوص معنوی او در مرکز توجه قرار می گیرد.

عدالت ترمیمی با محوریت بزه دیده،در یکی دو دهه اخیرلباس یک ایدئولوژی صرف را از تن به در کرده و به حوزه های عملی روز به روز نزدیک تر میگردد.در عدالت ترمیمی سعی بر آن است که تا صبغه کیفری عمل ارتکابی هر چه کمرتگ تر گردد و مسائل رنگ اختلاف به خود گرفته و در حوزه مسائل حقوقی و حقوق مدنی مورد بررسی قرار گیرند.و در این راستا و در چهارچوب این مکتب،جرم به عنوان یک اختلاف و سوء تفاهم مطرح میگردد،که فی ما بین بزه دیده و بزه کار و جامعه مدنی روی داده است.و راه حلی هم که برای رفع این سوء تفاهم پیشنهاد میشود،به این شکل است که نه تنها بزه دیده و بزه کار،بلکه همه افراد ذینفع،نزدیکان و خانواده های آنان نیز در جلسات دادرسی حضور دارند و در مسیر حل این اختلاف از نظرات تک تک آنها استفاده میشود.و به این ترتیب آثار صلح و عدالت،نه تنها بین بزه دیده و بزه کار،بلکه در بین خانواده های آنها و جامعه مدنی هم تسری میابد.

این حالت اگر چه در ظاهر تا حدودی به نفع بزهکار به نظر می رسد،اما با کمی دقت نظر معلوم میشود که در عدالت ترمیمی بزه کار در جلسات بحث و گفتگو،از نزدیک با بزه دیده و خانواده او روبرو میشود و آثار زیان باری را که فعل او برای بزه دیده و خانواده اش به بار آورده است،با دیدگان خود از نزدیک مشاهده میکند و به این شکل ندامت وی از ارتکاب جرم و سعی او بر جبران خسارت وارده عمیق تر و واقعی تر میگردد و مجازات را قلبا میپذیرد و شخصا بر آن صحه میگذارد.نه اینکه خود را قربانی قانون و عدالت بداند و با اکراه و تنفر تن به مجازات بدهد.

(برای خواندن ادامه مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید)

ادامه نوشته

عدالت ترمیمی(2)

همان گونه که اشاره شد،فرآیند ترمیمی شامل میانجی گری،سازش،مصالحه و آشتی و جلسات بحث و گقتگو است.جلساتی که با حضور سه نفر(بزه دیده - بزه کار- شخصی به عنوان پیش برنده این جلسات) تشکیل میشود و با ایجاد نوعی مباحثه سازش گرانه بین بزه دیده و بزه کار به پیش میرود.و البته طبیعی است که نقش شخص پیش برنده در هدایت مباحث حائز اهمیت بسیار است.اما این شیوه دوستانه و بزرگ منشانه اگر چه ظاهری زیبا و انسانی دارد،ولی در درون خطرات بزرگی آن را تهدید میکند.همان گونه که در صدر مقاله سخن رفت،عدالت ترمیمی دست ردی است بر همه مکاتب کیفری گذشته که مجنی علیه را در درجه دوم اهمیت قرار میدادند و معتقد است،بزه دیده به عنوان بیشترین و پیشترین زیان دیده از جرم باید در مرکز توجهات قرار گیرد.اما باید دقت کرد،که در مسیر توجه به بزه دیده،نباید بزه کار را از خاطر برد.و اصول بنیادینی چون قانونی بودن جرایم و مجازات ها،تفسیر مضیق قوانین جزایی،تفسیر قوانین به نفع متهم و دیگر اصول را زیر پا گذاشت.تهدیدی که با وجود شخص ثالث در جلسات بحث و گفتگو - که از جامعه مدنی انتخاب میشود و آنچنان که باید و شاید مانند یک قاضی دادگستری از موازین و اصول حقوقی اطلاع کافی ندارد - بیشتر جنبه واقعیت به خود میگیرد.که البته تلاش میشود با دادن آموزش به شخصی که در جلسات بحث و گفتگو نقش پیش برنده را به عهده دارد،از وقوع این اتفاق جلوگیری شود.اما نباید از خاطر برد که این شخص ثالث هر اندازه هم که مورد آموزش قرار گیرد،باز هم در تخصص به پای یک قاضی دادگستری - حتی در سطح علمی و تجربی پایین - نمیرسد.

مطلب دیگر آنکه،هدف عدالت ترمیمی فراهم آوردن موجبات تشفی خاطر بزه دیده است و این مکتب بزه دیده را در رأس هرم توجهات قرار میدهد.اما به نظر این حقیر،به این نظریه در عمل عنایت چندانی نشده است.چرا که جریان عدالت ترمیمی،شخص بزه دیده را عملا" بر سر یک میز و در مقابل بزه کاری که از او سرقت کرده،بر عرض و مال او تعرض نموده است،او را مورد ضرب و شتم قرار داده و یا هر خسارت دیگری بر او وارد کرده است مینشاند. و بزه دیده را تشویق میکند که با شخصی که برای مثال به عرض و مال او تعرض کرده است،مباحثه کند و با او به توافق برسد. و همینطور سعی بر این دارد که با وجود شخص ثالث،بزه دیده و بزه کار را به نوعی تفاهم ترمیمی برساند.همانطور که مشاهده میشود،هیچ کدام از شرایط مذکور رنگ و بویی از توجه به بزه دیده و حمایت از او ندارد.و بیشتر نوعی حمایت از بزه کار است تا بزه دیده....

(برای خواندن ادامه مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید)

ادامه نوشته