به علت لزوم اجراي کيفر‌هاي سنگين و نياز مبرم به تسريع در رسيدگي و دفاع به موقع و موثر از حيات نظامي کشور و حفظ اسرار نظامي، دادگاه‌هاي نظامي براي رسيدگي به جرايم خاص نظامي و انتظامي نظاميان ايجاد شده اند.

منظور از جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي، بزه‌هايي است که اعضاي نيروهاي صلح در ارتباط با وظايف و مسووليت هاي نظامي و انتظامي مرتکب شده‌اند مثلا هرگاه جرايم سرقت اموال و وجوه متعلق به نيروهاي نظامي و انتظامي، سرقت اموال يکي از نظامي‌ها توسط نظامي ديگر در محيط نظامي، اختلاس اموال و وجوه متعلق به نيروهاي نظامي و انتظامي، اخذ رشوه در ارتباط با وظيفه ايراد ضرب عمدي دو نظامي در محيط نظامي، تيراندازي منجر به قتل در حين آموزش در ارتباط با تکاليف و وظايف نظامي واقع شود در صلاحيت اين دادگاه است.

نظامياني که به جرايم آنان در دادگاه هاي نظامي رسيدگي مي‌شود عبارتند از :

ـ پرسنل ارتش جمهوري اسلامي ايران و سازمان هاي وابسته

ـ تمامي پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و سازمان‌هاي وابسته و اعضاي بسيج، تمامي پرسنل وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان‌هاي وابسته

ـ تمامي پرسنل وظيفه از تاريخ شروع تا پايان خدمت

ـ تمامي پرسنل مشمول قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

ـ ‌محصلان مراکز آموزش نظامي و انتظامي در داخل و خارج از کشور

ـ تمامي کساني که به طور موقت در خدمت نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران هستند

ـ جرايم عمومي اين افراد و نيز جرايمي که آنها در مقام ضابط دادگستري مرتکب مي‌شوند از صلاحيت دادگاه‌هاي نظامي خارج و در صلاحيت محاکم عمومي دادگستري است اما رسيدگي به کليه اتهامات و جرايم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر در صلاحيت دادگاه کيفري استان تهران قرار دارد. بنابراين، اين افراد حتي اگر مرتکب جرمي شوند که در ارتباط با تکليف و وظايف قانوني آنان باشد، دادگاه‌هاي نظامي حق رسيدگي نداشته، بلکه دادسراي دادگاه عمومي و انقلاب تهران، پس از بررسي و تحقيق و جمع آوري دلايل در صورت مجرميت با صدور کيفرخواست پرونده را براي رسيدگي به دادگاه کيفري استان تهران مي‌فرستد.

در صورتي که شخص نظامي در دوران خدمت خود جرمي مرتکب شود که دادگاه‌هاي نظامي صلاحيت رسيدگي به آن را دارند رهايي از خدمت مانع رسيدگي به جرايم زمان اشتغال نبوده و همچنان دادگاه‌هاي نظامي صلاحيت رسيدگي به جرايم ياد شده را دارند.

دادگاه‌هاي نظامي به دادگاه‌هاي نظامي يک و دو تقسيم مي‌شوند که متشکل از يک رييس و در غياب وي دادرس علي البدل و يک مشاور است، جرايم مهم با مجازات‌هاي شديد تر در دادگاه نظامي رسيدگي مي‌شود؛ مانند جرايمي که مجازات قانوني آن اعدام، رجم، صلب، قطع عضو، قصاص نفس، ده سال زندان و بالاتر و... است اما جرايم کم اهميت داراي مجازات خفيف‌تر در صلاحيت دادگاه نظامي دو قرار دارد. در معيت دادگاه نظامي دادسراي نظامي تشکيل شده که متشکل از دادستان و بازپرس و داديار است که حدود و وظايف و اختيارات دادستان نظامي و دادياران همچنين بازپرس همانند وظايف و اختيارات دادستان و بازپرس و داديار عمومي باشد.