قبل از اين ديديم که حقوق (مالکيت) معنوي، منفعت محسوب نمي شوند. بنابراين، از جهتي که فقها و حقوقدانان وقف منفعت را باطل مي دانند، نمي توان وقف اين حقوق را باطل پنداشت. اما علاوه بر اين:
الف)فقها و حقوقدانان معتقدند اگر استفاده و منافع تسبيل شده ملازمه اي با زوال مال موقوفه نداشته باشند، وقف اموال ذاتاً مصرف شدني نيز صحيح خواهد بود. (کاتوزيان، 1369: 211) مثلاً برخي از فقهاي براي تحليل صحت وقف درهم و دينار (نقود) که با اولين استفاده متعارف آنها- که همان خرج و مصرف کردن آنهاست- از بين مي روند با همين استدلال که مي توان آنها را براي استفاده نامتعارف وقف کرد، اين نظر را تأئيد مي کنند.(ملکوتي فر: 143) از ميان فقهاي اهل تسنن مذهب مالکي وقف نقود را صحيح مي داند (الطبطبائي: 108) (عبدالله، 2004: 217) (کسايي:20 و بعد)
ب)هر مالي جز زمين در اثر استفاده تدريجي مستهلک مي شود. بنابراين اگر در اهميت اين شرط تأکيد بسيار باشد، ساير اموال نيز قابل وقف نخواهند بود در حالي که چنين امري مقبول فقها نبوده است.
ج)براي اثبات اين شرط نبايد طول زمان عمر و ماندگاري مال را تأثير داد. به عبارت بهتر مفهوم دقيق اين شرط آن است که استفاده از مال نبايد دليل زوال آن باشد. پس اگر مالي عمر کوتاهي داشته باشد، چه با استفاده و چه بدون استفاده از بين خواهد رفت (ميوه، خوراکي، و اموال منقول مختلف). با اين تحليل صرفاً بايد توجه کرد که مال در اثر استفاده از بين مي رود يا خير. نتيجه اين تعبير آن است که اموالي که عمر کوتاه دارند، به تکيه اين دليل از وقف شدن باز نمي مانند.
د)اصولاً حقوق (مالکيت معنوي) آغاز و پاياني دارند و استفاده يا عدم استفاده از آنها تأثيري در عمر آنها ندارد. بنابراين وجود اين شرط مانعي در قابل وقف بودن اين حقوق نيست.

بي تأثيري موقت بودن حقوق (مالکيت) معنوي

حقوق (مالکيت) معنوي عمر کوتاهي دارند و يکي از ايرادات مربوط به مالکانه بودن يد صاحبان اين حقوق همين امر است (سنهوري: 277) (Françon,: 5). برخي معتقدند محدوديت طول عمر اين حقوق مانع از مالکانه بودن يد آنها نمي شود و تنها بايد تعريف مالکيت اصلاح شود ((Gautier: 32 با اين حال، مالکيت بودن حقوق (مالکيت) معنوي امروزه به طور فراگيري پذيرفته شده است.
الف)همانگونه که گفته شد معناي ابدي بودن وقف، قطع ارتباط کامل واقف با مال موقوفه است. علي رغم محدوديت زماني و کوتاه بودن عمر اين اموال، صاحب اين حقوق نيز مي تواند براي هميشه حقوق را منتقل کند و ديديم که نامحدود بودن طول حيات مال، شرط صحت وقف نيست و به فرض که شرط باشد از بحث فعلي خارج است. لذا بايد از اختلاط مفاهيم خودداري کرد. منظور از ابدي بودن وقف به عنوان وصف اين نهاد حقوقي، آن است که واقف براي هميشه از مال خود فاصله بگيرد. در اين معنا ضمن آن که تغيير اصطلاح از " تأبيد وقف " به اصطلاح " انتقال مالکيت " پيشنهاد مي شود، به نظر مي رسد با توجه به اين که در حقوق امروز، اثر وقف، ايجاد شخصيت حقوقي مستقل از واقف و موقوف عليه است به مطرح کردن شرط حاضر به عنوان شرط مستقل نياز نيست. اثر وقف انتقال مالکيت، مال موقوفه از واقف است (حداقل اثر مقبول غالب فقها) و خود انتقال مالکيت دائمي بودن را به همراه دارد. در اين معنا حقوق (مالکيت) معنوي اگرچه عمر محدودي دارند ولي براي هميشه و به صورت دائمي قابل انتقال هستند. در اموال نيز انتقال تضمين کننده بقاي مال در آينده ي نامعلوم نيست ولي بدون شک نمي تواند محدود به زمان باشد.
ب)اگر معناي " تأبيد " عدم قابليت اندراج خيار وشرط به سود واقف باشد، اين وصف در مورد اين اموال نيز قابل تصور است.
ج)اصل لزوم تأبيد و مفهوم آن مورد ترديد برخي از فقها مي باشد. قانون مدني نيز صراحت چنداني در اين زمينه ندارد.
د)تنها ابهام موجود در اين زمينه ناشي از وضعيت خود حقوق (مالکيت) معنوي است که در ادامه بررسي مي شود.
بنابراين بايد ابدي بودن را از طول عمر و حيات اموال متمايز کرد و آن را صرفاً به معناي انتقال دائمي مال موقوفه به شخصيت حقوقي جديد تعبير کرد. در اين معنا هيچ تفاوتي ميان حقوق (مالکيت) معنوي و ساير اموال ديده نمي شود و حتي بايد گفت موضوع وقف ارتباطي با اين شرط ندارد!! وقتي مال موقوفه شخصيت حقوقي به وجود مي آورد و اين شخص جديد مالک مال موقوفه خواهد بود از ويژگي هاي مالکيت که همان دائمي بودن آن است برخوردار مي شود.

(برای خواندن دنباله مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید )

منبع : rasekhoon.net