منابع پیشنهادی آزمون وکالت 92 ( آزمون کارآموزی کانون وکلای دادگستری )

کتب معرفی شده در این مطلب  به هیچ عنوان جنبه تبلیغاتی نداشته و همچنین دال بر نفی سایر کتب پیشنهاد شده از طرف سایر مراکز آموزشی نمیباشد.
سوالات آزمون وکالت بر اساس شش منبع کلی از دروس حقوق مدنی ، آیین دادرسی مدنی ، حقوق تجارت ، اصول استنباط اسلامی ، آیین دادرسی کیفری و حقوق جزای عمومی و اختصاصی طراحی میگردد.

منابع پیشنهادی به سه دسته تقسیم شده اند : 1- منابع ضروری 2- منابع تکمیلی 3- منابع اختیاری

این تقسیم بندی بر اساس میزان توجه طراحان سوال به منابع و همچنین تکرار سوالات از این منابع بوده ،  ثمره این نوع تقسیم بندی این است  که اگر داوطلب مدت کمی تا آزمون فرصت دارد به ناچار از منابع تکمیلی و اختیاری موقتا چشم پوشی نماید ، تا بتواند مدیریت بهتری بر میزان مطالعات خود بر منابع ضروری داشته باشد، همچنین اگر داوطلب خواهان رتبه ممتاز در آزمون است منابع اختیاری را نیز مورد مطالعه قرار دهد.

الف) منابع ضروری:

1-حقوق مدنی : متن قانون مدنی کتاب تست حقوق مدنی دکتر شهبازی انتشارات میزان

2-آیین دادرسی مدنی : متن قانون کتاب تست آیین دادرسی مدنی دکتر کمالوند انتشارات میزان

3-حقوق تجارت : کمک حافظه حقوق تجارت انتشارات دور اندیشان مجموعه تست استاد رضا شکری انتشارات  مجد

4-اصول استنباط اسلامی : کمک حافظه اصول استنباط اسلامی نسخه جیبی انتشارات دوراندیشان ،  کتاب تست دکتر شهبازی انتشارات میزان

5-آیین دادرسی کیفری : جلد یک مجموعه آیین دادرسی کیفری شامل نکته و تست  انتشارات میثاق عدالت

6-حقوق جزای عمومی و اختصاصی :متن قانون مجازات اسلامی مصوب92  تحولات و رویکردهای نوین قانون مجازات اسلامی جدید تالیف امین بخشی زاده ، مجموعه تست تالیفی حقوق جزای عمومی و اختصاصی انتشارات دوراندیشان

7-سایر منابع : مجموعه آزمون های وکالت سالهای اخیر به همراه پاسخ تشریحی انتشارات مجد ، کتاب آخرین گام وکالت انتشارات دوراندیشان ، مجموعه آرای وحدت رویه اخیر الصدور

ب) منابع تکمیلی:

1-حقوق مدنی : قانون مدنی در نظم حقوق کنونی دکتر کاتوزیان ، قانون مسئولیت مدنی ،  قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 76 و 56 ، قانون تملک آپارتمان ها ، قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف ، قانون ثبت ، قانون حمایت خانواده ، قانون بیمه ، قانون توزیع عادلانه آب

2-آیین دادرسی مدنی : ساده ساز آیین دادرسی مدنی فرشید فرحناکیان ، قانون اجرای احکام مدنی ، قانون امور حسبی ، قانون اجرای محکومیت های مالی ، قانون شوراهای حل اختلاف ، قانون اعسار ، آیین نامه اصلاحی ماده 18 ،

3-حقوق تجارت : مجموعه ساده ساز حقوق تجارت فرشید فرحناکیان ، قانون تجارت الکترونیک ، قانون تصفیه امور ورشکستگی ، قانون معادن

4-اصول استنباط اسلامی : اصول استنباط اسلامی دکتر ابولحسن محمدی

5-آیین دادرسی کیفری : کتاب آیین دادرسی دکتر خالقی ، جلد دوم مجموعه تست های طبقه بندی شده آیین دادرسی کیفری انتشارات میثاق عدالت ، آیین نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت ، قانون اجرای احکام جزایی

6-حقوق جزای عمومی و اختصاصی :  ، قانون چک ،قانون اقدامات تامینی تربیتی ،قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ،قانون تعزیرات حکومتی ، قانون نظام صنفی ، قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشا و کلاهبرداری ، قانون مبارزه با مواد مخدر ، قانون جرائم الکترونیک ،قانون مبارزه با مواد مخدر ، قانون صید وشکار ، قانون مجازات اخلالگران در امنیت پرواز ، قانون جرایم نیروهای مسلح

7-سایر منابع : قانون وکالت ، قانون حقوق شهروندی ، قانون نظارت بر رفتار قضات ، قانون ثبت علائم و اختراعات ، قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

ج) منابع اختیاری :

1-حقوق مدنی :مدنی احوال شخصیه دکتر صفایی ، اموال مالکیت دکتر کاتوزیان ، حقوق مدنی 3 دکتر شهیدی ، مجموعه عقود معین دکتر کاتوزیان ، حقوق مدنی 6 دکتر شهیدی ، مجموعه وصیت ارث شفعه دکتر شهیدی

2-آیین دادرسی مدنی : سه جلد آیین دادرسی مدنی دوره بنیادین دکتر شمس ،

3-حقوق تجارت : مجموعه چهار جلدی دکتر ریعا اسکینی ،

4-اصول استنباط : آسان ساز اصول فقه انتشارات دوراندیشان

5-آیین دادرسی کیفری : دوره 2 جلدی آیین دادرسی کیفری دکتر آشوری ، ساده ساز آیین دادرسی کیفری حمیدرضا کلانتری

6-حقوق جزای عمومی و اختصاصی : کتاب مجموعه قوانین خاص انتشارات چتر دانش ، ساده ساز حقوق جزای عمومی دکتر نور محمد صبری ، زمینه حقوق جزای عمومی دکتر رضا نوربها ، مجموعه سه جلدی حقوق جزای اختصاصی دکتر میرمحمد صادقی

سخنی با داوطلبین

تسلط بر آرای وحدت رویه در آزمون وکالت ضروریست ، لازم به ذکر است که تا این زمان نگارش این مطلب تعداد 729 رای  وحدت رویه صادر شده ، برای مطالعه این آرا تهیه کتاب مجزا ضروری نیست چرا که در مجموعه تست های معرفی شده اکثر این آرا در قالب پاسخ های تشریحی گنجانده شده و تنها نکته مهم در مورد آرای وحدت رویه ، اطلاع از آرای صادر شده در چند ماه منتهی به آزمون است که طبیعتا در کتب وجود ندارد و باید از طریق اینترنت دریافت شود ، بسیار اتفاق افتاده که از رای صادر شده در دو سه ماه باقیمانده به آزمون ، سوال طراحی شده!

توجه نمایید بسیاری از قبول شدگان آزمون وکالت بنا به اظهارات خودشان تنها با مطالعه متن قوانین و تست زدن توانسته اند در آزمون پذیرفته شوند ،

برخلاف آزمون کارشناسی ارشد که بر اساس قانون در کنار اصول کلی حقوق ملاک و معیار طراحی سوال بوده ، اغلبا دیدگاه طراحان سوال در آزمون وکالت بر محوریت متن قانون است ، هر چند در آزمون سالهای   89 و 90 اندکی از این خط مشی فاصله گرفته شد ولی مجددا در آزمون 90 کانون گیلان و آزمون 91 شاهد بودیم که طراحان سوال همچون گذشته متن قانون را ملاک اصلی خود قرار دادند . از طرف دیگر با نگاهی به سوالات سالهای گذشته آزمون وکالت میتوان فهمید که طراحی سوال از منابع امتحانی هیچ قاعده و نظمی ندارد ،به عنوان مثال از درس حقوق مدنی که ممکن است صدها سرفصل درسی داشته بشد ممکن است از تعداد 20 سوالی که طراحی میشود، 3 سوال آن در رابطه با مبحث ضمان باشد و از سایر فصل های به ظاهر مهم و کلیدی حقوق مدنی چند دوره متوالی هیچ سوالی مطرح نگردد!
طراحان سوال آزمون وکالت میتوانند از کلیه قوانین مصوب کشور سوال طرح نمایند ، حتی از قانونی که تا به حال حتی اسم آن نیز ناآشنا باشد ، گاها این فکر به ذهن میرسد که آیا طراحان سوال آزمون وکالت به دنبال سنجش اطلاعات حقوقی داوطلبان است یا به دنبال مچگیری و غافلکیری آنها..؟

و کلام آخر
بیاد داشته باشید که آزمون با هر سطحی که باشد برای همه داوطلبان یکسان است و جمله معروف " ظلم به سویه عدل است"

موفق وپیروز باشید

قوام نیا      

 

 

تکنیک های تست زنی در آزمون ها

10 نکته برای یک تست زنی موفق

چند ساعت بر روی یک صندلی نشستن و فکر کردن و پاسخ دادن به سوالات کار چندان ساده ای نیست ، چون عملکرد ماه ها یا حتی سالها تلاش شما در همین چند ساعت مشخص میشود ، با رعایت نکات ساده اما بسیار مهم زیر میتوانید در آزمون نتیجه بهتری بگیرید

1- سوال را بطور کامل بخوانید
درک سوال و توجه و تشخیص مفاهیم نزدیک به هم بسیار مهم است ، به فعل جمله توجه کنید ، برخی سوالات فعل منفی دارند

2- ما جواب صحیح نمیخواهیم بلکه صحیح ترین جواب را میخواهیم
هر 4 گزینه رو به دقت و کامل بخوانید ، معمولا داوطلبان با دیدن اولین نشانه های گزینه صحیح سراغ سایر گزینه ها نمیروند در صورتیکه شما باید صحیح ترین جواب را انتخاب کنید نه جواب صحیح را

3- به همه سوالات پاسخ ندهید
اصرار نداشته باشید که به تمام سوالات پاسخ دهید، سفید گذاشتن سوال نشانه ی ضعف شما نیست ، بلکه بیانگر مهارت شماست ، امتیاز نگرفتن سوال سفید بهتر از نمره منفی گرفتن پاسخ غلط است.

4- خطای دید
مراقب باشید پاسخ یک سوال را در پاسخنامه اشتباه وارد نکنید

5-پاسخ ها رو عوض نکنید
هنگام مرور مجدد سوالات حتی المقدور پاسخ ها را عوض نکنید ، تجربه نشان داده که صحیح ترین جواب همان جوابی است که در مرحله اول به ذهن شما رسیده است ، فقط در صورتیکه اطمینان کامل حاصل نمودید که پاسخ اول غلط بوده آنرا تغییر دهید

6-زمان را مدیریت کنید
در آزمون هایی که زمان محدود دارد مثل آزمون وکالت ، زمان را در طول آزمون کنترل کنید ، سعی کنید سوالاتی که طولانی  ومستلزم صرف وقت زیادی هستند را با ضربدر علامت بزنید و در آخر کار به آن مراجعه کنید

7- ضرایب را در نظر بگیرید
هر چند گفته میشود سوالات را مطابق ترتیب خود دفترچه پاسخ دهید ، ولی به علت اینکه در شروع آزمون ذهن قدرت و آمادگی بیشتری دارد ، از دروسی شروع کنید که ضریب و اهمیت بیشتری دارد ( مثل حقوق مدنی در آزمون وکالت )

8-حتما تا آخرین سوال را در دفترچه ببینید
بسیار اتفاق افتاده که سوالات پایانی دفترچه اسان بوده و بعضی از داوطلبان به دلیل محدودیت زمان نتوانسته اند آنها را ببینند و بعدا بابت پاسخ ندادن به آنها افسوس خورده اند

9- هر 10 سوال یکبار
با کنترل پاسخ ها در هر 10 سوال یکبار جلوی اشتباهات افقی ( جابجا زدن گزینه ها ) و اشتباهات عمودی ( جابجا وارد کردن پاسخ سوالات ) را بگیرید

10 – پاسخ فقط در پاسخنامه
از پاسخ دادن در دفترچه سوال و انتقال آنها در پایان آزمون به پاسخنامه خودداری نمایید ، بسیار دیده شده به علت کم بودن وقت این انتقال انجان نشده یا با عجله انجام شده و بسیاری از گزینه ها جابجا وارد شده است.

برگرفته از کتاب آخرین گام وکالت

بررسي تطبيقي مصونيت نمايندگي در قوانين برخي كشورها و ايران

مقدمه :

امنيت و آسايش از جمله لوازم هر شغلي است و هر چه ميزان اين امنيت بيشتر بـاشد، انسان بــا توان و حوصله بيشتري به كــار خود مشغول مي‌گردد. از جمله مشاغلي كه به خاطر حساسيت كاري، احتياج زيادي به امنيت دارد، عضويت در قوة مقننه يا به تعبير ديگر نمايندگي مجلس است؛ چرا كه يك نماينده مجلس هر چند از يك حوزه انتخابيه و منتخب گروهي از مردم است اما حق اظهار نظر در تمام امور كشور را دارد و تصميمات او بر سرنوشت كل كشور تأثير مي‌گذارد. پس طبيعي است كه به خاطر وظيفه سنگيني كه بر دوش دارد نياز به يك نوع مصونيت هم دارد. در غالب كشورها به اين نوع مصونيت «مصونيت پارلماني» مي‌گويند اما در قوانين بــرخي كشورها از ايـن اصطلاح استفــاده نشده و از آن به «امتيازات پارلماني» و يا «آزادي اظهار نظر » تعبير شده است0
تفاوت برداشتي كه از موارد مربوط به مصونيت نمايندگان حاصل شده، منشاء اختلافاتي شده است كه كمابيش همه شاهد آن هستيم. در اين مختصر سعي بر اين است در ابتدا با مباني چنين مصونيتي آشنا شويم و سپس به بررسي آن در قوانين برخي كشورها و مقايسه آن با قوانين داخلي كشورمان بپردازيم0



1_ مصونيت پارلماني :


مصونيت پارلماني عبارت است از: «مجموعه‌اي از تدابير قانوني كه نماينده پارلمان را زير پوشش حمايت خود مي گيرد و از تعقيب قضايي يا اعمال پليسي حفاظتش مي كند.» اصل مصونيت، علي الاصول استثنايي است كه به اصل تساوي حقوق شهروندي وارد شده است و طبق نظر گروهي از اساتيد حقوق، اين نوع مصونيت در آغاز كار، به منظور دفاع از عملكردهاي پارلماني، برحسب ضرورت پذيرفته شده است و امروزه در كشورهايي كه پارلمان به پيشرفت و انسجام لازم رسيده و به اصطلاح ريشه گرفته است، اين امر ظاهراً موجه به نظر نمي‌رسد. مصونيت پارلماني از دو راه قابل دستيابي است

ـ1ـ1ـ عدم مسئوليت نماينده در مقام ايفاي وظايف نمايندگي (مصونيت ماهوي)

مفهوم عدم مسئوليت نمايندگان بدين معني است كه نماينده به واسطه انجام وظايف خود كه ممكن است از طريق اظهار نظر، نوشتن و يا اعمال و تصميماتي كه در اين باب اتخاذ مي‌كند صورت گيرد، نبايد تحت تعقيب و مؤاخذه قرار گيرد و هيچ كس نيز اين حق را ندارد كه نماينده را به خاطر انجام وظايفش تحت پيگرد قرار دهد؛ چرا كه شأن نمايندگي پارلمان اين است كه در مسائل مختلف اظهار نظر نمايد و سلب اين حق منافي علت وجودي اين نهاد قانونگذاري است.هر چند اين مفهوم از حيث آرا و عقايد علماي حقوق كشورها، مقبوليت زيادي دارد، ولي در بعضي موارد استثناهايي نيز ديده مي‌شود كه لازم است بدان‌ها اشاره گردد :

ـ1ـ در قوانين اساسي بعضي از كشورها بر اين نكته تأكيد شده است كه «اصل عـدم مسئوليت» نبايد موجبـات سوء استفاده از حق را فــراهم نمايد. يعني نماينده به استناد آن، به حريم آزاديها و حقوق افراد لطمه وارد سازد. حيثيت و شرف افراد و مسئولان براي قانون محترم است و هيچ كس نمي‌تواند به وسيله گفته‌ها و نوشته‌هاي خود اين حريم ها را از بين ببرد. مثلاً در قانون اساسي 1949 آلمان فدرال، مصونيت پارلماني مشتمل بر موارد تهمت، افترا و توهين نمي‌شود، حتي اگر توسط پارلمان در چارچوب وظايف قانوني انجام يافته باشد. در بعضي كشورها نظير دانمارك و ايسلند، در صورت موافقت پارلمان، حتي مي‌توان از نمايندگان بازخواست كرده و اصل مسئوليت را جاري نمود.

ـ2ـ عدم مسئوليت راجع به اموري است كه جنبه عام داشته و در ارتباط با جامعه باشد. بنابراين خطاهاي انضباطي و تخلفات نمايندگان در ارتباط با مديريت داخلي و نظامنامه مجلس، مشمول عدم مسئوليت نيست و نماينده نمي‌تواند به بهانه مصونيت، نظم مجلس و سازوكار قانونگذاري را مختل كند.

ـ2ـ1ـ تعرض ناپذيري ( مصونيت نماينده در برابر آئين دادرسي جزائي)
تعرض ناپذيري نمايندگان به معناي عدم اجراي شيوه‌هاي معمولي پيگرد و دادرسي است، در صورتي كه نماينده‌اي در بيرون از چارچوب وظايف پارلماني و خارج از محوطه مجلس، اعمالي انجام دهد كه قانوناً قابل تعقيب و مجازات است. در حقيقت اين اصل محدود به اعمال شيوه‌ها و آئين‌‌هاي ويژه‌اي براي تعقيب و دادرسي نماينده متهم يا مجرم است.
به سبب اختلافات زيادي كه در اين باب در نظريات حقوقدانان وجود دارد، هر يك از قوانين اساسي كشورهاي جهان در خصوص تعميم اين اصل شيوه‌ خاص خود را برگزيده‌اند. به عنوان مثال در انگلستان، اين اصل جلوي اجراي عدالت جزايي را نمي‌گيرد و نماينده مانند سايرين در صورت ارتكاب جرم، به وسيله قوه قضائيه مورد تعقيب و كيفر قرار مي‌گيرد. فقط در قانون ذكر شده كه نماينده را نمي‌توان بابت جرم ارتكابي، نه در طول مدت اجلاس پارلمان و نه چهل روز پيش از آن يا چهل روز پس از آن توقيف كرد. البته متهم كاملاً در اختيار مقامات قضايي، ولي زير نظر رئيس مجلس است. كشورهايي نظير استراليا، هند، نيجريه، زلاندنو اين طريقه را برگزيده‌اند.

توقيف نماينده به علت محكوميتهاي حقوقي و مالي، در اكثر ممنوع است ولي در خصوص امور جزايي به روشهاي مختلفي متوسل مي‌شوند. مثلاً در پاره‌اي از قوانين اساسي دنيا، اصل تعرض ناپذيري را فقط در جهت فراهم آوردن امكان شركت آزادانه نماينده در جلسات پارلمان تلقي كرده‌اند، مانند قوانين ايالات متحده آمريكا، ايرلند و فيليپين، كه آزادي نمايندگان در رفت و آمد را جز در مورد ارتكاب جرايمي از قبيل «خيانت»، «جنايت» و يا «لطمه زدن به نظم عمومي» تضمين كرده‌اند، اما گروهي نيز در باب جرايم نمايندگان، آئين دادرسي جزايي خاصي را پيش‌بيني نموده‌اند كه مرسوم ترين آن مداخله پارلمان در اين زمينه است. اكثر كشورهاي اروپاي غربي، روسيه، آلباني، بلغارستان، مجارستان، لهستان، رماني، چكسلواكي و يوگسلاوي تابع اين شيوه هستند، به طوري كه اگر نماينده‌اي مرتكب جنحه يا جنايتي شود، فقط با موافقت پارلمان مورد تعقيب قرار مي‌گيرد.

منبع : دادستانی

( برای خواندن دنباله مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید )

ادامه نوشته

بيع زماني

دكتر پرويز نوين، استاد دانشگاه

در ماهنامه آموزشي دادگستري استان تهران، شماره 42، دي و بهمن ماه 1385، مقاله محققانه و ارزشمند جناب آقاي سعيد شريعتي را با دقت مطالعه نمودم. مقاله موصوف تحت عنوان «بيع زماني يا انتقال مالكيت زمان‌بندي شده» ارائه شده است.
از آنجا كه اين مسئله يا مفهوم حقوقي از طرف برخي از همكاران و اينجانب در دوره كارشناسي دانشكده حقوق به عنوان يكي از مسائل جديد حقوقي تدريس و تشريح مي‌شود، بر آن شدم كه در پي مقاله آقاي سعيد شريعتي، چند صفحه‌اي را اضافه نمايم.

قسمت اول ‌ـ‌ ورود به مطلب

قبل از شروع بحث در باب «بيع زماني» به نظر مي‌رسد ضروري باشد كه ابتدا در ساختار نظام حقوقي كشورمان، در چند زمينه مروري داشته باشيم، زيرا در پايان مقاله، مي‌خواهم از اين نكات بهره‌برداري كرده، به نتيجه‌گيري بپردازم.

1‌ـ‌ نظام حقوقي كشور ما، در زمينه مسائل مدني، بر پايه آزادي اراده يا حاكميت اراده در انعقاد قراردادها قرار گرفته است، تا آنجا كه اين قراردادها مخالفتي با نظم عمومي و اخلاق حسنه و يا قواعد آمره نداشته باشند. اين نكته بنيادي تا آنجا پيش مي‌رود كه هرگاه بپرسيم يا ترديد كنيم كه اين قاعده و قانون آمره است يا غيرآمره؟ جواب مي‌دهيم غيرآمره مگر اينكه خلاف آن ثابت شود، زيرا در كشور ما انعقاد قراردادها بر مبناي تراضي طرفين و آزادي اراده و حاكميت اراده استوار است (ماده 10 قانون مدني).

2‌ـ‌ مفهوم بيع و تاريخ عقد بيع از سال 752 قبل از ميلاد آغاز مي‌شود، در آنجا كه بشر براي اولين بار در شهر ليد يا در غرب تركيه با مفهوم يك كالاي «واسطه‌اي» به عنوان پول آشنا شده و به ضرب سكه‌هاي طلا و نقره پرداخت، حدودا 2579 سال قبل. قبل از اين تاريخ بيع به صورت عقد معاوضه يا مبادله كالا با كالا صورت مي‌گرفت. مثلا 20 سبد يا كيسه خرما در مقابل يك شتر يا يك اسب و لذا مسئله تجارت و مبادله به كندي صورت مي‌گرفت و پس از پيدايش پول و بكارگيري آن در روابط مبادلاتي ميان اشخاص يا ميان شهرها، دومين انقلاب بزرگ در تاريخ تحول و پيشرفت تمدن بشري، پس از انقلاب كشاورزي يعني آشنايي با كشت دانه‌هاي حبوبات و ميوه‌ها و بهره‌برداري از آنها براي تغذيه، حادث گرديد.

(برای خواندن دنباله مقاله روی ادامه مطلب کلیک کنید)

 

ادامه نوشته

قابليت بقاء حقوق (مالکيت) معنوي در مقابل انتفاع

 

قبل از اين ديديم که حقوق (مالکيت) معنوي، منفعت محسوب نمي شوند. بنابراين، از جهتي که فقها و حقوقدانان وقف منفعت را باطل مي دانند، نمي توان وقف اين حقوق را باطل پنداشت. اما علاوه بر اين:
الف)فقها و حقوقدانان معتقدند اگر استفاده و منافع تسبيل شده ملازمه اي با زوال مال موقوفه نداشته باشند، وقف اموال ذاتاً مصرف شدني نيز صحيح خواهد بود. (کاتوزيان، 1369: 211) مثلاً برخي از فقهاي براي تحليل صحت وقف درهم و دينار (نقود) که با اولين استفاده متعارف آنها- که همان خرج و مصرف کردن آنهاست- از بين مي روند با همين استدلال که مي توان آنها را براي استفاده نامتعارف وقف کرد، اين نظر را تأئيد مي کنند.(ملکوتي فر: 143) از ميان فقهاي اهل تسنن مذهب مالکي وقف نقود را صحيح مي داند (الطبطبائي: 108) (عبدالله، 2004: 217) (کسايي:20 و بعد)
ب)هر مالي جز زمين در اثر استفاده تدريجي مستهلک مي شود. بنابراين اگر در اهميت اين شرط تأکيد بسيار باشد، ساير اموال نيز قابل وقف نخواهند بود در حالي که چنين امري مقبول فقها نبوده است.
ج)براي اثبات اين شرط نبايد طول زمان عمر و ماندگاري مال را تأثير داد. به عبارت بهتر مفهوم دقيق اين شرط آن است که استفاده از مال نبايد دليل زوال آن باشد. پس اگر مالي عمر کوتاهي داشته باشد، چه با استفاده و چه بدون استفاده از بين خواهد رفت (ميوه، خوراکي، و اموال منقول مختلف). با اين تحليل صرفاً بايد توجه کرد که مال در اثر استفاده از بين مي رود يا خير. نتيجه اين تعبير آن است که اموالي که عمر کوتاه دارند، به تکيه اين دليل از وقف شدن باز نمي مانند.
د)اصولاً حقوق (مالکيت معنوي) آغاز و پاياني دارند و استفاده يا عدم استفاده از آنها تأثيري در عمر آنها ندارد. بنابراين وجود اين شرط مانعي در قابل وقف بودن اين حقوق نيست.

بي تأثيري موقت بودن حقوق (مالکيت) معنوي

حقوق (مالکيت) معنوي عمر کوتاهي دارند و يکي از ايرادات مربوط به مالکانه بودن يد صاحبان اين حقوق همين امر است (سنهوري: 277) (Françon,: 5). برخي معتقدند محدوديت طول عمر اين حقوق مانع از مالکانه بودن يد آنها نمي شود و تنها بايد تعريف مالکيت اصلاح شود ((Gautier: 32 با اين حال، مالکيت بودن حقوق (مالکيت) معنوي امروزه به طور فراگيري پذيرفته شده است.
الف)همانگونه که گفته شد معناي ابدي بودن وقف، قطع ارتباط کامل واقف با مال موقوفه است. علي رغم محدوديت زماني و کوتاه بودن عمر اين اموال، صاحب اين حقوق نيز مي تواند براي هميشه حقوق را منتقل کند و ديديم که نامحدود بودن طول حيات مال، شرط صحت وقف نيست و به فرض که شرط باشد از بحث فعلي خارج است. لذا بايد از اختلاط مفاهيم خودداري کرد. منظور از ابدي بودن وقف به عنوان وصف اين نهاد حقوقي، آن است که واقف براي هميشه از مال خود فاصله بگيرد. در اين معنا ضمن آن که تغيير اصطلاح از " تأبيد وقف " به اصطلاح " انتقال مالکيت " پيشنهاد مي شود، به نظر مي رسد با توجه به اين که در حقوق امروز، اثر وقف، ايجاد شخصيت حقوقي مستقل از واقف و موقوف عليه است به مطرح کردن شرط حاضر به عنوان شرط مستقل نياز نيست. اثر وقف انتقال مالکيت، مال موقوفه از واقف است (حداقل اثر مقبول غالب فقها) و خود انتقال مالکيت دائمي بودن را به همراه دارد. در اين معنا حقوق (مالکيت) معنوي اگرچه عمر محدودي دارند ولي براي هميشه و به صورت دائمي قابل انتقال هستند. در اموال نيز انتقال تضمين کننده بقاي مال در آينده ي نامعلوم نيست ولي بدون شک نمي تواند محدود به زمان باشد.
ب)اگر معناي " تأبيد " عدم قابليت اندراج خيار وشرط به سود واقف باشد، اين وصف در مورد اين اموال نيز قابل تصور است.
ج)اصل لزوم تأبيد و مفهوم آن مورد ترديد برخي از فقها مي باشد. قانون مدني نيز صراحت چنداني در اين زمينه ندارد.
د)تنها ابهام موجود در اين زمينه ناشي از وضعيت خود حقوق (مالکيت) معنوي است که در ادامه بررسي مي شود.
بنابراين بايد ابدي بودن را از طول عمر و حيات اموال متمايز کرد و آن را صرفاً به معناي انتقال دائمي مال موقوفه به شخصيت حقوقي جديد تعبير کرد. در اين معنا هيچ تفاوتي ميان حقوق (مالکيت) معنوي و ساير اموال ديده نمي شود و حتي بايد گفت موضوع وقف ارتباطي با اين شرط ندارد!! وقتي مال موقوفه شخصيت حقوقي به وجود مي آورد و اين شخص جديد مالک مال موقوفه خواهد بود از ويژگي هاي مالکيت که همان دائمي بودن آن است برخوردار مي شود.

(برای خواندن دنباله مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید )

منبع : rasekhoon.net

ادامه نوشته

متن کامل آیین نامهاجرایی قانون اصلاح ماده 18

 

آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده 18 اصلاحي قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 24 دي‌ماه1385 که در جلسات مسئولان عالي قضايي مورد بحث و بررسي قرار گرفته بود، در 5 ماده به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد

 متن کامل اين آيين نامه که در تاريخ 29 مهر1388 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيده است، به شرح ذيل است:

نـظــر بـه ضـرورت ثـبـات آرا و اکـتـفـا بـه روش‌هاي اصلي بازنگري در آراي قطعي و جلوگيري از تزلزل آنها و ممانعت از توقف بـي‌ضـابـطه اجراي احکام قطعي و رفع اطاله دادرسي، از تاريخ تصويب اين آيين نامه، نحوه اجـــراي مـــاده 18 اصــلاحــي قــانــون تـشـکـيــل دادگــاه‌هــاي عـمـومـي و انـقـلاب مـصـوب 24 دي‌ماه1385 به شرح مواد آتي خواهد بود.

ماده يک: تجويز اعاده دادرسي موضوع ماده 18 اصلاحي ياد شده در صورتي است که رئيس قوه قضاييه رأي قطعيت يافته دادگاه را خلاف بين شرع تشخيص دهد.

مقامات مذکور در تبصره 2 ماده 18 اصلاحي نـيز چنانچه آراي قطعي را خلاف بين شرع تشخيص دهند، مکلفند با درنظر گرفتن موعد مقرر در تبصره 5 ماده مذکور، نظريه مستدل و مستند خود را براي ملاحظه رئيس قوه قضاييه ارسال نمايند.

ماده2: از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه، مراجع قضايي از پذيرش هرگونه درخواست رسيدگي مـبـني بر خلاف بين شرع بودن آراي قطعي دادگاه‌ها خودداري نمايند.

ماده3: در صورت پذيرش اعاده دادرسي از سوي رئيس قوه قضاييه، در مورد نحوه اجراي حکم تا خاتمه رسيدگي در مرجع صالح، حسب مورد به ترتيب مقرر در قوانين آيين دادرسي عمل خواهد شد.

ماده 4: رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع ماده 18 قانون ياد شده پس از تجويز اعاده دادرسي از سوي رئيس قوه قضاييه به صورت فوق العاده و خـارج از نـوبـت در مـرجـع ذي‌صـلاح انجام مي‌شود.

مـاده5: از تـاريـخ تـصـويب اين آيين‌نامه، آيين‌‌نامه و دستور العمل اجرايي ماده 18 اصلاحي قـانـون تـشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 25بهمن‌ماه1385 و اصلاحيه مورخ 7 اسـفـنـدمـاه 1386 لـغـو مـي‌گـردد؛ امـا در مورد درخـواسـت‌هـايـي کـه تـا قـبل از تصويب اين آيين‌نامه در اجراي آيين نامه مذکور به ثبت رسيده، مطابق همان آيين نامه اقدام خواهد شد

 

منبع : دادستانی

نحوه مطالبه مهريه به زبان ساده

منبع : دادستانی

مهريه: مهريه مال معين يا چيزي است كه قائم مقام مال است كه در عقد نكاح بر ذمه مرد قرار ميگيرد و در صورت مطالبه زن، وي مكلف است مهريه اش را بپردازد و اين حق ارتباطي به طلاق و نفقه ندارد.

 

چگونگي اقدام زوجه براي اخذ مهريه

اگر مهريه وجه نقد يا در حكم نقد مانند سكه و طلا باشد زن با در دست داشتن سند رسمي ازدواج ميتواند به دفتر ازدواج و يا دايره اجراي ثبت (مستقر در اداره ثبت اسناد محل وقوع ازدواج) مراجعه و در فرم خاصي كه در آن دايره موجود است تقاضاي صدور اجرائيه كند.
اجرائيه به شوهر ابلاغ ميشود و به او 10 روز مهلت داده خواهد شد تا طلب همسرش را پرداخت كند. در صورتي كه شوهر در اين مدت دين خود را نپردازد زن ميتواند با معرفي اموال و دارايي شوهر به اجراي ثبت، تقاضا كند اموال او توقيف شود و نيز ميتواند مطالباتي را كه شوهر از اشخاص ديگري دارد و يا موجودي حسابهاي بانكي او را توقيف كند. زن همچنين ميتواند تقاضاي توقيف حقوق شوهر را از سازمانها و مؤسسه هاي دولتي و يا خصوصي داشته باشد و تا ميزان يك چهارم حقوق (مادام كه شوهر متأهل است) و نيز يك سوم آن را (در صورتي كه زن و شوهر از يكديگر جدا شوند و تا زماني كه شوهر زن ديگري اختيار نكرده) توقيف كند. اگر مهريه سكه يا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، قيمت روز مطالبه آنها (روزي كه زن آن را از طريق اجراي ثبت و يا دادگاه مطالبه ميكند) ملاك اجراي قانوني حكم است. اگر سند ازدواج رسمي نباشد، زن براي مطالبه مهريه خود بايد از طريق تسليم دادخواست به دادگاه اقدام كند.

(برای مطالعه دنباله مقاله روی ادامه مطلب کلیک کنید)

ادامه نوشته

دادگاه‌هاي نظامي کشور در يک نگاه

به علت لزوم اجراي کيفر‌هاي سنگين و نياز مبرم به تسريع در رسيدگي و دفاع به موقع و موثر از حيات نظامي کشور و حفظ اسرار نظامي، دادگاه‌هاي نظامي براي رسيدگي به جرايم خاص نظامي و انتظامي نظاميان ايجاد شده اند.

منظور از جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي، بزه‌هايي است که اعضاي نيروهاي صلح در ارتباط با وظايف و مسووليت هاي نظامي و انتظامي مرتکب شده‌اند مثلا هرگاه جرايم سرقت اموال و وجوه متعلق به نيروهاي نظامي و انتظامي، سرقت اموال يکي از نظامي‌ها توسط نظامي ديگر در محيط نظامي، اختلاس اموال و وجوه متعلق به نيروهاي نظامي و انتظامي، اخذ رشوه در ارتباط با وظيفه ايراد ضرب عمدي دو نظامي در محيط نظامي، تيراندازي منجر به قتل در حين آموزش در ارتباط با تکاليف و وظايف نظامي واقع شود در صلاحيت اين دادگاه است.

نظامياني که به جرايم آنان در دادگاه هاي نظامي رسيدگي مي‌شود عبارتند از :

ـ پرسنل ارتش جمهوري اسلامي ايران و سازمان هاي وابسته

ـ تمامي پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و سازمان‌هاي وابسته و اعضاي بسيج، تمامي پرسنل وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان‌هاي وابسته

ـ تمامي پرسنل وظيفه از تاريخ شروع تا پايان خدمت

ـ تمامي پرسنل مشمول قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

ـ ‌محصلان مراکز آموزش نظامي و انتظامي در داخل و خارج از کشور

ـ تمامي کساني که به طور موقت در خدمت نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران هستند

( برای مطالعه دنباله مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید )

ادامه نوشته

نیم نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت

 

در سال هاي اخير سياست هاي اقتصادي کشور در چهارچوب برنامه هاي توسعه اقتصادي به سوي خصوصي سازي گام بر مي دارد و واگذاري فعاليت ها به بخش خصوصي مستلزم آن است که افراد به تأسيس شرکت هاي مختلف مبادرت نمايند و با انجام فعاليت هاي تجاري در نظر گرفته شده باعث کاهش تصدي گري دولت در امور اقتصادي شوند اين مهم بر عهده اداره ثبت شرکت ها مؤسسات غير تجاري است تا شرکت ها با طي مراحل اداري مطابق مقررات و مواد قانوني به ثبت برسند . محبوبه ذوقي سوران ، کارشناس ثبت شرکت ها و مؤسسات غير تجاري

شرکت از زماني تشکيل مي شود که دو يا چند نفر قصد تشکيل آن را داشته باشند بنابراين قصد و نيت ايشان ملاک تشکيل است اما از نظر مقررات و ضوابط اداري طي نمودن مراحلي چند جهت تأسيس يک شرکت يا مؤسسه ضروري است تا اين شرکت بر روي کاغذ نوشته شود و در دفاتر اداره ثبت شرکت ها ثبت گردد . ماده 20 قانون تجارت انواع شرکت هاي تجاري را به هفت قسم تقسيم مي کند1ـ شرکت هاي سهامي 2ـ شرکت با مسئوليت محدود3 ـ تضامني4 ـ مختلط سهامي 5ـ مختلط غير سهامي 6ـ شرکت نسبي7ـ شرکت تعاوني توليد و مصرف که ثبت اين نوع شرکت ها در تهران بر عهده اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان در اداره ثبت مرکزي است. مدارک مورد نياز جهت تأسيس شرکت : شرکت با مسئوليت محدود: مطابق با ماده 27 قانون تجارت شرکت با مسئوليت محدود شرکتي است که بين دو يا چند نفر براي امور تجاري تشکيل شده است و هر يک از شرکاء بدون اين که سرمايه به سهام و يا قطعات سهامي تقسيم شده باشد فقط تا ميزان سرمايه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت مي باشد. مدارک مورد نياز جهت تأسيس شرکت با مسئوليت محدود: الف) دو نسخه تقاضانامه ب)دو نسخه صورت شرکتنامه ج) دو نسخه اساسنامه د) دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومي و مؤسسين ه) کپي برابر اصل شده شناسنامه مؤسسين و چنانچه هيأت مديره نيز خارج از شرکاء باشند کپي برابر اصل شده شناسنامه اعضاء هيأت مديره نيز الزامي است و هر گاه موسسين شرکت اشخاص حقوقي باشند آخرين تغييرات مديران و سرمايه شرکت که در روزنامه رسمي درج گرديده است همراه با برگه معرفي نامه نماينده نيز ضميمه مدارک ديگر مي گردد . شرکت هاي سهامي عام: مدارک لازم براي ثبت شرکتهاي سهامي عام شامل مدارک قبل از پذيره نويسي و مدارک بعد از پذيره نويسي مي باشد. مدارک قبل از پذيره نويسي؛دو نسخه اظهار نامه به انضمام دو نسخه طرح،اساسنامه و دو نسخه اعلاميه پذيره نويسي همراه با کپي مصدق شناسنامه هاي موسسين و گواهي بانکي که در قانون تجارت تصريح شده است که مؤسسين 20% از کل سرمايه را تعهد مي نمايند و 35% از 20% را واريز و گواهي بانکي ارائه مي دهند .هر چند مؤسسين مي توانند بيش از 20 % از کل سرمايه را تعهد نمايد ولي نبايد کمتر از آن چه در قانون تجارت قيد شده است باشد. اظهار نامه عينا اظهار نامه شرکت ها ي سهامي خاص مي باشد که بايد تا بند 9 آن کامل شود.بندهاي بعد از آن بعد از پذيره نويسي کامل مي شود حداقل سرمايه نيز 5 ميليون ريال مي باشد

( برای مطالعه دنباله مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید )

 

ادامه نوشته

نامه جامعه مستقل وکلای دادگستری به حضرت آیت الله صادق لاریجانی

حضرت آيت الله صادق لاريجاني رياست محترم قوه قضائيه

با سلام ،

به كدام مذهب است اين به كدام دولت است اين

كه كشند عاشقي را كه تو عاشقم چرائي

بدواً رياست جنابعالي را به قوه قضائيه تبريك مي گوئيم ، اميدواريم اين تصدي طليعه اي بر باز شدن قفل هايي باشد كه در جريان دستگيريها و بازجوئي ها و دادرسي ها دست و پاي اجراي واقعي عدالت را بسته است .

اين درد را چگونه و با چه زباني بيان و عنوان نمائيم و به كجا شكايت بريم كه تعدادي از وكلاي دادگستري كه خود وظيفه و تكليف در اجراي عدالت و احقاق حق مردم دارند با عناوين و اتهاماتي كه مطلقاً نمي تواند در محدوده عملكرد و شخصيت و مسئوليت شغلي آن ها باشد دستگير و بازداشت شده و مدتها است كه دو نفر از آنها آقايان محمدعلي دادخواه و عبدالفتاح سلطاني در بازداشت به سر مي برند . عشق به اجراي عدالت و قانون و صيانت از حقوق شهروندي جزء لاينفك تعهد به انجام وكالت است و اگر به اين دليل هر چند تحت هر عنوان ديگري وكيل دادگستري در بند شود عاشق است وتاوان آن را تحمل مي كند . اما پاسخ دربند كنندگان نزد خداوند قادر و متعال و مردم و تاريخ چه خواهد بود ؟

جامعه مستقل وكلاي دادگستري از جنابعالي وساير مقامات قضائي مصرانه درخواست مي نمايد مقرر گردد سريعاً نسبت به تعئين تكليف و آزادي همكاران اقدام و دراين راستا با اين اعتقاد كه كليه شهروندان بايستي از تمام امكانات قانوني و آزادي هاي لازم براي دفاع از حقوق خود برخوردار باشند.

مردم و جامعه وكالت اميدوارند با توصيه هاي قاطع نسبت به آزادي دو نفر از همكاران ورعايت دادرسي عادلانه با تمام امكانات براي حق دفاع درمورد همكاراني كه تحت قرار آزاد شده اند.
تصدي جنابعالي در مقام رياست قوه قضائيه مبارك وميمون باشد.


با احترام
جامعه مستقل وكلاي دادگستري

نقد مقاله - استقلال كانون وكلا در خطر

 

 جندقي كرماني پور - رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز

همكاران محترم

مقاله اي تحت عنوان “استقلال كانون وكلا درخطر” درشماره ۲۹۷ مورخ دوم مهرماه ۱۳۸۳ روزنامه شرق بوسيله يكي از وكلاي باسابقه نگاشته شده است بلحاظ حساسيت موضوع درجلسه هيات مديره كانون مركز مطرح گرديد و مورد سوال بسياري از وكلاي دادگستري قرارگرفت كه آيا درپس پرده چه مي گذرد كه نه هيات مديره و نه وكلاي دادگستري از آن اطلاع ندارند .

                                        

پس از بحث هاي فراوان هيات مديره پاسخ بدان را در روزنامه شرق به مصلحت نديد ولي از آنجائي كه مطالب اين مقاله درارتباط با نقد هيات مديره دوره بيست وسوم است ناگزير بهتر اين ديدم كه درجمع هيات مديره كانون هاي وكلاي دادگستري كشورمطرح شود :

۱ - نويسنده مقاله ضمن برشمردن مراحل حذف ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه وسيله مجلس ششم و نيز تصويب مجدد آن وسيله مجلس هفتم وعواقب و آثار آن مطالبي مرقوم داشته است كه مقدمه آن كم و بيش مورد قبول ما نيز مي باشد و اما آنچه دراين مقاله مغفول مانده اين است كه حذف ماده ۱۸۷ از برنامه سوم توسعه وسيله مجلس ششم دراثر تلاش و كوشش بي وقفه همان كساني بوده كه ايشان حركت زمان را در دوره بيست و سوم هيات مديره “ باملايم ترين تعبير بي حاصل” ناميده است درحاليكه بخوبي واقف هستند كه اگر تعامل همين دوستان دوره بيست و سوم بامجلس ششم نبود احتمال حذف آن اندك بود و نيز حتماً بياد دارد كه پس از حذف اين ماده تلاش گسترده اي درتماس با اعضاي محترم شوراي نگهبان اعم از فقها و حقوق دانان انجام گرفت كه مي توان به ملاقات با آقايان جنتي ، رضواني يزدي ، زواره اي وزيري اشاره كرد كه اگر در دوسال قبل نيز قدم هائي دراين راه برداشته شده بود چون مصوبه مجلس ششم به تصويب شوراي نگهبان نيز رسيده بود كه متاسفانه بعلت عدم تعامل كه هدف مسئولين دوره قبل بوده نتيجه اي از شوراي نگهبان به نفع كانون ها عايد نگرديد .

۲ - درمقاله اشاره شده و باتوجه به زمان شروع تصدي هيات مديره دوره بيست و سوم كانون وكلاي دادگستري مركز يعني آغاز ساز ۸۳ و زمان تصويب ايفاي طرح حذف ماده ۱۸۷ ونيز زمان صدور راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري درمورد ابطال موادي از آئين نامه اجرائي لايحه استقلال كه هردو درنيمه اول سال ۱۳۸۳ بوده مي توان نتيجه گرفت كه اين استراتژي و تاكتيك را باملايم ترين تعبير بايد بي حاصل ناميد .

نويسنده با طرح اين دوموضوع خواسته است به وكلاي دادگستري چنين القا كند كه تصميم هيات مديره ۲۳ بر “نزديكي هرچه بيشتر با قوه قضائيه” تصميمي خطا و به ضرر جامعه وكالت بوده نتيجه اين تصميم “بي حاصل” دو مورد فوق بوده است كه لازم مي آيد دراين خصوص به اطلاع همكاران گرامي برساند :

اولاً - همانطور كه قبلا اشاره شد حذف ماده ۱۸۷ درمجلس ششم نتيجه تعامل وارتباط نزديك هيات مديره دوره ۲۱ با مجلس شوراي اسلامي بوده است .

ثانياً - از شش بار رفت و برگشت مصوبه مجلس ششم حداقل چهاربار آن در دوره ۲۲ هيات مديره كانون بوده است كه اعضاي آن به تعامل اعتقادي نداشته اند كوچكترين تلاشي درجهت تامين اهداف دلسوختگان استقلال كانون وكلا معمول نداشته اند

دنباله متن در ادامه مطلب

ادامه نوشته

بررسي طرح حذف ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه

 

بهمن كشاورز

طرح بحث :
به دنبال حذف ماده ۱۸۷ پيشنهادي مجلس ششم از دستور كار مجلس محترم هفتم ،
مباحثي در جامعه وكالت مطرح شده و ديدگاه هاي متفاوتي در خصوص چگونگي تعامل با مسئولان محترم نظام در خصوص ماده ۱۸۷ ( مشاورين حقوقي ) به بحث گذاشته شده است .

از جمله ، توسط همكار محترم آقاي بهمن كشاورز رياست هيئت اجرائي اتحاديه وكلاي دادگستري ، مقاله اي جهت بررسي تحليلي اين مسئله ، تحت نام - استقلال كانون وكلا در خطر - در روزنامه شرق مورخ ۲/۷/۱۳۸۳ به چاپ رسيده است كه جهت درج در سايت اتحاديه - تقديم شده است .

سپس در جريان همايش ۵ و ۶ آذرماه ۱۳۸۳ كانون هاي وكلاي دادگستري به ميزباني كانون محترم مازندران و گلستان موضوع مذكور مورد اعتراض و اظهار نظر گوناگون - واقع گرديد كه خلاصه اين مباحث در قسمت اخبار همايش در صفحه مربوط به كانون مازندران درج شده است .

اخيرا عين متن نقد جناب آقاي جندقي كرماني پور در اين خصوص توسط دفتر رياست محترم كانون مركز در اختيار سايت اطلاع رساني قرار گرفت و مقرر گرديد جهت اطلاع همكاران در سايت درج گردد كه عينا تقديم همكاران مي گردد .

سايت اطلاع رساني آمادگي خود را جهت انعكاس نظرات ساير همكاران و بررسي تمامي ديدگاه ها و راه كارهاي موجود جهت ارتقاء سطح كارآمدي امور صنفي جامعه وكالت ايران اعلام مي نمايد .

باسمه تعالي

. . . . اين هنوز از نتايج سحر است !

آگاه شدم كه مجلس محترم هفتم ، طرح حذف ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه را ، كه مجلس محترم ششم ، با اكثريتي بسيار چشمگير به آن راي داده است و بر تصويب آن پاي فشرده بود ، از دستور خارج و منتفي كرده است .

مفهوم اين حركت اين است كه نمايندگان مردم در دوره هفتم تصميمي را كه نمايندگان مردم در دوره ششم قانونگذاري اتخاذ كرده بودند و به تصويب و اجراي آن اصرار مي‏ورزيدند و به همين علت اين طرح بيش از شش بار بين مجلس و شوراي نگهبان رد و بدل شده بود ، يكباره ملغي و منتفي كرده اند .

البته اين امر غير منتظره نبود ، اما به اين فوريت انتظار آن نمي رفت . اين سرعت و شتاب غير عادي نشانه آن است كه احتمالاً خيلي زودتر از آنچه انتظار ميرفت ، مساله وكالت دعاوي و مشخصات وكيل در مجلس هفتم مطرح خواهد شد و ترديدي نيست كه بايد در انتظار اقداماتي بمنظور تغيير ساختار وكالت در ايران – به ويژه در زمينه استقلال كانونها و وكلا باشيم .

 

دنباله متن در ادامه مطلب

 

ادامه نوشته

دادرسي غيرقانوني بدون وكيل مدافع

 

حسن اژدري

بازداشت غيرقانوني ، نگهداري متهم در بازداشتگاه غيرقانوني ، دادرسي غيرقانوني بدون وكيل مدافع ( خسارت معنوي )

مقــدمه :
        از دير باز خسارت هاي مالي كه بيشتر جلوه مادي دارد به طور صريح در قوانين كشورهاي مختلف پذيرفته شده است و تمام نظامهاي حقوقي اينگونه خسارتها را قابل جبران ميدانند و بر اين اساس امكان جبران اين نوع خسارت با مراجعه به دادگاه و اثبات زيان وجود دارد و بدون ترديد مشمول دليل عقلاني لاضرر مي گردد امّا خسارت معنوي كه به خصوص به روح و روان و شخصيت و احساسات و عواطف اشخاص وارد مي شود مانند بازداشت غيرقانوني ، هتك حرمت و توهين و اهانت به دليل اينكه ماهيت غيرمادي دارد همچنين به علت سختي مقايسه و تقويم آن با امورمالي و يا مرسوم نبودن ارزيابي در نظامهاي مختلف حقوقي نسبت به جبران آن وحدت نظروجود ندارد اگر چه در اكثر كشورها اين نوع خسارت نيز مشمول قاعده جبران خسارت دانسته شده است و از اين جهت تقاوتي با خسارتهاي مالي ندارد ولي در برخي كشورها به طور صريح غير قابل جبران اعلام گرديده و يا حداقل در امكان جبران آن ترديد شده است ، رويه قضائي ايران نيز نسبت به امكان جبران اين خسارت ها ابهام جدي وجود دارد زيرا با اينكه در برخي قوانين قبل و بعد از انقلاب اسلامي از جمله قانون مسئوليت مدني مصوب ۱۳۳۹(۱) و قانون اسـاسي جمهـوري اسلامي ايران (۲)به ضرورت جبران اين خسارتها تصريح شده ولي در پاره اي اظهارنظرها از سوي مراجع قانوني چون شوراي عالي قضايي سابق و شوراي نگهبان مبني بر عدم امكان جبران اين خسارت به نحو مادي و مغايرت آن با موازين شرعي و سكوت قانون در مـواردي نوعي ترديد در اعتبار قوانين كه در مقاله خواهد آمد ، شده اسـت و در نتـيجه در رويه قضـائي غالبـاً حكـم به جبـران ايـن نوع خسارتـها داده نمي شود !؟


        علاوه بر اين در منابع فقهي نيز به طور صريح به امكان جبران اين قبيل خسارتها اشاره شده است ، كثرت بروز اين نوع خسارتها درجامعه امروز ( بازداشت غيرقانوني ، نگهداري در بازداشتگاه غيرقانوني ، دادرسي غيرقانوني بدون حضور وكيل ، توهين و هتك حرمت به اشخاص نيز سنگيني ميزان آن به گونه اي كه در خيلي از موارد شدت خسارت وارد بر روح و روان ، شخصيت ، احساسات و عواطف خود به مراتب سنگين تر از هرنوع خسارت مالي بوده و با آن قابل مقايسه نمي باشد .

ادامه نوشته

ربا در حقوق جزاي ايران

سيد مهدي حجتي

مقدمه
ربا اعم از آنكه داده يا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعي داراي آثار سوئي بر روابط اقتصادي و تجاري است و باعث ايجاد اخلال در روابط مالي افراد يك جامعه سالم مي گردد، بدين ترتيب ضروري است جهت سالم سازي فضاي اقتصادي جامعه اخذ يا پرداخت هر گونه ربا يا انجام معاملات ربوي ممنوع باشد.
برمبناي همين رويكرد، مقنن در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامي در مقام جرم انگاري ربا و معاملات ربوي برآمده و مقرر داشته: «هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي از قبيل بيع، قرض، صلح و امثال آن جنسي را با شرط اضافه با همان جنس مكيل و موزون معامله نمايد و يا زايد بر مبلغ پرداختي، دريافت نمايد ربا محسوب و جرم شناخته مي شود. مرتكبين اعم از ربادهنده، رباگيرنده و واسطه بين آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نيز معادل مال مورد ربا به عنوان جزاي نقدي محكوم مي گردند.
تبصره ۱- در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصاديق اموال مجهول المالك بوده و در اختيار ولي فقيه قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲- هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه يا مال اضافي مضطر بوده از مجازات مذكور در اين ماده معاف خواهد شد.
تبصره ۳- هرگاه قرارداد مذكور بين پدر و فرزند يا زن و شوهر منعقد شود يا مسلمان از كافر ربا دريافت كند مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود.
بدين ترتيب ملاحظه مي گردد كه ربا حسب قوانين كيفري ايران علاوه بر ممنوعيت شرعي داراي وصف جزاي نيز مي باشد كه ذيلاً به بررسي آن پرداخته مي شود.
۱- تعريف ربا و انواع آن
هر چند مقنن در ماده ۵۹۵ تعريف از بزه ربا بعمل نياورده و تنها به ذكر مصاديق آن اكتفا نموده است؛ اما بند ۱ ماده ۱ قانون نحوه اجراي اصل ۴۹ قانون اساسي (مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳) در تعريف ربا و انواع آن مقرر داشته است:
«ربا بر دو نوع است:
الف – رباي قرضي و آن بهره اي است كه طبق شرط يا بنا بر روال، مقرض از مقترض دريافت نمايد.
ب – رباي معاملي و آن زياده اي است كه يكي از طرفين معامله زائد بر عوض يا معوض از طرف ديگر دريافت كند به شرطي كه عوضين، مكيل يا موزون و عرفاً يا شرعاً از جنس واحد باشند.»
با توجه به تعريف مذكور و انواع آن به نظر مي رسد كه رباي موضوع ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامي نيز اعم از رباي قرضي يا معاملي است چرا كه در صدر ماده مذكور، هم به رباي جنسي در معاملات اشاره شده و هم به رباي قرضي از طريق اخذ مبلغي مازاد بر مبلغ پرداختي از طريق اشاره شده است

( برای مطالعه دنباله مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید )

 

ادامه نوشته

اقرار مبتني بر شكنجه

دكتر عبدالرسول دياني وكيل پايه يك دادگستري

مي دانيم كه اختيار شرط نفوذ و يا در برخي موارد شرط صحت همه اعمال حقوقي است و اقرار از اين قاعده مستثني نيست. قانون اساسي نيز در اصل ۳۸ خود در تاييد همين مطلب چنين مقرر داشته است : هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار يا كسب اطلاع ممنوع است، و در دنباله اين اصل هر گونه اقرار حاصله از طريق اكراه را فاقد ارزش و اعتبار دانسته است. در اينكه چه وقت و با چه شرايطي اكراه محقق مي شود قانون مدني ما در مواد ۲۰۳ تا ۲۰۷ خود مقرراتي را ذكر نموده است كه اقرار مبتني بر شكنجه نيز مشمول آن مواد مي شود. بنابراين، نبايد چنين پنداشت كه شكنجه غير از اكراه است و مثلاً صرفاً به نوعي آزار جسمي محدود مي شود و مصاديق ديگر را مشمول نمي شود. اما قبل از ورود به بحث اصلي، اكراه از دو مفهوم مشابه اجبار و اضطرار تمييز مي دهيم.

پيش از بيان وجوه اختلاف، بايد به وجوه تشابه پرداخت و الا در تباين كلي ذكر وجوه اختلاف لغو مي باشد.

هم در اجبار و هم در اكراه و هم در اضطرار، فعلي كه از انسان صادر مي شود، مطابق ميل و رضايت تام او نيست.

اما بپردازيم به وجوه اختلاف اين سه عنوان با ذكر يك نكته كه هر چند در فقه اسلام عمدتاً در جزائيات از احكام اسلامي نيز اين سه مفهوم مورد مطالعه قرار گرفته، ولي بعضاً فقها نيز آنها را با هم خلط نموده اند.

اجمالا اينكه در اضطرار، فعل بيروني بر شخص او را به انجام كار و يا ترك فعل وا نمي دارد بلكه اين خود فرد است در مقام انتخاب “بد” و “بدتر” و يا “خوب” و “خوب تر”، “بدتر” را فداي “بد” و يا “خوب” را فداي “خوب تر” مي نمايد. مثلاً براي پرهيز از مرگ فرزند(بدتر) و براي تهيه هزينه دارو و درمان فرزند مبادرت به فروش منزل خود به قيمت پائين تر از معمول (بد) مي نمايد. يعني در اين مورد بدون اينكه كسي او را از بيرون وادار به انجام اين كار كند، بدتر را فداي بد مي نمايد. يا براي بدست آوردن سود بيشتر كه از يك معامله ديگر بدست مي آيد(خوب تر) نگهداري منزل خود (خوب) را رها مي نمايد و آنرا به قيمت كمتر مي فروشد كه بتواند به سود بيشتر دسترسي پيدا كند. چنين اعمالي از نظر شرع و ماده ۲۰۶ (ق. م.) صحيح است. پس محل بحث ما در اقرار مبتني بر شكنجه ناظر به اقرار مبتني بر اضطرار نيست و طبعاً اقرار مبتني بر اضطرار، نافذ مي باشد. به اصطلاح حقوقي مي گويند در اضطرار، قصد و رضايت هر دو موجود است در اكراه قصد موجود ولي رضايت نيست در اجبار نه قصد است و نه رضايت. اما بحث ما در اقرار مبتني بر شكنجه، به دو مورد اقرار مبتني بر اجبار و اقرار مبتني بر اكراه بر مي گردد. هر چند از نظر حقوقي تفاوت هايي از نظر آثار و ضمانت هاي اجرائي بين اجبار و اكراه در امور مدني وجود دارد ولي آنجايي كه بحث به اقرار مبتني بر اجبار و يا اكراه بر مي گردد، به نظر ما تفاوتي از اين نظر بين اين دو وجود ندارد و ضمانت اجرايي هر دو، بطلان است. يعني بر خلاف امور مدني كه اكراه در آن موارد موجب عدم نفوذ است و اجبار در آنها به دليل فقدان قصد باطل است در باب اقرار تفاوتي بين اكراه و اجبار نيست و اقرار مبتني بر هر دو باطل است. مثلا اگر فردي را به حدي بترسانند(مثلا با نشان دادن صندلي شوك الكتريكي) كه طوطي وار مطالبي را بر زبان بياورد به گونه اي كه اگر از او سئوال شود كه چه گفته نتواند آن را تكرار كند، يعني در زمان بيان مطالب به مدلول الفاظي كه بر زبان مي آورد، آگاهي نداشته باشد. ما به اين فرد مجبور اطلاق مي كنيم و عمل وي را به دليل فقدان قصد باطل مي دانيم. همچنين اگر شخص را به حدي شكنجه كنند كه در عالم بين مرگ و زندگي الفاظي را بر زبان بياورد، اين الفاظ اگر مشتمل بر اقرار باشد، فاقد هر گونه اثر حقوقي است. در كتب فقهي از اجبار در اين معنا، تعبير به الجاء[۱]شده است.

 

( برای مطالعه دنباله مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید )

ادامه نوشته

حقوق بشر در اسلام و اعلاميه جهاني حقوق بشر

حقوق بشر در اسلام و اعلاميه جهاني حقوق بشر

(نویسنده:دکتر حسین صفایی)

حقوق بشر كه به زبان فرانسه droits lhomme و به انگليسي Human Rights و به عربي حقوق الانسان ناميده شده است طبق نظريه مكاتب آزاديخواه عبارت است از حقوقي كه لازمه طبيعت انسان است , حقوقي كه پيش از پيدايي دولت وجود داشته و مافوق آن است و بدين جهت دولت ها بايد آنرا محترم بشمارند .
به تعبير روشن تر , در مكاتب آرمان گرا نظر بر اين است كه پاره اي حقوق از لحاظ كرامت و شرافت انساني , بنيادي و براي اينكه انسان بتواند رسالت خود را انجام دهد ضروري هستند . اين حقوق كه حقوق بشر ناميده شده اند خارج از حوزه اقتدار قانونگذار بشري مي باشند و قانونگذار نمي تواند احدي را از آن محروم كند . وجود چنين حقوق و امتيازاتي مورد انكار مكاتب مادي واقع شده است . مكتب ماديت تاريخي بر آن است كه حقوق بشر همواره دستخوش تحول و تكامل است و بالنتيجه قابل تعريف نيست .
بررسي تاريخي , جامعه شناسي و ديني نشان مي دهد كه اعتقاد به وجود پاره اي حقوق فطري و ضروري براي بشر كه قانونگذار بشري نبايد آن را ناديده بگيرد از ديرباز وجود داشته است . در اسلام و مسيحيت اعتقاد به اين حقوق كه ناشي از اراده الهي و لازمه كرامت انساني است وجود دارد . مكتب حقوق فطري در قرن هفدهم تحرك تازه اي به اين فكر داد و همين فكر در عصر انقلاب كبير فرانسه در اعلاميه حقوق بشر و شهروند 1789 منعكس گرديد . اين اعلاميه همانند انقلاب كبير فرانسه متاثر از فلسفه فردگرائي بود كه تاكيد بر شخصيت و ارزش فرد دارد و فرد را محور انديشه ها و قانونگذاريها به شمار مي آورد . برعكس فلسفه جامعه گرائي در طول قرنهاي 19 و 20 برحقوق جامعه تاكيد مي نمايد . ليكن نفي حقوق افراد به نامه حقوق جامعه يا نژاد موجب تجاوزات بزرگ و خشونت هاي ناروا و اعمال وحشيانه نسبت به افراد در برخي از كشورهاي خود كامه مي گردد و در نتيجه مساله حقوق بشر در قرن بيستم از نو مورد توجه خاص واقع مي شود و بالاخره به تهيه و تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال 1948 به وسيله مجمع عمومي سازمان ملل متحد منتهي مي گردد .
در واقع , همانطور كه برخي از مولفان حقوق بشرگفته اند , به علت اعمال وحشيانه پاره اي از كشورها در نيمه اول قرن بيستم كه با بهره گيري از كليه وسائل علمي و فني به شكنجه و نابودي انسانها برخاسته بودند وجدان بشريت بيدار شده با صداي بلند تدوين يك اعلاميه بين المللي حقوق بشر را مطالبه مي كرد همچنين در دوره هاي ديگر ملتهايي كه برضد طاغوت ها و رژيم هاي خودكامه شورش كرده بودند خواهان تضمين حقوق خود از طريق مقررات يا منشورهاي ملي يا بين المللي بودند . اعلان رسمي حقوق بشر همواره ادعانامه هاي رسمي عليه رژيمهاي خود كامه گذشته و وعده تضمين حقوق مزبور در برابر تجاوزات احتمالي آينده بوده است .

 (برای خواندن ادامه ی مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید )

ادامه نوشته

استقلال کانون وکلا در خطر

استقلال کانون وکلا در خطر

 ( نويسنده : بهمن كشاورز)

- چند سال پيش اين تيتر روزنامه اعتماد از بروز فاجعه يي براي سيستم قضايي و حق دفاع مردم و حتي کل نظام جلوگيري کرد. طرح دوفوريتي ادغام کانون هاي وکلا در تشکيلات ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه - که بي شک دولتي شدن کانون وکلا و وکالت و بي اعتبار شدن سيستم قضايي کشور و مخدوش شدن حق دفاع مردم را در پي داشت - با اين هشدار به موقع روزنامه اعتماد و همراهي برخي نشريات ديگر، منجمله اعتماد ملي و هوشياري و اقدام سريع نمايندگان و هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي، از دستور خارج و به اين ترتيب از ضايعه يي بس دردناک و جبران ناپذير اجتناب شد.

اما اين بار با دور زدن قوه مقننه و مجلس و با سود جستن از اوضاع موجود - که ماجراي انتخابات و پيامدهاي آن تقريباً همه چيز را تحت الشعاع قرار داده و به اصطلاح «شهر شلوغ شده است»، - و با اين محاسبه که در اين اوضاع و احوال کسي متوجه ابعاد فاجعه نخواهد شد و بانگ اعتراض و روشنگري هم از کسي بر نخواهد آمد و اگر هم برآيد مي توان رنگ سياسي به آن زد و معترض و روشنگر را روانه جايي کرد که «عرب ني انداخت»، آيين نامه يي را تصويب و منتشر کرده اند که از هر قانوني «قانون تر» است.

2- خطاب اين مقاله نه فقط به نمايندگان مجلس، اعضاي شوراي نگهبان، وکلا و قضات دادگستري، حقوقدانان، مجامع بين المللي تخصصي حقوقي و فرهيختگان و دانشمندان کشور بلکه به تمام مردم ايران يعني صاحبان «حق دفاع» است که به موجب اصل 35 قانون اساسي و قوانين عادي و ميثاق هاي بين المللي که ايران به آنها پيوسته، حق دارند از خدمات وکلاي مستقل و آزاد و آزاده، وابسته به کانون هاي مستقل و خودگردان برخوردار باشند. وکلايي که به لحاظ عدم وابستگي به حکومت و دولت و مستقل بودن از قوه قضائيه، آنجا که پاي حق مردم و دفاع از ايشان مطرح است، بدون توجه به گرايش هاي سياسي و عقيدتي موکلان و نوع اتهام ايشان، به ميدان مي آيند و سينه سپر مي کنند و اين اطمينان را دارند که سازماني مقتدر و مستقل حامي ايشان است و حيثيت و عرض و امنيت شغلي ايشان در امان خواهد بود، هر چند ممکن است آزادي تن شان در معرض خطر قرار گيرد. مردم ايران شايسته و لايق داشتن چنين وکلايي هستند زيرا از نظر سياسي و اجتماعي مردمي رشيد و بالغ اند. اولين رئيس و بنيانگذار کانون بين المللي وکلا (IBA) وجود کانون وکلا و وکلاي غيرمستقل را دال بر عقب ماندگي و حجر وکلا و به تبع آنها کل جامعه مي دانست و تازه اين گفته مربوط به قريب به 60 سال پيش است.

ادامه نوشته

شوراي حل اختلاف حلقه ديگر بوروكراسي قضايي

 

 

شوراي حل اختلاف حلقه ديگر بوروكراسي قضايي

جايگاه قانوني

 چند سالي است كه تشكيلات جديدي با عنوان « شوراي حل اختلاف » وارد ادبيات قضايي و حقوقي ايران شده است. ‌به منظور اجراي بند 2 اصل 156 قانون اساسي و جهت تسريع در رسيدگي به دعاوي ميان افراد جامعه و توسعه فرهنگ صلح و سازش، تشكيل شوراي حل اختلاف مورد توجه جدي قرار گرفت.
آيين نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه‌سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي در سال 1381 توسط وزارت دادگستري تنظيم شد و پس از تصويب هيات وزيران مورد تاييد رئيس قوه قضاييه قرار گرفت. در ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه مقرر شده است: <به منظور كاهش مراجعات فردي به محاكم قضايي و در راستاي توسعه و مشاركت‌هاي مردمي، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل مواردي كه ماهيت قضايي ندارد يا ماهيت قضايي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است، به شوراي حل اختلاف واگذار مي‌گردد.

پس از گذشت 6 سال از سپري شدن دوره آزمون و خطا، سرانجام در 29 ارديبهشت 1387، با راي موافق 125 نماينده مجلس شوراي اسلامي، قانون شوراي حل اختلاف تصويب شد. به استناد ماده 189 قانون برنامه توسعه اقتصادي ،اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران موارد ذيل به شوراهاي حل اختلاف واگذار گرديد:

1.      كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي

2.      توسعه مشاركتهاي مردمي

3.      رفع اختلافات محلي

4.      حل وفصل اموري كه ماهيت قضايي ندارد

5.      اموري كه ماهيت قضايي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است .

 طبق ماده 134 برنامه چهارم ماده 189 برنامه سوم براي دوره برنامه چهارم تنفيذ وقانون شوراهاي حل اختلاف در جلسه هجدم تير ماه 87 در كميسيون قضايي وحقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل85 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديد ومجلس با اجراي آزمايش آن به مدت پنج سال موافقت وبه تاييد شوراي نگهبان رسيده است .

قانون شوراي حل اختلاف :

 هدف شوراي حل اختلاف  طبق ماده يك قانون  عبارت است از : حل اختلاف وصلح وسازش بين اشخاص حقيقي وحقوقي غير دولتي

 تركيب وچگونگي انتخاب اعضاء شوراي حل اختلاف

 اعضاي شوراي حل اختلاف  شامل :

1.      عضو اصلي سه نفر

2.      عضو علي البدل دو نفر حكم انتصاب اعضا ء شورا توسط رئيس قوه قضائيه ويا شخصي كه توسط ايشان تعيين ميگردد صادر مي شود .

3.      مسئول دفتر كه توسط رئيس شورا پيشنهاد مي شود وابلاغ از سوي رئيس كل دادگستري يا معاون ذيربط صادر ميگردد.

4.      قاضي شورا در هر حوزه قضايي يك يا چند نفر قاضي دادگستري انجام وظيفه   مي نمايند قاضي شورا هم زمان مي تواند عهده دار امور چند شورا باشد قاضي شورا با ابلاغ رئيس قوه قضائيه از ميان قضات شاغل منصوب مي

 شرايط عضويت شورا :

1.      تابعيت جمهوري اسلامي ايران

2.      اعتقاد والتزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ولايت مطلقه  فقيه

3.      حسن شهرت به امانت وديانت وصحت عمل

4.      دارا بودن حداقل 35 سال تمام

5.      دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت از خدمت

6.      دارا بودن مدرك كارشناسي جهت اعضاي شوراهاي حل اختلاف

7.      متاهل بودن

8.      سابقه سكونت در محل به مدت شش ماه

9.      نداشتن سابقه  محكوميت موثر كيفري وعدم محروميت از حقوق اجتماعي.

صلاحيت شورا:

شورا با تراضي طرفين براي صلح وسازش اقدام مي نمايد :

1.      كليه امور مدني وحقوقي

2.      كليه جرائم قابل گذشت

3.      جنبه خصوصي جرائم قابل گذشت .

 

شورا در موارد ذيل اقدام به صدور راي مي نمايد :

1. در جرائم باز دارنده واقدامات تاميني وتربيتي وامور خلافي با مجازات  نقدي حداكثر سي ميليون ريال ويا سه ماه حبس مانند تخلفات راهنمايي ورانندگي .
2. تامين دليل (حفظ ونگهداري آثار جرم )
3. شوراي حل اختلاف مجاز به صدور حكم زندان نمي باشد.(حبس به نقدي تبديل مي شود.)

 دعاوي زير قابليت  طرح در شوراي حل اختلاف را  حتي با توافق طرفين ندارد :

1.      اختلاف در اصل نكاح ،اصل طلاق،فسخ نكاح،رجوع ،نسب .

2.      اختلاف دراصل وقفيت ، وصيت ،توليت.

3.      دعاوي راجع به حجر و ورشكستگي.

4.      دعاوي راجعبه اموال عمومي ودولتي .

5.      اموري كه به موجب قانون در صلاحيت مراجع اختصاصي يا غير دادگستري مي باشد.

 

ادامه نوشته

صلاحيت ديوان بين‌المللي دادگستري در رسيدگي به دعاوي

 نویسنده کامران قره گزلی

‌ديوان بين‌المللي دادگستري كه طبق ماده 92 منشور از اركان اصلي سازمان ملل متحد است، در سال 1946 به طور رسمي جايگزين ديوان دائمي دادگستري بين المللي شد. ‌ديوان بين‌المللي دادگستري كه طبق ماده 92 منشور از اركان اصلي سازمان ملل متحد است، در سال 1946 به طور رسمي جايگزين ديوان دائمي دادگستري بين المللي شد.

ديوان بين‌المللي دادگستري براساس اساسنامه، آيين دادرسي و رويه‌هاي مربوط، به دعاوي مطرح، رسيدگي و اقدام به صدور راي يا نظر مشورتي مي كند.‌

اين نوشتار، صلاحيت اين دادگاه بين‌المللي را براساس منابع مذكور مورد مطالعه قرار مي‌دهد.

***

ديوان بين‌المللي دادگستري داراي دو صلاحيت ترافعي و مشورتي است. صلاحيت ترافعي مربوط مي‌شود به فصل خصومت و صدور راي ماهوي درخصوص دعوايي كه در ديوان مطرح شده است. صلاحيت مشورتي مربوط مي‌شود به درخواست نظر مشورتي كه شوراي امنيت و مجمع عمومي سازمان ملل متحد هر دو در همه موارد، و همچنين برخي از اركان و سازمانهاي تخصصي - در حيطه فعاليتشان - از ديوان درخواست مي كنند.‌



الف - صلاحيت ترافعي‌

اشخاصي كه حق طرح دعوا در ديوان دادگستري بين‌المللي را دارند ديوان بين المللي دادگستري از اركان اصلي سازمان ملل متحد به شمار مي‌آيد. اعضاي سازمان ملل نيز دولتها هستند (هرچند برخي از تابعان حقوق بين‌الملل يا گروه‌هاي ملي نيز مي‌توانند با اجازه شوراي امنيت يا مجمع عمومي در جلساتي كه در آن ذي‌نفع هستند يا درباره‌شان تصميم‌گيري مي‌شود، شركت كنند).‌

براساس بند 1 ماده 34 اساسنامه ديوان، فقط دولتها مي‌توانند به ديوان رجوع كنند. بنابراين اصولا اشخاص خصوصي اعم از حقيقي يا حقوقي نمي‌توانند در ديوان طرح دعوا كنند يا خوانده دعوا قرار بگيرند.

البته براساس حق <حمايت ديپلماتيك>، در صورت بروز اختلاف بين اشخاص حقيقي يا حقوقي خصوصي با يك دولت خارجي، اگر دولت متبوعه آن شخص ،اقامه دعوا از طرف آن را برعهده بگيرد، مي‌تواند عليه دولت خارجي در ديوان اقامه دعوا كند، اما اين امر موكول به شرايطي است: از جمله اينكه دولت خارجي از اجراي عدالت در مورد آن شخص امتناع كند يا اينكه مرجعي براي رسيدگي به دعواي آن شخص عليه دولت خارجي در داخل كشور وجود نداشته باشد و يا اينكه رسيدگي در مراجع قضايي داخلي تا آخرين مرحله انجام پذيرفته ولي آن شخص مدعي باشد كه به حق خود نرسيده است. براي نمونه، در دعواي <آمباثيلوس>، دعواي شركت نفت ايران و انگليس، دعواي <نوته بام>، حمايت ديپلماتيك مطرح شده است.

( برای دیدن دنباله مقاله بروی ادامه مطلب کلیک کنید ) 

ادامه نوشته

تقسيم مسئوليت بين اسباب مشترك

 

 گاهي ممكن است در به‌وجود آمدن يك خسارت دو يا چند نفر دخالت داشته و خسارت حاصل شده، نتيجه عمل همه آنها باشد. در رويه قضايي و نظريه‌هاي دكترين حقوق درخصوص نحوه تقسيم مسئوليت بين اسباب، اختلاف‌هايي وجود دارد. ‌لازم به ذكر است كه موضوع بحث در محدوده اسباب عرضي شركت‌كننده در ايراد خسارت است و نه اسباب طولي. نكته ديگري كه ذكر آن خالي از لطف نيست، اين است كه در مورد تصادفات وسايل نقليه، مواد 335 قانون مدني و 336 قانون مجازات اسلامي و بعضي قوانين ديگر در رابطه با مسئوليت مشترك احكامي دارند كه اين نوشتار در پي بررسي آنها نيست؛ بلكه ابتدا حكم موضوع به صورت كلي بررسي شده و تا حد امكان، اگر با مواد خاص آنها تعارض پيدا نكند، نتيجه تطبيق داده مي‌شود.‌ گاهي ممكن است در به‌وجود آمدن يك خسارت دو يا چند نفر دخالت داشته و خسارت حاصل شده، نتيجه عمل همه آنها باشد. در رويه قضايي و نظريه‌هاي دكترين حقوق درخصوص نحوه تقسيم مسئوليت بين اسباب، اختلاف‌هايي وجود دارد. ‌لازم به ذكر است كه موضوع بحث در محدوده اسباب عرضي شركت‌كننده در ايراد خسارت است و نه اسباب طولي. نكته ديگري كه ذكر آن خالي از لطف نيست، اين است كه در مورد تصادفات وسايل نقليه، مواد 335 قانون مدني و 336 قانون مجازات اسلامي و بعضي قوانين ديگر در رابطه با مسئوليت مشترك احكامي دارند كه اين نوشتار در پي بررسي آنها نيست؛ بلكه ابتدا حكم موضوع به صورت كلي بررسي شده و تا حد امكان، اگر با مواد خاص آنها تعارض پيدا نكند، نتيجه تطبيق داده مي‌شود.‌

در ماده 365 قانون مجازات اسلامي آمده است: <هرگاه چند نفر با هم سبب آسيب يا خسارتي شوند، به طور تساوي عهده‌دار خسارت خواهند بود.>‌

ماده 14 قانون مسئوليت مدني نيز مقرر مي‌دارد: <در مورد ماده 12، هرگاه چند نفر مجتمعا زياني وارد آورند، متضامنا مسئول جبران خسارات وارده هستند. در اين مورد، ميزان مسئوليت هر يك از آنان با توجه به نحوه مداخله هريك، از طرف دادگاه تعيين خواهد شد.>‌

اين دو ماده به ظاهر با هم تعارض‌هايي دارند كه تحليل و نتيجه‌گيري درست از آنها، ما را به هدفمان، يعني يافتن روش تقسيم مسئوليت بين اسباب مشترك مي‌رساند.‌

در مورد ماده 14 قانون مسئوليت مدني به دو نكته بايد توجه داشت؛ نخست اين كه ماده 12 اين قانون كه در ماده 14 به آن ارجاع داده شده است، با مسئوليت كارگر و كارفرما در مقابل فرد زيان‌ديده مرتبط مي‌باشد؛ در حالي كه بعيد است ويژگي رابطه كارگر و كارفرما در مقابل فرد زيان‌ديده چنين حكمي را ايجاب كرده باشد. بنابراين، ماده 14 را بايد يك ماده عام فرض كرد كه قابل تسري در موارد مشابه مي‌باشد. نكته حايز اهميت دوم اين است كه در ماده 14، تضامن در رابطه بين زيان‌ديده و اسباب ورود خسارت پيش‌بيني شده است؛ در حالي كه در ذيل ماده، منظور از تقسيم مسئوليت براساس نحوه مداخله، تقسيم نهايي مسئوليت بين خود اسباب مي‌باشد و نبايد نحوه نگارش ماده را حمل بر تعارض داشتن صدر و ذيل آن كرد.‌

 ( برای خواندن دنباله متن روی ادامه مطلب کلیک کنید )               مقاله : علي خسروي فارساني

ادامه نوشته

جایگاه وکیل در لایحه وکالت دادگستری

کانون وکلای دادگستری مرکز

اگر قائل به استقلال وكيل دادگستري باشيم حداقل شرط آن اداره امور خود با تدبير و درايت و زير نظر خود يا هم صنفان خود مي باشد .لايحه وكالت دادگستري با اين حداقل حق و توانائي چگونه برخورد كرده است ؟! به نام خدا
حرفه مستقل و وكيل مجاز
از زمان تصويب ماده ۱۸۷ و صدور پروانه‌هاي وكالت براي خيل متقاضيان بر اساس اين قانون ، همواره يكي از نگراني‌ها و دغدغه‌هاي اصلي جامعه وكالت پيدا كردن راه‌كاري براي حفظ استقلال خدشه‌دار شده وكالت و تحكيم و تثبيت اعتبار قانوني كانون در اداره امور وكلاء از تمامي جهات بوده‌است .
شاهد مثال : مقالات بي‌شمار و مذاكرات بي‌انتهاي دست اندركاران علم حقوق و فن وكالت .
يكي از راه‌كارهاي ممكن و عملي براي به جوي آوردن آب از دست‌رفته ( صرف‌نظر از آنچه تا كنون پيش آمده ! ) ، تصويب قانوني جامع و مانع براي وكالت بوده و هست اما اين موضوع كه قانون مورد انتظار براي جمع كردن شاغلين به شغل وكالت در زير يك بيرق ، بايد اصول و اهداف كلي حافظ استقلال وكالت و صيانت از آن در برابر خطرات بالقوه را در خود داشته‌باشد و از اين حيث از قوانين سابق بسيار مترقي‌تر باشد ، مورد خواست تمام كساني است كه به شغل وكالت اشتغال يافته يا خواهنديافت اعم از وكيل پايه يك يا ۱۸۷ .
با اين حال جز سخن گفتن به فراواني در اين باب ، تا اين لحظه هيچ اقدامي از ناحيه كانون‌ها ، اتحاديه يا دستگاه قوانگذاري صورت‌نگرفته و گزينش هر ساله وكلاي مشاور ماده ۱۸۷ نيز به خودي خود باعث هرچه كمرنگ‌تر شدن صفت استقلال در جامعه وكالت شده‌است .
انتشار لايحه وكالت دادگستري در سايت اتحاديه كانون‌هاي وكلاء ، محكي ديگر است بر وكلا و جامعه وكالت تا ميزان احساس مسئوليت آنان را در قبال سرنوشت خويش بشناسيم و بدانيم آنان كه دستشان مي‌رسد آيا كاري مي‌كنند يا ... ؟
صرف‌نظر از اينكه چنين لايحه‌اي تدوين شده يا خير ؟ درچه مرحله‌اي از قانونگذاري است ؟ و يا اينكه چه كساني آن را تدوين كرده‌اند ؟ به نظر ميرسد كه كار نقد و بررسي دانه به دانه‌ي مواد لايحه حاصل عملي چنداني نداشته عملي است به مانند نقاشيِ بند ايوانيِ كه از پايِ بست ويران است ! بدين سبب از طرح پيشنهاد اصلاحي يا الحاقي براي مواد صرف‌نظر كرده به گونه‌اي ديگر سخن گفته‌شده‌است .
آنچه كه در اين نوشته مي‌آيد نگاهي است كوتاه به لايحه وكالت دادگستري در زمينه نقش وكلا در سرنوشت خود !
ماده ۱ لايحه وكالت دادگستري « وكالت را حرفه‌اي مستقل » و وكيل را « فردي مجاز » دانسته كه با همكاري و مشاركت با قوه قضائيه در دستيابي به حاكميت قانون فعاليت كند .
اكنون سعي بر آن است كه با بررسي ساختار اركان كانون و شيوه صدور پروانه و اداره امور كارآموزان و وكلاء در مواد لايحه ، عبارت « استقلال » و « مجاز » آن‌چنان كه مراد تدوين كنندگان لايحه بوده ، استخراج گردد .
صدور پروانه كار آموزي تا دريافت پروانه وكالت .
در قريب به اتفاق مجامع صنفيِ وكلاء همواره داد سخن داده شده كه وكيل و قاضي دو بال يك فرشته هستند كه براي دستيابي به آسمان عدالت بايد با هم يك آهنگ موزون را بنوازند : عدالت ، حاكميت قانون .
هيچكس منكر رعايت و اجراي اين تكليف اخلاقي ، شرعي و قانوني نيست اما در عين حال يك وكيل نكته‌بين همواره دو نگراني در پيش روي دارد :
اول : بيم رعايت و اجراي تكليف دفاع از حقوق موكل در سايه فن و آئين دفاع ، كه ضرورتا و في‌نفسه ممكن است حقي را براي موكل ايجاد كند .
دوم : بيم وكيل از آينده و سرنوشت خويش در قبال ايستادگي و مقاومت در برابر قدرت حاكمه .
هر چند اولي را بحثي نظري و در عين حال بسيار ظريف بپنداريم اما در عمل دير يا زود همين بحث نظري ظريف ، گريبان هر وكيلي را خواهد گرفت ؛ اگر به راه مطلق عدالت برود به چاه موكلي كه به ظاهر صاحبِ حقِ بوده و از حقِ ظاهري او آنچنان كه بايد دفاع نشده و اكنون شاكي است ،خواهد افتاد و اگر دام فريبايِ موكل را به آئين وكالت بگستراند بر سر پل صراط گرفتار خواهدآمد و اين جنگ بين اخلاق و وظيفه است كه شايد پاياني نداشته باشد !
با اين‌حال من نگراني دوم را بسيار ملموس‌تر و آشكارتر از اولي مي‌بينم زيرا گرفتار شدن در وادي بيم دوم مي‌تواند نگراني اول را هم با خود داشته باشد !
به ديگر سخن اثرِ بيم از سرنوشت خود ، گاه مي‌تواند دنياي وكيل ، گاه آخرت وي و گاه هر دو را تباه كند !
اگر لايحه را به صورت سطحي مطالعه كنيم درخواهيم يافت كه اين بيم و نگراني از زمان درخواست صدور پروانه كارآموزي آغاز شده و تا آخرين لحظات كاري عمر يك وكيل ، كه قريب به اتفاقِ موارد همان عمر طبيعي وي نيز مي‌باشد ، ادامه خواهد يافت .
اما اين بيم و هراس زائيده كدام انديشه و حاصل قرائت كدام مواد لايحه است !؟
براي آنكه بسيار ساده و آسان و سريع تار و پود تنيده شده در لايحه را برگرد خويش ببينيم به بيان نكاتي از لايحه مي‌پردازیم :

برای مطالعه دنباله مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید

 

ادامه نوشته

قتل فرزند توسط مادر

نویسنده : عباس زراعت ( دانشیار گروه حقوق دانشگاه کاشان )
مجله ی کانون وکلای مرکز، شماره ی 177 ، تابستان 1381




 
مجازات قتل عمدی در حقوِ ایران ، قصاص میباشد ( ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی ) اما ممکن است موانعی رخ دهد که اعمال مجازات قصاص را ناممکن سازد . یکی از این موانع ، پدر بودن قاتل برای مقتول میباشد ( ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی ) که به تبع آن بحث مادر بودن قاتل برای مقتول نیز مطرح میشود . قتل عمدی فرزند توسط مادر در حقوِ خارجی با حصول شرایطی مستوجب تخفیف مجازات است در حالی که قتل عمدی فرزند توسط پدر در حقوِ ایران مجازات اصلی خود را ندارد و برعکس ، حقوِ خارجی برای قتل فرزند توسط پدر استثنایی برقرار نکرده است . بنابراین حقوِ خارجی و حقوِ داخلی در مورد قتل فرزند توسط پدر و مادر ، تفاوت کامل دارند یعنی حقوِ خارجی ، قتل فرزند توسط مادر را موجب تخفیف مجازات میداند اما حقوِ داخلی ، قتل فرزند توسط پدر را موجب تخفیف مجازات دانسته است . حقوِ کیفری ایران ( بخصوص حقوِ کیفری اختصاصی ) به شدت تحت تاثیر فقه امامیه میباشد و فقهای امامیه هم تقریباً در وجوب قصاص مادر به خاطر قتل فرزند ، اتفاِ نظر دارند اما مشهور فقهای اهل سنت برخلاف فقهای شیعه فتوا دادهاند . از طرفی ادله ارائه شده از سوی طرفین نشان میدهد که برخی از ادله مخالفین

از استحکام زیادی برخوردار است و قانونگزار ایران باید به این ادله توجه کند و خلایی را که در این زمینه احساس میشود جبران کند . همچنین در نوشتههای فقهی و حقوقی نیز جای تحقیقی در این زمینه خالی است که این نیاز سبب شد مقاله حاضر با عنوان ( قتل فرزند توسط مادر ) به رشته تحریر درآید و مبانی فقهی و حقوقی آن مورد بررسی قرار گیرد و طبیعی است که مطالعهای تطبیقی با حقوِ خارجی میتواند برغنای بحث بیفزاید .

(برای خواندن ادامه ی مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید )

ادامه نوشته

خسارت دادرسی

 

( شماره های درج شده در متن مربوط به پی نوشت آخر مطلب می باشد)

نویسنده محمد هادی فضلعلی( دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران)

ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب مقرر مي دارد:«خواهان حق دارد جبران خسارت ناشي از دادرسي را كه به علت تقصير خوانده نسبت به اداي حق يا امتناع از آن به وي وارد شده يا خواهد شد، از باب اتلاف و تسبيب از خوانده مطالبه نمايد. خوانده نيز مي تواند خساراتي را كه عمدا از طرف خواهان با علم به غير محق بودن در دادرسي به او وارد شده از خواهان مطالبه نمايد. دادگاه در موارد ياد شده، خسارت را پس از رسيدگي معين كرده و محكوم عليه را به تأديه خسارت ملزم خواهد نمود.» تصويب اين ماده به شرح فوق مسبوق  به سوابقي است كه در اين نوشتار با كاوش در مواضع تدريجي قانونگذار و رويه قضايي مورد بررسي قرار مي گيرد. در بررسي رويه قضايي، از آراي محاكم اعم از عالي و تالي، آراي وحدت رويه و اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور، نظريات مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه و بالاخره نظريات قضات كه مجموعا به عنوان اركان سازنده رويه قضايي كشور شناخته شده (و كاملا مضبوط و قابل دسترس نيزمي باشد) استفاده شده است.

  فصل اول ـ كليات

گفتار اول ـ مباني نظري و منابع مسؤوليت مدني در حقوق ايران

زيان رساندن به ديگران به حكم عقل مذموم و ممنوع و جبران آن واجب و ضروري است. در آيات متعددي از قرآن كريم 1 و احاديثي ازپيامبراكرم(ص)2 نيز اضرار اعم از مادي و معنوي مورد نهي جدي واقع شده است. منابع عمده مسؤوليت مدني در حقوق ايران اجمالا غصب، اتلاف و تسبيب هستند. (مواد 328 و بعد قانون مدني) براي تحقق مسؤوليت و امكان مطالبه خسارت از وارد كننده زيان، وجود سه عنصر ضرورت دارد:1-وجود ضرر؛ 2-ارتكاب فعل زيان بار؛ 3-رابطه سببيت بين فعل انجام شده و زيان وارده3؛

 

-وجود ضرر: قانون مدني ضرر را تعريف نكرده است. در مفهوم عرفي، ضرر عبارت است از «ايجاد نقص در اموال يا از دست رفتن يك منفعت مسلم يا لطمه وارد آمدن به سلامت و حيثيت اشخاص4» به موجب حكم مورخ22/3/38 شعبه 24 دادگاه شهرستان تهران، خسارت در موردي محقق است كه بدون اذن كسي كه حق اذن دارد، به مال يا جان غير تجاوزي شده باشد خواه اين تجاوز به صورت اتلاف مال غير باشد خواه به صورت تفويت و استيفاي منافع مال غير5.

ماده 728 قانون آيين دادرسي سابق، به منظور جبران نقص قانون مدني، براي تبيين مفهوم ضرر مقرر كرده بود:«ضرر ممكن است به واسطه از بين رفتن مالي باشد يا به واسطه فوت شدن منفعتي كه از انجام تعهد حاصل مي شده است.»

متن فوق در قانون آيين دادرسي مدني جديد ملاحظه نمي شود. ظاهرا قانونگذار با بديهي فرض كردن مفهوم ضرر، خود را از تعريف و توضيح آن بي نياز دانسته است. در هر حال ضرر ممكن است مربوط به معامله و قرار داد باشد(مانند عدم انجام تعهد يا تأخير در انجام آن) يا در نتيجه اعمال ديگري غير از معامله و قرارداد همچون اتلاف، تسبيب غصب، استيفاء و ...

 برای خواندن دنباله مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید......

 

 

ادامه نوشته

موقعیت آسیب های مغز در رفتار مجرمانه

نویسنده : دکتر رضا نوربها



مقدمه
شخصيت مجرم در جامعه تحول پيدا مي كند, شكل مي گيرد و در قالبهاي گوناگون ارائه مي شود. وجود پزهكاران حرفه اي و تكرار كنندگان جرم نمونه هائي از اين تحول است كه در صورت لزوم مطالعه از نظر اجتماعي, بنيادهاي وابسته به جامعه بايد مورد توجه قرار گيرند و از نظر فردي جسم و روان پزهكار موضوع تحقيق خواهد بود.
اما بايد توجه داشت كه در تحول, شكل گيري و ارائه شخصيت مجرم, بنيادي پذيرا به شكلي دائمي و در ارتباط كامل با جسم و روان وجود دارد كه ناشي از طبيعت انسان در برخورد با قضايا و مسائل به واسطه وجود غرايزي است كه همراه با تولد بشر زاده مي شوند و با مرگ او مي ميرند. اين غرايز آدمي را گاه با مشكلاتي كم و بيش گوناگون مواجه مي سازند و گاه نيز موجب تصعيد انسان براي تكامل وي هستند.
معهذا جامعه در اين حالت نقشي فعال براي تحول و تغيير بنياد پذيراي موصوف دارد؛ به شرطي كه ماهيت وجود دچار چنان اختلال عميقي نگردد كه بزهكار را در زمره بيماران رواني به معناي خاص كلمه قرار دهد. به عبارت ديگر جامعه بمانند يك عامل مساعد, گاه در جهت مثبت و گاه در جهت منفي عمل مي كند.
توجه به بنيادهاي اساسي و به تغيير من پذيرا, در تشكيل شخصيت مجرم منجر به تحقيقاتي شده كه موضوع آنها جسم و روان بزهكار است. به عنوان مثال كرچمر و شلدون سعي كردند با طبقه بندي بزهكاران, به اين بنيادهاي اساسي دست يابند و يا داده هاي وابسته به علومي كه در ارتباط با فيزيولوژي و روانشناسي قرار مي گيرند, م,يد حقيقت بنيادهاي پذيراي جسمي _ رواني هستند.
بيشك اين داده ها مفيدند, اما كافي نيستند؛ زيرا اگر قبول كنيم كه جرم شناسي هنوز مراحل تكاملي خود را مي گذراند و داده ها در اين زمينه گاه فراتر از فرضيه پيش نرفته اند و اگر بخصوص قبول كنيم كه در شناخت علوم انساني و اجتماعي كه غالباً الهام دهنده جرم شناسانند, به لحاظ ساختمان پيچيده وجود بشر و ياخته هاي غالباً ناشناخته اجتماع, ما هنوز در مراحل مقدماتي هستيم, مي توان گفت كه بحث با قاطعيت از رفتار مجرمانه منطقي نيست؛ اما مطالعات انجام شده بي آنكه يقيني باشند از اين جهت اميدوار كننده اند كه براي شناخت انسان مجرم راههاي تازه اي را مي گشايند. در اين زمينه مطالعه مغز بزهكاران نمونه اي از فعاليتهاي بسيار به خاطر شناخت بنيادهاي پذيراي بزهكار براي ارتكاب جرم است. بررسي ارتباط مغز و روان, داده هاي آماري و نتايج حاصله از آنها مورد بحث كوتاه ما خواهد بود....
( لطفا برای خواندن ادامه مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید )

ادامه نوشته

روانشناسی کیفری

 

روان‌شناسی جنایی ترجمه‌ای است از (C Criminalpsychology) که ضمناً روان شناسی کیفری نیز گفته می‌شود،بنا به تعریف عبارت است از مطالعه و تحقیق در باب علل و ماهیت جرم و همچنین شخصیت مجرم و مطالعه احساس و انگیزه و همچنین حالات روانی خاص که سبب ایجاد جرم می‌گردد.

بنابر این در روان‌شناسی جنایی یا کیفری تجزیه و تحلیل حالات روانی مجرم مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
روان‌شناسی جنایی در سال‌های اخیر مورد توجه واقع وهمراه با پیشرفت‌ سایر شعب روان شناسی بسط وتوسعه یافته است. سابقاً به هیچ وجه توجهی به علل جرم از نظر کیفیت روانی وحالات خاص مجرم مبذول نمی‌گردید و حتی جنون یا سایر عوارض شبیه آن نمی‌توانسته از موجبات معافیت از مجازات باشد. علت آن هم این بود که در آن دوران برای صدور احکام کیفری فقط خود نفس جرم مورد توجه قضات قرار می گرفته نه حالات و نفسانیات مجرم. خوشبختانه به تدریج مراجع قانونی و محاکم دادگستری  به کیفیت روانی مجرم توجه نموده و مساله مسئولیت در قبال جرم مطرح گردید و در بسیاری از موارد شخصیت مجرم مورد نظر قرار گرفت. امروزه مطالعه روان‌شناسی کیفری اهمیت خاص یافته و نقش آن در شناخت مجرم کاملاً آشکار شده است.

شخصیت عبارت است از جمیع احساسات و عواطف و انگیزه‌ها و همچنین خلق و خوی که شخص را با محیط سازگار می‌سازد. بنابراین شخصیت در حقیقت کیفیتی است که سبب آشکار شدن خصوصیات خاص بشری شده و آنچه را که به نام صفات انسانی می‌خوانیم درحقیقت جزء شخصیت فرد به شمار می رود.

شاید بهترین فریضه و نظریه درباره شخصیت و رشد آن به وسیله دانشمند معروف اطریشی، پرفسور زیگموند فروید بیان گردیده که حتی نه تنها در مورد فشار عادی وشخصیت طبیعی مورد توجه است، بلکه از جهت شخصیت غیر عادی بخصوص در مسایل جنایی و پیشگیری از جرائم،‌جوابگوی بسیاری از  نکات حساس است، مثلاً شخصیت افراد منحرف، افراد عصبی و افراد مجنون به وسیله فرضیات فروید بیان شده و به همین جهت علیرغم سپری شدن کم و بیش طولانی از زمان فروید ،‌نظریات او کماکان پابرجا بوده و بسیاری از کتب روان‌شناسی کیفری به این نظرات استناد می‌‌نمایند.

در سال 1895 فروید اولین الگوی سازمان شخصیتی را ارایه می‌دهد، بدین نحو که ضمیر بشر را به دو بخش خود آگاه و ناخودآگاه تقسیم می ‌کند. بخش خودآگاه، قسمتی از سازمان شخصیتی است که در هر لحظه با محیط خارج ارتباط دارد. احساس افراد درباره محیط شامل مشاهدات، ادراک، تماس و تکلم و نظایر آنها بخش خودآگاه است.

بخش ناخودآگاه درمقابل قسمتی از سازمان شخصیتی فرد است که ظاهراً با محیط خارج ارتباطی نداشته و شامل کلیه انگیزه‌ها، امیال و غرایز و احساس ابتدایی بشری است که جنبه حیوانی دارد. بین بخش خودآگاه و ناخودآگاه پرده‌ای قرار دارد که به صورت سانسور فعالیت می‌کند وامکان دخول اندیشه‌های ناخودآگاه را به خودآگاه نمی‌دهد، مگر آنکه شرایط خاصی ایجاد گردد.

این الگو تا حدود سال 1911 مورد پذیرش بود. پس از آن فروید مفاهیم جدیدتری ابداع نمود و درعقاید خود تغییراتی داد.

در مفهوم جدید،‌فروید ضمیر بشر را شامل سه قسمت می‌داند

ادامه نوشته

اعمال و وقایع حقوقی

                     نویسندگان : هنری مازو ، ژان مازو ، لئون مازو و فرانسوا شاباس
                                                       مترجم : الف ، نبوی




خلاصه مبحث:
عمل حقوقی، تظاهرات اراده شخص است به نحوی که وضعیت حقوقی وی را دگرگون کند؛ یعنی حقی را برایش پدید آورد یا انتقال دهد یا مرتفع سازد.
واقعه حقوقی، حادثه‏ای است که همان گونه موجب دگرگونی در حقوق شخصی می‏گردد، بی آن که اراده در آن نقشی داشته باشد.
1ـ اعمال حقوقی:
عمل حقوقی یک جانبه، تظاهر اراده انسانی است که موجب پدید آمدن اثری حقوقی می‏شود؛ برای مثال «وصیت» چنین است.
عمل حقوقی دو یا چند جانبه ـ یا به زبان صریح حقوقی اگر گفته شود، پیمان ـ مستلزم توافق دو یا چند اراده است.
قرارداد، عمل حقوقی دو یا چند جانبه‏ای است که سبب ایجاد التزاماتی (حقوق شخصی) می‏گردد.
اطراف معامله، از طریق قرارداد، به میل خود، وضعیت حقوقی خویش را تغییر می‏دهند، تعهداتی را ایجاد می‏کنند و نظم می‏بخشند و یا این که بدان وسیله، با نهادهایی که پیش‏تر در کادر پیش بینی شده قانونی تأسیس شده است ـ که ازدواج برای مثال از جمله این نهادها در محدوده حقوق خصوصی است ـ مقابله می‏کنند.
عمل حقوق معوض، عملی است که طی آن، تعهداتی متقابل و با ارزشی متعادل در مقام تقدیر، به سود ذی نفعانش ایجاد می‏شود. در عملِ حقوقیِ رایگان یا بلاقید، شخص، بدون اخذ مابازاء، چیزی را می‏پردازد.
قانونگذار، در زمینه اعمال حقوقی رایگان سخت گیر است؛ چرا که این گونه اعمال دارایی ذی نفع و خانواده‏اش را در معرض خطر می‏گذارد.
عمل حقوقی برای پس از مرگ، بعد از موت عامل خود، به ایجاد آثارش منتج می‏شود. در مقابل این اعمال، عمل حقوقی بین زندگان قرار دارد.
اعمال حقوقی تأسیسی، نهادهای حقوقی را تغییر می‏دهد و اعمال حقوقی اعلامی، وجود نهاد حقوقی از پیش تأسیس شده‏ای را اعلام می‏دارد. بنا به فرضی قانونی، «تقسیم» نیز به عنوان عمل حقوقی اعلامی ـ نظر به آثار اعلامی یا قهقرایی انقسام ـ تلّقی می‏ گردد ...


( برای خواندن ادامه مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید ) 29 خرداد 1387

ادامه نوشته

اجاره رحم و فتوای آن

با طرح عمومي‌تر موضوع رحم اجاره‌‌اي و بررسي محافل علمي و فقهي در اين زمينه، آيت‌الله مكارم شيرازي از مراجع برجسته تقليد، در فتواي تازه‌‌اي، رحم اجاره‌اي را موجب محرميت دانستند.

، ايشان در ديدار مسئولان جهاد دانشگاهي اظهار داشتند: وقتي گفته مي‌شود اگر نوزادي يک شبانه روز از زني شير بخورد، به او محرم مي‌شود، پس رحم اجاره‌اي نيز به طريق اولي موجب محرميت مي‌شود، چون پوست و گوشت و تمام وجودش با او آميخته شده است.

آيت‌الله‌العظمي مکارم شيرازي افزودند: اگر هم براي کساني شبهه ايجاد شود، به او مي‌گوييم که آيا اين فرزند پس از بلوغ مي‌تواند با آن زن ازدواج کند، که جواب منفي است؛ پس رحم اجاره‌اي موجب محرميت مي‌شود.
ايشان تصريح کردند: رحم اجاره‌اي حتي سبب مي‌شود نوزاد با شوهر آن زن و قشري از فاميل هم محرم شود.

حكم به حليت رحم اجاره‌اي از سي سال پيش در رساله امام خميني (ره) داده شده و به تدريج با طرح مشكل ناباروري در خانواده‌‌ها، با تأييد شوراي نگهبان، مجوز قانوني به آن در ايران نيز داده شد.
با اين حال، موضوع چندان براي عموم مردم جا نيفتاده و همچنان اين موضوع در باور عمومي، چندان مشروع شمرده نمي‌‌شود.
اين در حالي است كه بنا بر‌ آمارها، يكي از دلايل اصلي طلاق و فروپاشي خانواده‌ها، ناباروري زنان است.

ناشناخته بودن موضوع رحم اجاره‌اي، حتي باعث شد تا پخش سريالي از شبكه اول سيما نيز موجب هجمه قرار گيرد و پس از فشارهاي جدي به مسئولان صدا و سيما، ‌بخش‌هاي پاياني آن دستخوش تقطيع و سانسور شود.

هر چند سريال «ساعت شني» با هدف فرهنگ‌سازي و معرفي موضوعي «رحم اجاره‌اي» تهيه شد، اما در بخش‌‌هاي پاياني، رنج‌هاي زني را با بازي تأثيرگذار بازيگر نقش مهشيد به تصوير كشيد كه ماه‌ها نوزاد پسري را كه مال خودش نيست، حمل كرده و به رغم ارتباط عاطفي، ناگزير از جدايي از اوست كه اين خود در واقع، نقدي به كاركرد رحم اجاره‌اي بود.

به نظر مي‌رسد فتواي آيت‌الله مكارم شيرازي درباه محرميت زن حامل با كودكي كه حمل كرده، بخشي از دستاورد‌هاي فقه پوياست كه مشكل اين گونه زنان و خانواده‌ها را حل مي‌‌كند

به نقل از خبرگزاری تابناک                                                                       ۱۷ خرداد ماه  ۸۷

مقاله اول_وضعیت حقوقی قرارداد تشکیل بیع

مقدمه

این مقاله از استاد ارجمند مرحوم دکتر شهیدی است که به علت ثقیل بودن مباحث آن در۳ مقاله مجزا درج میشود تا بتوان استفاده کافی را از آن برد.

الف. تجديد موضوع : در روابط بين اشخاص مواردي پيش مي آيد كه نياز به تشكيل بيع براي دو طرف احساس مي شود ولي زمينه انشاي فعلي آن يا تنظيم سند رسمي انشاء به علت فقدان شرايط قانوني تشكيل عقد يا تنظيم سند رسمي تشكيل عقد ويا به دليل ناتوان بودن يكي از دو طرف يا هردو طرف براي اجراي مفاد عقد ويا به دليل ناتوان بودن يكي از دو طرف يا هردو طرف براي اجراي مفاد عقد وتسليم آنچه به وسيله عقد بر عهده او مستقر مي شود ، فراهم نيست . مثلاً براي تنظيم سند رسمي انتقال مال غير منقول انجام استعلامات از سازمانهاي دولتي به منظور روشن شدن وضعيت ملك مورد معامله از حيث مقررات ارضي و كشاورزي وشهرداري وغيره وجلب موافقتهاي سازمانهاي مربوطه لازم است ، و در نتيجه، شرايط موجود اجازه انشاء عقد يا تنظيم سند رسمي انتقال را در زمان دلخواه به طرفين نمي دهد . از اين رو به منظور اطمينان يافتن طرفين از انجام معامله پس از فراهم شدن شرايط يا رفع موانع موجود،مبادرت به تشكيل قرارداد عادي يا رسمي مي كنند كه موضوع آن، تعهد هريك ازدو طرف در برابرطرف ديگر است که به تشكيل بيع مال مزبور، پس از فراهم آمدن زمينه تشكيل يا تنظيم سند ارزيابي وضعيت اينگونه قراردادها و تعهدات از نظر قانون واثرآنها و طرح وبررسي مسائل مربوط به آن می می پردازد،اعم از قراردادها وتعهدات مربوط به اموال منقول يا غير منقول . بنابراين،موضوع اين مقاله قرارداد تشكيل بيع مي باشد كه اثرآن پيدايش تعهد برانشاي بيع است و در نتيجه موضوع مزبور با بيع مال منقول ويا غير منقول تفاوت دارد .
اين مسأله كه آيا بيع مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي اعتبار و اثر حقوقي دارد يا خير، از آن جهت كه موضوع آن را خود عقد بيع تشكيل مي دهد داخل در عنوان بحث اين مقاله، كه به قرارداد برانشاي بيع و تشكيل آن در آينده مي پردازد ، نيست ، اگر چه بيع بدون تنظيم سند رسمي نسبت به مال غير منقول با تعهد بر بيع مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي از جهت تحليلي، خالي از مشابهت نيست .

دراينجا لازم است اين نكته روشن شود كه انتخاب عنوان « قولنامه » براي موضوع بحثهاي حقوقي مربوط به وضعيت و آثار تعهدات و قراردادهاي مربوط به فروش مال غير منقول، از جهت تحليلي، گزينشي صحيح به نظر نمي رسد زيرا،از يك طرف، قولنامه درقانون موضوع تعريف شده اي نيست ومنظور از آن در معناي متعارف، نوشته اي عادي است كه پيش از تشكيل بيع بين طرفين و معمولاً نسبت به مال غير منقول با عبارات و مفاهيم گوناگون ومتفاوت به وسيله ايشان تنظيم و امضاء مي شود و قراردادهايي را در بر مي گيرد كه منعكس كننده نظريات واهداف خاص طرفين است ، واز طرف ديگر،به علت عدم آشنايي تنظيم كنندگان آن با موازين قانوني، مفاد ومندرجات آن غالباً مهم وبا ضوابط حقوقي غير منطبق و مفاهيم آن گاهي با هم متناقض است .

بنابر آنچه ذكرشد، اگر موضوع بحث قولنامه باشد ، بايد مانند عنوان اجاره نامه و وكالتنامه و نظائر آن ، مسائلي كه پيرامون دليليت و شرايط سنديت آن دور مي زند، مورد بررسي قرار گيرد . ولي هرگاه موضوع بحث پاره اي از مندرجات آن مانند تعهدات و قراردادهاي منعكس در قولنامه و وضعيت حقوقي اين قراردادها نظير تعهدات و قراردادهاي مربوط به بيع مال غير منقول و خود بيع مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي باشد (كه همين موضوعات نيز تحت عنوان قولنامه معمولاً مورد بحث قرار مي گيرد)، ديگر عنوان « قولنامه » نمي تواند داشته باشد بلكه موضوع بحث بايد ماهيتهاي حقوقي مطلق يا مقيد ثبت نشده يا مندرج در سند عادي مانند قرارداد تشكيل بيع يا بيع مال غير منقول ثبت نشده يا منعكس در سند عادي باشد . بنابراين، آنچه در عرف عام بنام « قولنامه » ناميده مي شود وبرحسب موارد داراي مندرجات ومفاهيم گوناگون و مبهم است،عنوان مشخص حقوقي نيست و محتواي مشخص حقوقي ندارد ونبايد بطور كلي محور مباحث حقوقي قرار گيرد ، هرچند كه محتواي هريك از قولنامه هاي تنظيم شده با لحاظ عبارات و مفاهيم خاص خود ، مي تواند از حيث وضعيت و آثار حقوقي و روابط طرفين ، موضوع بحث و بررسي واقع شود. در حقيقت ، آنچه معمولاً مورد بحث قرار مي گيرد ، وضعيت وآثار قراردادها و تعهدات منعكس در سند عادي بنام « قولنامه » است ،ولي آنچه موضوع اين مباحث معرفي مي گردد « قولنامه » است كه مفهوم يك سند عادي را دارد .
به اين ترتيب ، انتخاب « قولنامه » به عنوان موضوع بحثهاي مربوط به وضعيت و آثار قراردادهاي مربوط به اموال غير منقول يا مربوط به معاملات اين اموال منعكس در قولنامه از دو جهت ناصحيح به نظر مي رسد : يكي از اين حيث كه قولنامه سند است نه مسند، و بحث در مورد مسند به جاي سند گونه اي خلط مبحث است هر چند كه بحث از جنبه ارتباط قراردادهاي مذكور به نوشته عادي قولنامه دنبال مي شود ، وديگر از اين جهت كه محتواي يك قولنامه متداول بين مردم ،انحصاراً يك بيع يا قرارداد تشكيل بيع يا تعهد بر خريد و فروش نيست بلكه ممكن است يك قول و وعده ساده بر تشكيل معامله در آينده يا يك انشاي معلق ويا مفاهيم ديگري كه در اصل فاقد ارزش حقوقي است باشد ، كه در نتيجه تخصيص بحث به بيع يا تعهد بر بيع مال غير منقول، زير موضوع « قولنامه » ، حتي با حقيقت محتواي همه قولنامه ها سازگار نيست . 
     برای خواندن ادامه مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید                                    ۲۹/۲/ ۸۷

ادامه نوشته

Euthanasia

 

 

تعريف و مفهوم 
به معناي مرگ است . و اوتانازيا يعني خاتمه دادن به زندگي توسط ديگري به درخواست صريح شخصي كه مرگش حتمي است . اوتانازيا اعم است از خامته دادن به زندگي يه نحو ارادي و غيرارادي . همانند بسياري اصطلاحات اوتانازيا هم داراي معاني متعدد است و تميز دادن آنها از يكديگر داراي اهميت بسيار .

۱-اوتانازياي غيرفعال:Passive
اين نوع اوتانازيا تسريع مرگ بيمار از طريق تغيير دادن برخي روشهاي حمايتي و عدم دخالت در سير
طبيعي مراحل بيماري مي باشد . براي مثال :
ـ حذف تجهيزات و وسايل حمايت كنندة زندگي و عدم استفاده از آنها مثل خاموش كردن دستگاههاي تنفسي .
ـ متوقف كردن مراحل درماني . پزشكي مثل قطع داروها و … اين نوع اوتانازيا تسريع مرگ بيمار از طريق تغيير دادن برخي روشهاي حمايتي و عدم دخالت در سير
طبيعي مراحل بيماري مي باشد . براي مثال :
ـ حذف تجهيزات و وسايل حمايت كنندة زندگي و عدم استفاده از آنها مثل خاموش كردن دستگاههاي تنفسي .
ـ متوقف كردن مراحل درماني . پزشكي مثل قطع داروها و …
ـ متوقف كردن تغذيه بيمار كه زمينه را براي دهيدارته شدن بدن و مرگ ناشي از گرسنگي فراهم مي كند.
ـ كمك نرساندن به بيمار قلبي كه تپش قلبش متوقف شده است و اجازه دادن به مرگ او ، شايد رايج ترين شيوه در اين نوع اوتانازيا دادن مقادير زيادي مورفين به بيمار باشد . اين روشها در مورد بيماران درمان ناپذير اعمال مي شود كه دردهاي جانكاه دارند و مرگشان در آيندة نزديك حتمي است . شيوه هاي فوق همچنين در مورد بيماراني كاربرد دارد كه در اثر صدمات شديد مغزي در حالت اغما به سر مي برند و امكان بازيافتن هوشياري در آن وجود ندارد .

(برای خواندن ادامه مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید)            ۲۶/۲/۸۷

ادامه نوشته

كلاهبرداري اينترنتي:

 

 

 

مجازات كلاهبرداري اينترنتي

                                       

 (منبع: روزنامه حمايت)

كلاهبرداري رايانه اي از جمله جرايم كلاسيكي است كه از ابتدا در جوامع بشري موجود بوده و مسئولان اداره جوامع هرگز نتوانستند اين جرايم را ريشه كن كنند .

البته جالب اين است كه امروزه با ظهور فناوري نويني با نام كامپيوتر طريقه هاي ارتكاب اين جرم متنوع تر و به دام انداختن مجرمان سخت تر شده است. در حقوق ايران كلاهبرداري رايانه اي براي اولين بار در لايحه مجازات جرايم رايانه اي جرم انگاري شده است .
ماده ۱۲ اين لايحه را كه به بحث كلاهبرداري رايانه اي پرداخته مورد تجزيه و تحليل قرارمی دهيم:

اين ماده مقرر داشته است: هر كس با انجام اعمالي نظير وارد كردن،تغيير،محو،ايجاد،توقف داده ها يا مداخله در عملكرد سيستم و نظاير آن از سيستم رايانه اي يا مخابراتي سوء استفاده كند و از اين طريق وجه يا مال يا منعفت يا خدمات مالي يا امتيازهاي مالي براي خود يا ديگري تصاحب يا تحصيل كند در حكم كلاهبردار محسوب و به حبس از يك تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل وجه يا مال يا قيمت منفعت يا خدمات مالي يا امتيازهاي مالي كه تحصيل كرده است محكوم مي شود.

(برای خواندن ادامه مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید)         ۲۳/۲/۸۷

ادامه نوشته