روانشناسی کیفری

 

روان‌شناسی جنایی ترجمه‌ای است از (C Criminalpsychology) که ضمناً روان شناسی کیفری نیز گفته می‌شود،بنا به تعریف عبارت است از مطالعه و تحقیق در باب علل و ماهیت جرم و همچنین شخصیت مجرم و مطالعه احساس و انگیزه و همچنین حالات روانی خاص که سبب ایجاد جرم می‌گردد.

بنابر این در روان‌شناسی جنایی یا کیفری تجزیه و تحلیل حالات روانی مجرم مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
روان‌شناسی جنایی در سال‌های اخیر مورد توجه واقع وهمراه با پیشرفت‌ سایر شعب روان شناسی بسط وتوسعه یافته است. سابقاً به هیچ وجه توجهی به علل جرم از نظر کیفیت روانی وحالات خاص مجرم مبذول نمی‌گردید و حتی جنون یا سایر عوارض شبیه آن نمی‌توانسته از موجبات معافیت از مجازات باشد. علت آن هم این بود که در آن دوران برای صدور احکام کیفری فقط خود نفس جرم مورد توجه قضات قرار می گرفته نه حالات و نفسانیات مجرم. خوشبختانه به تدریج مراجع قانونی و محاکم دادگستری  به کیفیت روانی مجرم توجه نموده و مساله مسئولیت در قبال جرم مطرح گردید و در بسیاری از موارد شخصیت مجرم مورد نظر قرار گرفت. امروزه مطالعه روان‌شناسی کیفری اهمیت خاص یافته و نقش آن در شناخت مجرم کاملاً آشکار شده است.

شخصیت عبارت است از جمیع احساسات و عواطف و انگیزه‌ها و همچنین خلق و خوی که شخص را با محیط سازگار می‌سازد. بنابراین شخصیت در حقیقت کیفیتی است که سبب آشکار شدن خصوصیات خاص بشری شده و آنچه را که به نام صفات انسانی می‌خوانیم درحقیقت جزء شخصیت فرد به شمار می رود.

شاید بهترین فریضه و نظریه درباره شخصیت و رشد آن به وسیله دانشمند معروف اطریشی، پرفسور زیگموند فروید بیان گردیده که حتی نه تنها در مورد فشار عادی وشخصیت طبیعی مورد توجه است، بلکه از جهت شخصیت غیر عادی بخصوص در مسایل جنایی و پیشگیری از جرائم،‌جوابگوی بسیاری از  نکات حساس است، مثلاً شخصیت افراد منحرف، افراد عصبی و افراد مجنون به وسیله فرضیات فروید بیان شده و به همین جهت علیرغم سپری شدن کم و بیش طولانی از زمان فروید ،‌نظریات او کماکان پابرجا بوده و بسیاری از کتب روان‌شناسی کیفری به این نظرات استناد می‌‌نمایند.

در سال 1895 فروید اولین الگوی سازمان شخصیتی را ارایه می‌دهد، بدین نحو که ضمیر بشر را به دو بخش خود آگاه و ناخودآگاه تقسیم می ‌کند. بخش خودآگاه، قسمتی از سازمان شخصیتی است که در هر لحظه با محیط خارج ارتباط دارد. احساس افراد درباره محیط شامل مشاهدات، ادراک، تماس و تکلم و نظایر آنها بخش خودآگاه است.

بخش ناخودآگاه درمقابل قسمتی از سازمان شخصیتی فرد است که ظاهراً با محیط خارج ارتباطی نداشته و شامل کلیه انگیزه‌ها، امیال و غرایز و احساس ابتدایی بشری است که جنبه حیوانی دارد. بین بخش خودآگاه و ناخودآگاه پرده‌ای قرار دارد که به صورت سانسور فعالیت می‌کند وامکان دخول اندیشه‌های ناخودآگاه را به خودآگاه نمی‌دهد، مگر آنکه شرایط خاصی ایجاد گردد.

این الگو تا حدود سال 1911 مورد پذیرش بود. پس از آن فروید مفاهیم جدیدتری ابداع نمود و درعقاید خود تغییراتی داد.

در مفهوم جدید،‌فروید ضمیر بشر را شامل سه قسمت می‌داند

ادامه نوشته

مجازات اعدام

اِعدام واژه‌ای عربی است به معنی نابود کردن و از بین بردن عبارت است از قتل عمد دولت‌ها و یا سران و رهبران مذهبی و آیینی علیه شهروندان تحت عناوین گوناگون. در طول تاریخ همواره دولت‌ها و یا افراد و گروه‌های غالب و یا دارای قدرت، برای حذف فیزیکی مخالفین خود ویا افرادی که اعمالی خلاف قانون وقت را انجام داده‌اند از آن سود جسته‌اند.

اعدام می‌تواند حکمی باشد که از سوی دستگاه قضایی کشورها صادر شده‌است و یا اینکه مستقیماً توسط نیروهای مسلح و نظامی کشورها صادر شده و به اجرا درآید. امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته و مترقی حکم اعدام لغو شده‌است و یا در دست بررسی جهت الغا است. هر ساله به طور متوسط سه کشور مجازات اعدام را لغو می‌کنند. از سال ۱۹۸۵، (۱۳۶۴)، تا کنون چهل کشور مجازات اعدام را از قوانین خود حذف کرده‌اند.

از سال ۱۹۸۵ چهار کشور نپال، گینه نو، گامبیا و فیلیپین دوباره مجازات اعدام را به قانون خود بازگردانیده‌اند. نپال این مجازات را دوباره لغو کرده‌است. گامبیا و گینه نو بعد از برگرداندن، اجرا نکرده‌اند. فقط فیلیپین این مجازات را اجرا کرده‌است. ولی در سال ۱۹۹۹ یک مهلت قانونی برای توقف این قانون تعیین کرده‌است.

قربانیان اعدام را به طور کلی می‌توان در دو دسته تقسیم بندی کرد.

الف - قربانیان جرم های خصوصی

این دسته از قربانیان شامل افرادی هستند که به دلیل اتهام به ارتکاب اعمال خلاف قانون بر علیه سایر اشخاص محکوم به اعدام شده‌اند. این اتهام ها دامنه وسیعی را دربر می‌گیرد و از کشوری به کشور دیگر (گاه ایالت به ایالت دیگر) متفاوت است. برای مثال قتل، زنا، همجنسبازی و غیره

ب- قربانیان جرم های عمومی یا عقیدتی

این دسته شامل کسانی است که به جهت طرز تفکرشان (که با منافع قانونگذاران مغایرت داشته باشد) و عمل در راستای آن به اعدام محکوم می‌شوند. برای مثال خیانت به کشور، کفرگویی و جاسوسی.

با این حال هنوز کشورهایی وجود دارند که این حکم را به اجرا در می‌آورند. بیشترین آمار اعدام در میان کشورهای موسوم به جهان سوم و غیردموکراتیک وجود دارد. از میان کشورهای غربی می‌توان به ایالات متحده آمریکا و از میان کشورهای دین‌سالار می‌توان به ایران اشاره نمود. ۹۰ در صد اعدام‌های انجام شده در سال۲۰۰۱ (گزارش شده به سازمان عفو بین الملل) در چین، ایران، عربستان سعودی و آمریکا اجرا شده‌است. در برخی کشورها جوانان زیر سن قانونی هم به اعدام محکوم می‌شوند.

انواع اعدام :

دار زدن،تیر باران کردن، سوزاندن در آتش،زنده به گور کردن،سر بریدن ،سنگسار کردن،اتاق گاز ،تزریق سم،خفه کردن،صندلی الکتریکی شمع آجین کردن و تیغه گیوتین.

دار زدن :

یکی از معمول ترین روش‌های اعدام است که در اکثر کشورهایی که حکم اعدام وجود دارد ، اجرا می‌شود

 نحوه ی مرگ با دار :

در حقیقت هنگامی که شخص محکوم به اعدام از طناب دار حلق آویز می‌شود ، ضربه شدیدی به ستون فقرات و گردن وی وارد می‌شود و در نتیجه باعث شکستگی و آسیب شدید در بصل النخاع می‌شود که این امر موجب ایست دستگاه تنفسی بدلیل فلج شدن ریه ها می‌شود . البته اگر طول طناب کم انتخاب شده باشد، شکستن گردن اتفاق نمی‌افتد و وی با خفه‌شدن کشته می‌شد و در حالتی که طول طناب بسیار زیاد باشد،‌علاوه بر اینکه گردن شخص محکوم به اعدام شکسته می‌شود بلکه سر وی از بدن جدا خواهد شد .

(برای خواندن ادامه مقاله برروی ادامه مطلب کلیک کنید)                   ۳۱/۱/۸۷

ادامه نوشته

جرم سیاسی

 

 

                                                       جرم سیاسی

 

 

 

 

 

   تعريف جرم سياسي: اعمالي كه به قصد براندازي نظام حاكم و يا بر هم زدن نظم موجود انجام مي گردد در صورتي كه براي آن در قانون مجازات تعيين شده باشد جرم سياسي مي نامند ، لازم به توضيح است كه عناصر متشكله جرم سياسي مانند جرم عادي از عناصر قانوني ، مادي و معنوي بنا نهاده شده ، با اين تفاوت كه در بعضي از جرايم عمومي ، عنصر چهارمي كه قصد اضرار به غير است نيز خودنمايي مي كند در حاليكه در جرايم سياسي قصد مرتكبين ، عموما خدمت به مردم ، ميهن ، مبارزه با ظلم و فساد و استبداد و ……. و به هر حال واجد انگيزه و داعي شرافتمندانه مي باشد.

و با آنكه در رژيم گذشته به جرايم سياسي عموما در دادگاههاي نظامي رسيدگي مي گرديد با اين وجود قانون دادرسي و كيفر ارتش مصوب 1318 با اصلاحات بعدي نيز تعريفي از جرم سياسي ارائه نداده است و تنها به ذكر مصاديقي ار اين جرم در ماده 310 به بعد اين قانون پرداخته ، همچنين در قانون اساسي و متمم آن در نظام گذشته تعريفي از جرم سياسي نشده و با آنكه به موجب اصل يكصد و شصت و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ( رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري صورت مي گيرد ، نحوه انتخاب ، شرايط ، اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين مي كند ) اين موضوع در اصل 79 متمم قانون اساسي نظام گذشته در نظر گرفته شده با اينكه قانونگزار تا به حال به اين تكليف قانوني خود عمل ننموده ، معهذا دادگاه صالح و نحوه تشكيل آن را مشخص كرده است . همچنين در لايحه قانوني رفع محكوميتهاي سياسي مورخ 8/1/58 مصوب شوراي انقلاب كه در مصوبه الحاقي 30/1/58 لايحه فوق مورد تأكيد قرار گرفته و قانون بازسازي نيروي انساني مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 1360 مصاديقي از جرايم سياسي ذكر گرديده و ماده 16 قانون فعاليت احزاب و جمعيتهاي سياسي و صنفي مصوب 7/6/60 مجلس شوراي اسلامي مصاديقي از جرم سياسي نظير قيام عليه حكومت ، تباني و مواضعه با سفارتخانه هاي خارجي و ...  عنوان گرديده است .

    با آن كه در كليه كشورها براي مجرمين سياسي امتيازات  خاصي برقرار گرديده مع الاسف در  ايران مجرمين سياسي نه تنها داراي امتيازات خاص نبوده بلكه محاكمه آنها عموما در محاكم غير صالح (دادگاههاي انقلاب ، دادگاههاي نظامي ، دادگاههاي ويژه روحانيت ) انجام و از امتيازات مجرمين عادي نيز محروم بوده اند . ما كه خود از قربانيهاي دادرسيهاي خلاف قانون نظام پيشين بوده ، شايسته نيست با مجرمين سياسي برخوردي غير عادلانه ، خلاف دين و اخلاق و قانون داشته باشيم.

 

      آنچه در حقوق عموم كشورها در تمايز بين جرايم سياسي و عادي ملحوظ نظر قرار گرفته ، اين است كه اولا جرايم سياسي عموما عليه نظام موجود بوده و حال آنكه جرايم عمومي عليه اشخاص يا منافع آنان مي باشد ، ثانيا : در حاليكه جرائم عمومي موجب تنفر و انزجار مردم بوده جرايم سياسي احساسات طرفدارانه قاطبه مردم را به دنبال دارد

 

    زمامداران كشورهاي عقب مانده با تمسك به الفاظ خرابكار ، خائن ، جاسوس ، تروريست و ……. قصد دارند ، مجرمين سياسي را از امتيازات و ارفاقات ويژه محروم ساخته و حقوق و حيثيت اجتماعي و مردمي مبارزان راه آزادي را نابود و پايمال سازند.

 

ادامه نوشته

مجازات های جایگزین حبس

 

                       

 

کیفر و مجازات در لغت به معنای عقوبتی است که به کسی که خلاف قانون یا اخلاق یا عرف و عادت رفتار کرده و مرتکب عمل بد شده داده می شود.همچنین می توانیم مجازات را تعریف کنیم به عکس العمل جامعه به صورت رنج و تعبی که به بزهکار اعمال می شود . اصولا زمانی مجازات واقع می شود که جرمی صورت گرفته باشد و ماده 2 قانون مجازات اسلامی نیز جرم را چنین تعریف می کند ((هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود)) وقتی به تاریخ نگاه می کنیم متوجه می شویم که حتی جوامع ابتدایی زمان های بسیار قبل هم نسبت به جرایم تعریف شده خودشان مجازات خاصی را در نظر می گرفتند . در حال حاضر نیز مجازات ها نقش بسیار مهمی را مخصوصا در کشورهای جهان سوم بازی می کند. وقتی صحبت از مجازات می شود عده بسیار زیادی از افراد جامعه و حتی حقوقدانان در ابتدا حبس را به یاد می آورند که یکی از دلایل آن این می باشد که از بدو اسلام تا به امروز به شکل های مختلفی اجرا می شده است و همچنین اگر به قانون مجازات اسلامی نظر کنیم متوجه می شویم که شمار زیادی از مواد قانونی به مجازات حیس اشاره می کند. اما نکته ای که وجود دارد این است که آیا حبس توانسته است به آنچه که از مجازات می خواهیم پاسخ مثبت دهد یا خیر ؟ عوامل بسیاری هستند که موثر بودن مجازات حبس را با تردید رو به رو می کند :

۱)نا مناسب بودن و جرم زا بودن محیط زندان ها: اصولا فلسفه مجازات اصلاح بزهکار است ولی با نگاهی به زندان ها متوجه می شویم که نه تنها اصلاحی صورت نمی گیرد بلکه انواع راهکار های جدید برای جرایم آینده و جرایم جنسی و معتاد شدن در زندان و... بر روابط زندانیان حاکم می باشد.که این موارد باعث می شود شخصی که برای بار اول وارد زندان می شود به تدریج با محیط و اشخاص و نوع رابطه خو گرفته و همانند یک مجرم حرفه ای که برای جرایم آینده برنامه ریزی و حرفه ای گری بیشتری دارد از زندان بیرون می رود

۲)ایجاد مشکلات مالی و اقتصادی: وقتی شخصی مدتی را در زندان می گذرداند مطمئنا نه خود او می تواند مسائل اقتصادی خود را حل کند و نه خانواده او در این صورت در بسیاری از موارد مشاهده می شود که شخص پس از رهایی از زندان به خاطر مشکلات مالی و اقتصادی که یا قبلا دچار آن بوده و بر طرف نشده یا با آمدن به زندان به وجود آمده و تشدید شده دست به ارتکاب جرم دیگری می زند و در بسیاری از موارد خانواده ای که سر پرست آن در زندان به سر می برد به راه های خلاف برای گذران زندگی کشانده می شوند که البته این این مشکلات مالی و اقتصادی فقط گریبانگیر شخص و خانواده او نمی شود بلکه دولت نیز از این راه بسیار ضرر می کند به دو دلیل یکی این که هزینه های زندان بسیار گزاف بوده و دوم این که فرد زندانی از گردونه اقتصاد جا معه خارج می شود و به دولت ضرر می رساند.

۳)ایجاد مشکلات اجتماعی و خانوادگی:به طور کلی تا زمانی که فرد وارد زندان نشده است هم او و هم خانواده آن شخص از منزلت اجتماعی برخور دار هستند ولی اگر شخصی حتی به عنوان متهم و نه مجرم چند روزی را در باز داشتگاه بگذراند با توجه به عرف عامه مردم و عدم فرق قائل شدن میان مجرم و متهم دیده می شود که با شخص رفتار خوبی نمی شود حال تصور کنیم فرد چند ماهی یا چند سالی را در زندان می گذراند در این زمان می بینیم که هم خود شخص و هم خانواده او موقعیت خوبی را تجربه نمی کنند و در بسیاری از موارد دیده شده است که حتی فرزندان یا بستگان شخص مجرم هم از عنوان مجرم بودن شخص خاصی ضرر دیده اند که این مورد را می توانیم نوعی مخالفت و تعارض با اصل شخصی بودن مجازات ها تفسیر کنیم زیرا در مجازات های سالب آرادی مثل حبس آثار زیانبار اجرای مجازات ها چه از لحاظ موقعیت اجتماعی شغلی و چه از لحاظ مسائل خانوادگی تنها مجرم را در بر نمی گیرد و خانوادهای که نان آور آنها در زندان به سر می برد اگر امرار معاش آنها منحصر به کار کردن آن شخص باشد چگونه از تبعات مجازات ایمن خواهد بود؟ حال پس از مشکلات فوق الذکر در اجرای مجازات حبس باید دید آیا مجازات های جایگزینی وجود دارد تا با جایگزینی هم از حجم زندان ها بکاهد و هم مشکلات ناشی از آن را حل کند. در گزارش ((همایش بین المللی بررسی راه های جایگزین مجازات زندان ))راه هایی که می توانیم از آن ها به عنوان مجازات جایگزین استفاده کنیم مطرح شد که به برخی از آنها اشاره می شود

( برای خواندن ادامه مقاله ادامه مطلب را انتخاب کنید )

 

ادامه نوشته

قتل های شرافتی

 

            

 

پرسش اين است؟ آيا آمار قتل هاي شرافتي که زنان قربانيان آن مي شوند در ايران  طی ۳۰ سال اخیر افزايش يافته است؟ اگر اين گونه است کدام عوامل به افزايش قتل ها کمک کرده است؟

پرسش را از ده ها زاويه مي توان بررسيد و پيرامون آن اظهار نظر کرد. اما پيش از هر نوع بررسي لازم است ابتدا يقين حاصل کنيم که نرخ قتل هاي شرافتي بعد از انقلاب در ايران بالا رفته است. در اين خصوص نمي شود به صورت قاطع اعلام نظر کرد. هنوز قوه قضاييه ايران به انتشار آمارهاي دقيق در اين باره نپرداخته و پژوهشگران را دست خالي گذاشته است. پژوهشگران عموما از طريق مطبوعات و وبلاگ ها در اين باره کار مي کنند. اما آمارهاي رسمي و قابل اعتماد در اختيار ندارند. جمعيت ايران نسبت به پيش از انقلاب تا حدود دو برابر افزايش يافته و در نتيجه افزايش قتل هاي شرافتي را بايد با در نظر گرفتن افزايش جمعيت مورد مطالعه قرار داد. از طرفي عوامل تازه اي مانند انقلاب و جنگ در کار بوده و جمعيت روستاها به سبب اين دو عامل جذب زندگي شهرنشيني شده است. اين خود به تنهايي مي تواند مانند يک عامل تغيير دهنده در مطالعات وارد بشود. انتقال فرهنگ روستايي و در پاره اي مناطق فرهنگ قبيله اي و عشيره اي به شهرها در نتيجه انقلاب و جنگ تحقق پذيرفته است.

قدمت قتل هاي شرافتي به قدمت ساختار مردسالاري در جهان است. اما نرخ آن در همه جهان يکسان نيست. آن چه قتل هاي شرافتي را در جوامع با اکثريت مسلمان عمده مي کند اين است که در جوامع مورد اشاره قانونگذار مدافع قاتل در قتل هاي شرافتي بر ضد زنان مي شود و اين شيوه از قانونگذاري را برگرفته از اسلام و شريعت اعلام مي کند. قانونگذار با مرزبندي خاصي افراد دو جنس را از هم جدا مي سازد. ويژگي هاي طبيعي انسان مانند عاشقي، حسادت هاي عاشقانه، رقابت هاي عشقي، تعصب، غيرت، ابراز خشم در مواجهه با خيانت جفت جنسي و نظاير آن در قوانيني که در جوامع با اکثريت مسلمان از تصويب مي گذرد خاص افراد جنس مذکر است و از نگاه قانونگذار زنان از اين ويژگي هاي طبيعي و انساني بهره اي ندارند. مي شود فهميد که بر همين پايه نهادهاي قانونگذاري در جوامع با اکثريت مسلمان چرا دست به ترکيب نهاد چند همسري براي مردان نمي زنند و چرا در قوانين جزايي براي مردي که به بهانه پاسداري از شرافت مرتکب قتل عمد يک زن مي شود مجازاتي در نظر نمي گيرند. در اين جوامع قانونگذار زن کشي را در پناه قانون تبديل به امري مشروع کرده است. همين قانونگذار چنانچه جاني زن باشد و از فرط حسادت و عشق و غيرت و تعصب گرفتار جنون آني شده و جفت جنسي اش را کشته باشد معافيت از مجازات را نمي پذيرد.

(برای خواندن ادامه مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید)

ادامه نوشته

اصل سرزمینی بودن....

اصل سرزمینی بودن جرائم و مجازاتها

 

 

قانونگزاران هر کشوری با وضع قوانین متناسب با فرهنگ آداب و رسوم آن کشور و اعمال و اجرای آن نظم و انتظامی خاص به امور کشورشان می دهند و اقتدار سیاسی و اجتماعی دولتها و نظم و نسق هر جامعه ای ایجاب می کند که هر قانونی در محدوده  قلمرو داخلی کشور تدوین کننده آن قانون اعمال و اجرا شود و خارج از آن اعتباری نداشته است .

یکی از اصول مهم حقوق جزا،اصل سرزمینی بودن جرائم و مجازاتهاست. به موجب ماده 3 قانون مجازات اسلامی[1][1]، قوانین جزائی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی،دریائی و هوائی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، اعمال می گردد؛مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

قوانین جزائی ایران از اصل شخصی بودن قوانین کیفری پیروی می نماید، زیرا در مورد اتباع ایرانی اعم از اینکه در ایران ساکن باشند یا در خارج،‌قابل اجرا می باشد.

 قوانین کیفری نسبت به کلیه افرادی که در قلمرو حاکمیت کشور مرتکب جرم شوند،صرف نظر از تابعیت مجرم یا مجنی علیه قابل اجرا است .

با عنایت به اصل سرزمینی بودن قوانین جزائی، چنانچه  جرمی در خارج از ایران واقع شده باشد، مقامات قضائی ایران صلاحیت رسیدگی را ندارند مگر با اعمال مواد 5 [2][2] الی 8[3][3] قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که جزء استثنائات محسوب می شود و در این صورت مقامات قضایی جمهوری اسلامی صلاحیت رسیدگی به جرائم مصرحه در مواد 5 الی 8 قانون مجازات اسلامی را خواهند داشت ( مواد فوق استثنایی به اصل سرزمینی بودن جرائم و مجازاتها می باشد ).

---

[1][1] - ماده سوم- قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می گردد مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

 

[2][2] - ماده پنجم - هر ایرانی یا بیگانه ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم ذیل شود و در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مجازات می شود.

[3][3] - ماده هشتم - در مورد جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشوری که به دست آید محاکمه می شود اگر در ایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهد شد .

مقاله از امیر برزگر