دادگاه‌هاي نظامي کشور در يک نگاه

به علت لزوم اجراي کيفر‌هاي سنگين و نياز مبرم به تسريع در رسيدگي و دفاع به موقع و موثر از حيات نظامي کشور و حفظ اسرار نظامي، دادگاه‌هاي نظامي براي رسيدگي به جرايم خاص نظامي و انتظامي نظاميان ايجاد شده اند.

منظور از جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي، بزه‌هايي است که اعضاي نيروهاي صلح در ارتباط با وظايف و مسووليت هاي نظامي و انتظامي مرتکب شده‌اند مثلا هرگاه جرايم سرقت اموال و وجوه متعلق به نيروهاي نظامي و انتظامي، سرقت اموال يکي از نظامي‌ها توسط نظامي ديگر در محيط نظامي، اختلاس اموال و وجوه متعلق به نيروهاي نظامي و انتظامي، اخذ رشوه در ارتباط با وظيفه ايراد ضرب عمدي دو نظامي در محيط نظامي، تيراندازي منجر به قتل در حين آموزش در ارتباط با تکاليف و وظايف نظامي واقع شود در صلاحيت اين دادگاه است.

نظامياني که به جرايم آنان در دادگاه هاي نظامي رسيدگي مي‌شود عبارتند از :

ـ پرسنل ارتش جمهوري اسلامي ايران و سازمان هاي وابسته

ـ تمامي پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و سازمان‌هاي وابسته و اعضاي بسيج، تمامي پرسنل وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان‌هاي وابسته

ـ تمامي پرسنل وظيفه از تاريخ شروع تا پايان خدمت

ـ تمامي پرسنل مشمول قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

ـ ‌محصلان مراکز آموزش نظامي و انتظامي در داخل و خارج از کشور

ـ تمامي کساني که به طور موقت در خدمت نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران هستند

( برای مطالعه دنباله مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید )

ادامه نوشته

نیم نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت

 

در سال هاي اخير سياست هاي اقتصادي کشور در چهارچوب برنامه هاي توسعه اقتصادي به سوي خصوصي سازي گام بر مي دارد و واگذاري فعاليت ها به بخش خصوصي مستلزم آن است که افراد به تأسيس شرکت هاي مختلف مبادرت نمايند و با انجام فعاليت هاي تجاري در نظر گرفته شده باعث کاهش تصدي گري دولت در امور اقتصادي شوند اين مهم بر عهده اداره ثبت شرکت ها مؤسسات غير تجاري است تا شرکت ها با طي مراحل اداري مطابق مقررات و مواد قانوني به ثبت برسند . محبوبه ذوقي سوران ، کارشناس ثبت شرکت ها و مؤسسات غير تجاري

شرکت از زماني تشکيل مي شود که دو يا چند نفر قصد تشکيل آن را داشته باشند بنابراين قصد و نيت ايشان ملاک تشکيل است اما از نظر مقررات و ضوابط اداري طي نمودن مراحلي چند جهت تأسيس يک شرکت يا مؤسسه ضروري است تا اين شرکت بر روي کاغذ نوشته شود و در دفاتر اداره ثبت شرکت ها ثبت گردد . ماده 20 قانون تجارت انواع شرکت هاي تجاري را به هفت قسم تقسيم مي کند1ـ شرکت هاي سهامي 2ـ شرکت با مسئوليت محدود3 ـ تضامني4 ـ مختلط سهامي 5ـ مختلط غير سهامي 6ـ شرکت نسبي7ـ شرکت تعاوني توليد و مصرف که ثبت اين نوع شرکت ها در تهران بر عهده اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان در اداره ثبت مرکزي است. مدارک مورد نياز جهت تأسيس شرکت : شرکت با مسئوليت محدود: مطابق با ماده 27 قانون تجارت شرکت با مسئوليت محدود شرکتي است که بين دو يا چند نفر براي امور تجاري تشکيل شده است و هر يک از شرکاء بدون اين که سرمايه به سهام و يا قطعات سهامي تقسيم شده باشد فقط تا ميزان سرمايه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت مي باشد. مدارک مورد نياز جهت تأسيس شرکت با مسئوليت محدود: الف) دو نسخه تقاضانامه ب)دو نسخه صورت شرکتنامه ج) دو نسخه اساسنامه د) دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومي و مؤسسين ه) کپي برابر اصل شده شناسنامه مؤسسين و چنانچه هيأت مديره نيز خارج از شرکاء باشند کپي برابر اصل شده شناسنامه اعضاء هيأت مديره نيز الزامي است و هر گاه موسسين شرکت اشخاص حقوقي باشند آخرين تغييرات مديران و سرمايه شرکت که در روزنامه رسمي درج گرديده است همراه با برگه معرفي نامه نماينده نيز ضميمه مدارک ديگر مي گردد . شرکت هاي سهامي عام: مدارک لازم براي ثبت شرکتهاي سهامي عام شامل مدارک قبل از پذيره نويسي و مدارک بعد از پذيره نويسي مي باشد. مدارک قبل از پذيره نويسي؛دو نسخه اظهار نامه به انضمام دو نسخه طرح،اساسنامه و دو نسخه اعلاميه پذيره نويسي همراه با کپي مصدق شناسنامه هاي موسسين و گواهي بانکي که در قانون تجارت تصريح شده است که مؤسسين 20% از کل سرمايه را تعهد مي نمايند و 35% از 20% را واريز و گواهي بانکي ارائه مي دهند .هر چند مؤسسين مي توانند بيش از 20 % از کل سرمايه را تعهد نمايد ولي نبايد کمتر از آن چه در قانون تجارت قيد شده است باشد. اظهار نامه عينا اظهار نامه شرکت ها ي سهامي خاص مي باشد که بايد تا بند 9 آن کامل شود.بندهاي بعد از آن بعد از پذيره نويسي کامل مي شود حداقل سرمايه نيز 5 ميليون ريال مي باشد

( برای مطالعه دنباله مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید )

 

ادامه نوشته