تعريف جرم سياسي: اعمالي كه به قصد براندازي نظام حاكم و يا بر هم زدن نظم موجود انجام مي گردد در صورتي كه براي آن در قانون مجازات تعيين شده باشد جرم سياسي مي نامند ، لازم به توضيح است كه عناصر متشكله جرم سياسي مانند جرم عادي از عناصر قانوني ، مادي و معنوي بنا نهاده شده ، با اين تفاوت كه در بعضي از جرايم عمومي ، عنصر چهارمي كه قصد اضرار به غير است نيز خودنمايي مي كند در حاليكه در جرايم سياسي قصد مرتكبين ، عموما خدمت به مردم ، ميهن ، مبارزه با ظلم و فساد و استبداد و ……. و به هر حال واجد انگيزه و داعي شرافتمندانه مي باشد.

و با آنكه در رژيم گذشته به جرايم سياسي عموما در دادگاههاي نظامي رسيدگي مي گرديد با اين وجود قانون دادرسي و كيفر ارتش مصوب 1318 با اصلاحات بعدي نيز تعريفي از جرم سياسي ارائه نداده است و تنها به ذكر مصاديقي ار اين جرم در ماده 310 به بعد اين قانون پرداخته ، همچنين در قانون اساسي و متمم آن در نظام گذشته تعريفي از جرم سياسي نشده و با آنكه به موجب اصل يكصد و شصت و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ( رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري صورت مي گيرد ، نحوه انتخاب ، شرايط ، اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين مي كند ) اين موضوع در اصل 79 متمم قانون اساسي نظام گذشته در نظر گرفته شده با اينكه قانونگزار تا به حال به اين تكليف قانوني خود عمل ننموده ، معهذا دادگاه صالح و نحوه تشكيل آن را مشخص كرده است . همچنين در لايحه قانوني رفع محكوميتهاي سياسي مورخ 8/1/58 مصوب شوراي انقلاب كه در مصوبه الحاقي 30/1/58 لايحه فوق مورد تأكيد قرار گرفته و قانون بازسازي نيروي انساني مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 1360 مصاديقي از جرايم سياسي ذكر گرديده و ماده 16 قانون فعاليت احزاب و جمعيتهاي سياسي و صنفي مصوب 7/6/60 مجلس شوراي اسلامي مصاديقي از جرم سياسي نظير قيام عليه حكومت ، تباني و مواضعه با سفارتخانه هاي خارجي و ...  عنوان گرديده است .

    با آن كه در كليه كشورها براي مجرمين سياسي امتيازات  خاصي برقرار گرديده مع الاسف در  ايران مجرمين سياسي نه تنها داراي امتيازات خاص نبوده بلكه محاكمه آنها عموما در محاكم غير صالح (دادگاههاي انقلاب ، دادگاههاي نظامي ، دادگاههاي ويژه روحانيت ) انجام و از امتيازات مجرمين عادي نيز محروم بوده اند . ما كه خود از قربانيهاي دادرسيهاي خلاف قانون نظام پيشين بوده ، شايسته نيست با مجرمين سياسي برخوردي غير عادلانه ، خلاف دين و اخلاق و قانون داشته باشيم.

 

      آنچه در حقوق عموم كشورها در تمايز بين جرايم سياسي و عادي ملحوظ نظر قرار گرفته ، اين است كه اولا جرايم سياسي عموما عليه نظام موجود بوده و حال آنكه جرايم عمومي عليه اشخاص يا منافع آنان مي باشد ، ثانيا : در حاليكه جرائم عمومي موجب تنفر و انزجار مردم بوده جرايم سياسي احساسات طرفدارانه قاطبه مردم را به دنبال دارد

 

    زمامداران كشورهاي عقب مانده با تمسك به الفاظ خرابكار ، خائن ، جاسوس ، تروريست و ……. قصد دارند ، مجرمين سياسي را از امتيازات و ارفاقات ويژه محروم ساخته و حقوق و حيثيت اجتماعي و مردمي مبارزان راه آزادي را نابود و پايمال سازند.

 

 ادامه مطلب.................................................

 

       سابقه تاريخي: تا قرن نوزدهم دولتها با مجرمين سياسي رفتار بي رحمانه داشته و مجازات آنها عموما مرگهاي وحشتناك و شكنجه هاي غير انساني ، زنده به گور كردن ، كور كردن و قطع اعضاء بدن مجرمين به شديد ترين وجه ممكن بود ، احساسات عليه مجرمين سياسي در اين دوران به قدري شديد است كه بكاريا عالم حقوق كه براي لغو مجازات اعدام مبارزه مي كرد در مورد جرايم سياسي در مواقع بحراني سياسي معتقد به اعدام بود اما به تدريج تحولاتي در افكار اروپائيان به وجود آمد ، مؤسس و باني اين تحول فرانسوا گيزو از حقوقدانان برجسته بود ، با پديد آمدن مكتب نئوكلاسيك ، مجرمين سياسي از وضعيت و امتيازات ويژه و خاص برخوردار شدند. محاكمه آنها در محاكم عومي با حضور هيأت منصفه ، معافيت از كار ، عدم استفاده از لباس متحد الشكل زندانيان ، اعمال تعليق تعقيب يا مجازات در جرايم جنحه در بعضي از كشورها ، شمول عفو عمومي ، عدم استفاده از آيين دادرسي مربوط به جرايم مشهود در بعضي از كشورها ، معافيت از استرداد مجرمين بين كشورها ، استفاده از حق پناهندگي ، احكام تكرار جرم در مورد مجرمين سياسي اعمال نمي گردد ، عدم توقيف مجرمين سياسي در مسائل جزايي به عنوان ضمانت اجراء براي تأديه جريمه و  خسارت ، كوتاه تر بودن مدت لازم براي اعاده حيثيت نسبت به جرايم عمومي و …….. به هرحال نظر علماي حقوق نسبت به مجرمين سياسي ارفاق و امتياز است . گيـزو مي گويـد : جرايم سياسي موجب تهديد تشكيلات كشور است ولي آرامش افراد را به هم نمي زند ، گيزو اعتقاد دارد ، اينان مسير تاريخ را تسريع مي كنند در صورتيكه عمل مجرمين عمومي براي اجتماع سير قهقرايي دارد . گاروفالو معتقد است ، جرم سياسي جنبه تصنعي داشته و فاقد جنبه ضد اخلاقي است و سيلگ مي گويد روح از خود گذشتگي و فداكاري و اعتقاد كامل به كاري كه مجرمين سياسي انجام مي دهند آنها را وادار به ارتكاب جرم سياسي مي كند تا جائيكه پروفسور ارتلان اعتقاد دارد حتي در مواقعي كه قصد مرتكبين خيرخواهانه و شرافتمندانه نبوده و بر پايه فساد و تباهكاري و خودخواهي باشد باز اين فساد با فسادي كه افراد را به جرم غير سياسي وادار مي كند بسيار فرق دارد .

 

منابع:حقوق جزای عمومی،دکتر معتمد

       حقوق جزای عمومی،دکتر باهری