جستجوی مطالب

لوگوی ما

آمار بازدید

طراح قالب

متن کامل آیین نامهاجرایی قانون اصلاح ماده 18 

آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده 18 اصلاحي قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 24 دي‌ماه1385 که در جلسات مسئولان عالي قضايي مورد بحث و بررسي قرار گرفته بود، در 5 ماده به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد

 متن کامل اين آيين نامه که در تاريخ 29 مهر1388 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيده است، به شرح ذيل است:

نـظــر بـه ضـرورت ثـبـات آرا و اکـتـفـا بـه روش‌هاي اصلي بازنگري در آراي قطعي و جلوگيري از تزلزل آنها و ممانعت از توقف بـي‌ضـابـطه اجراي احکام قطعي و رفع اطاله دادرسي، از تاريخ تصويب اين آيين نامه، نحوه اجـــراي مـــاده 18 اصــلاحــي قــانــون تـشـکـيــل دادگــاه‌هــاي عـمـومـي و انـقـلاب مـصـوب 24 دي‌ماه1385 به شرح مواد آتي خواهد بود.

ماده يک: تجويز اعاده دادرسي موضوع ماده 18 اصلاحي ياد شده در صورتي است که رئيس قوه قضاييه رأي قطعيت يافته دادگاه را خلاف بين شرع تشخيص دهد.

مقامات مذکور در تبصره 2 ماده 18 اصلاحي نـيز چنانچه آراي قطعي را خلاف بين شرع تشخيص دهند، مکلفند با درنظر گرفتن موعد مقرر در تبصره 5 ماده مذکور، نظريه مستدل و مستند خود را براي ملاحظه رئيس قوه قضاييه ارسال نمايند.

ماده2: از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه، مراجع قضايي از پذيرش هرگونه درخواست رسيدگي مـبـني بر خلاف بين شرع بودن آراي قطعي دادگاه‌ها خودداري نمايند.

ماده3: در صورت پذيرش اعاده دادرسي از سوي رئيس قوه قضاييه، در مورد نحوه اجراي حکم تا خاتمه رسيدگي در مرجع صالح، حسب مورد به ترتيب مقرر در قوانين آيين دادرسي عمل خواهد شد.

ماده 4: رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع ماده 18 قانون ياد شده پس از تجويز اعاده دادرسي از سوي رئيس قوه قضاييه به صورت فوق العاده و خـارج از نـوبـت در مـرجـع ذي‌صـلاح انجام مي‌شود.

مـاده5: از تـاريـخ تـصـويب اين آيين‌نامه، آيين‌‌نامه و دستور العمل اجرايي ماده 18 اصلاحي قـانـون تـشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 25بهمن‌ماه1385 و اصلاحيه مورخ 7 اسـفـنـدمـاه 1386 لـغـو مـي‌گـردد؛ امـا در مورد درخـواسـت‌هـايـي کـه تـا قـبل از تصويب اين آيين‌نامه در اجراي آيين نامه مذکور به ثبت رسيده، مطابق همان آيين نامه اقدام خواهد شد

منبع : دادستانی

نحوه مطالبه مهريه به زبان ساده  

مهريه: مهريه مال معين يا چيزي است كه قائم مقام مال است كه در عقد نكاح بر ذمه مرد قرار ميگيرد و در صورت مطالبه زن، وي مكلف است مهريه اش را بپردازد و اين حق ارتباطي به طلاق و نفقه ندارد.

چگونگي اقدام زوجه براي اخذ مهريه

اگر مهريه وجه نقد يا در حكم نقد مانند سكه و طلا باشد زن با در دست داشتن سند رسمي ازدواج ميتواند به دفتر ازدواج و يا دايره اجراي ثبت (مستقر در اداره ثبت اسناد محل وقوع ازدواج) مراجعه و در فرم خاصي كه در آن دايره موجود است تقاضاي صدور اجرائيه كند.
اجرائيه به شوهر ابلاغ ميشود و به او 10 روز مهلت داده خواهد شد تا طلب همسرش را پرداخت كند. در صورتي كه شوهر در اين مدت دين خود را نپردازد زن ميتواند با معرفي اموال و دارايي شوهر به اجراي ثبت، تقاضا كند اموال او توقيف شود و نيز ميتواند مطالباتي را كه شوهر از اشخاص ديگري دارد و يا موجودي حسابهاي بانكي او را توقيف كند. زن همچنين ميتواند تقاضاي توقيف حقوق شوهر را از سازمانها و مؤسسه هاي دولتي و يا خصوصي داشته باشد و تا ميزان يك چهارم حقوق (مادام كه شوهر متأهل است) و نيز يك سوم آن را (در صورتي كه زن و شوهر از يكديگر جدا شوند و تا زماني كه شوهر زن ديگري اختيار نكرده) توقيف كند. اگر مهريه سكه يا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، قيمت روز مطالبه آنها (روزي كه زن آن را از طريق اجراي ثبت و يا دادگاه مطالبه ميكند) ملاك اجراي قانوني حكم است. اگر سند ازدواج رسمي نباشد، زن براي مطالبه مهريه خود بايد از طريق تسليم دادخواست به دادگاه اقدام كند.

(برای مطالعه دنباله مقاله روی ادامه مطلب کلیک کنید)

دادگاه‌هاي نظامي کشور در يک نگاه  

( برای مطالعه دنباله مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید )

نیم نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت 

در سال هاي اخير سياست هاي اقتصادي کشور در چهارچوب برنامه هاي توسعه اقتصادي به سوي خصوصي سازي گام بر مي دارد و واگذاري فعاليت ها به بخش خصوصي مستلزم آن است که افراد به تأسيس شرکت هاي مختلف مبادرت نمايند و با انجام فعاليت هاي تجاري در نظر گرفته شده باعث کاهش تصدي گري دولت در امور اقتصادي شوند اين مهم بر عهده اداره ثبت شرکت ها مؤسسات غير تجاري است تا شرکت ها با طي مراحل اداري مطابق مقررات و مواد قانوني به ثبت برسند . محبوبه ذوقي سوران ، کارشناس ثبت شرکت ها و مؤسسات غير تجاري

شرکت از زماني تشکيل مي شود که دو يا چند نفر قصد تشکيل آن را داشته باشند بنابراين قصد و نيت ايشان ملاک تشکيل است اما از نظر مقررات و ضوابط اداري طي نمودن مراحلي چند جهت تأسيس يک شرکت يا مؤسسه ضروري است تا اين شرکت بر روي کاغذ نوشته شود و در دفاتر اداره ثبت شرکت ها ثبت گردد . ماده 20 قانون تجارت انواع شرکت هاي تجاري را به هفت قسم تقسيم مي کند1ـ شرکت هاي سهامي 2ـ شرکت با مسئوليت محدود3 ـ تضامني4 ـ مختلط سهامي 5ـ مختلط غير سهامي 6ـ شرکت نسبي7ـ شرکت تعاوني توليد و مصرف که ثبت اين نوع شرکت ها در تهران بر عهده اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان در اداره ثبت مرکزي است. مدارک مورد نياز جهت تأسيس شرکت : شرکت با مسئوليت محدود: مطابق با ماده 27 قانون تجارت شرکت با مسئوليت محدود شرکتي است که بين دو يا چند نفر براي امور تجاري تشکيل شده است و هر يک از شرکاء بدون اين که سرمايه به سهام و يا قطعات سهامي تقسيم شده باشد فقط تا ميزان سرمايه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت مي باشد. مدارک مورد نياز جهت تأسيس شرکت با مسئوليت محدود: الف) دو نسخه تقاضانامه ب)دو نسخه صورت شرکتنامه ج) دو نسخه اساسنامه د) دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومي و مؤسسين ه) کپي برابر اصل شده شناسنامه مؤسسين و چنانچه هيأت مديره نيز خارج از شرکاء باشند کپي برابر اصل شده شناسنامه اعضاء هيأت مديره نيز الزامي است و هر گاه موسسين شرکت اشخاص حقوقي باشند آخرين تغييرات مديران و سرمايه شرکت که در روزنامه رسمي درج گرديده است همراه با برگه معرفي نامه نماينده نيز ضميمه مدارک ديگر مي گردد . شرکت هاي سهامي عام: مدارک لازم براي ثبت شرکتهاي سهامي عام شامل مدارک قبل از پذيره نويسي و مدارک بعد از پذيره نويسي مي باشد. مدارک قبل از پذيره نويسي؛دو نسخه اظهار نامه به انضمام دو نسخه طرح،اساسنامه و دو نسخه اعلاميه پذيره نويسي همراه با کپي مصدق شناسنامه هاي موسسين و گواهي بانکي که در قانون تجارت تصريح شده است که مؤسسين 20% از کل سرمايه را تعهد مي نمايند و 35% از 20% را واريز و گواهي بانکي ارائه مي دهند .هر چند مؤسسين مي توانند بيش از 20 % از کل سرمايه را تعهد نمايد ولي نبايد کمتر از آن چه در قانون تجارت قيد شده است باشد. اظهار نامه عينا اظهار نامه شرکت ها ي سهامي خاص مي باشد که بايد تا بند 9 آن کامل شود.بندهاي بعد از آن بعد از پذيره نويسي کامل مي شود حداقل سرمايه نيز 5 ميليون ريال مي باشد

( برای مطالعه دنباله مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید )

نامه جامعه مستقل وکلای دادگستری به حضرت آیت الله صادق لاریجانی 

نقد مقاله - استقلال كانون وكلا در خطر  

 جندقي كرماني پور - رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز

همكاران محترم

مقاله اي تحت عنوان “استقلال كانون وكلا درخطر” درشماره ۲۹۷ مورخ دوم مهرماه ۱۳۸۳ روزنامه شرق بوسيله يكي از وكلاي باسابقه نگاشته شده است بلحاظ حساسيت موضوع درجلسه هيات مديره كانون مركز مطرح گرديد و مورد سوال بسياري از وكلاي دادگستري قرارگرفت كه آيا درپس پرده چه مي گذرد كه نه هيات مديره و نه وكلاي دادگستري از آن اطلاع ندارند .

پس از بحث هاي فراوان هيات مديره پاسخ بدان را در روزنامه شرق به مصلحت نديد ولي از آنجائي كه مطالب اين مقاله درارتباط با نقد هيات مديره دوره بيست وسوم است ناگزير بهتر اين ديدم كه درجمع هيات مديره كانون هاي وكلاي دادگستري كشورمطرح شود :

۱ - نويسنده مقاله ضمن برشمردن مراحل حذف ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه وسيله مجلس ششم و نيز تصويب مجدد آن وسيله مجلس هفتم وعواقب و آثار آن مطالبي مرقوم داشته است كه مقدمه آن كم و بيش مورد قبول ما نيز مي باشد و اما آنچه دراين مقاله مغفول مانده اين است كه حذف ماده ۱۸۷ از برنامه سوم توسعه وسيله مجلس ششم دراثر تلاش و كوشش بي وقفه همان كساني بوده كه ايشان حركت زمان را در دوره بيست و سوم هيات مديره “ باملايم ترين تعبير بي حاصل” ناميده است درحاليكه بخوبي واقف هستند كه اگر تعامل همين دوستان دوره بيست و سوم بامجلس ششم نبود احتمال حذف آن اندك بود و نيز حتماً بياد دارد كه پس از حذف اين ماده تلاش گسترده اي درتماس با اعضاي محترم شوراي نگهبان اعم از فقها و حقوق دانان انجام گرفت كه مي توان به ملاقات با آقايان جنتي ، رضواني يزدي ، زواره اي وزيري اشاره كرد كه اگر در دوسال قبل نيز قدم هائي دراين راه برداشته شده بود چون مصوبه مجلس ششم به تصويب شوراي نگهبان نيز رسيده بود كه متاسفانه بعلت عدم تعامل كه هدف مسئولين دوره قبل بوده نتيجه اي از شوراي نگهبان به نفع كانون ها عايد نگرديد .

۲ - درمقاله اشاره شده و باتوجه به زمان شروع تصدي هيات مديره دوره بيست و سوم كانون وكلاي دادگستري مركز يعني آغاز ساز ۸۳ و زمان تصويب ايفاي طرح حذف ماده ۱۸۷ ونيز زمان صدور راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري درمورد ابطال موادي از آئين نامه اجرائي لايحه استقلال كه هردو درنيمه اول سال ۱۳۸۳ بوده مي توان نتيجه گرفت كه اين استراتژي و تاكتيك را باملايم ترين تعبير بايد بي حاصل ناميد .

نويسنده با طرح اين دوموضوع خواسته است به وكلاي دادگستري چنين القا كند كه تصميم هيات مديره ۲۳ بر “نزديكي هرچه بيشتر با قوه قضائيه” تصميمي خطا و به ضرر جامعه وكالت بوده نتيجه اين تصميم “بي حاصل” دو مورد فوق بوده است كه لازم مي آيد دراين خصوص به اطلاع همكاران گرامي برساند :

اولاً - همانطور كه قبلا اشاره شد حذف ماده ۱۸۷ درمجلس ششم نتيجه تعامل وارتباط نزديك هيات مديره دوره ۲۱ با مجلس شوراي اسلامي بوده است .

ثانياً - از شش بار رفت و برگشت مصوبه مجلس ششم حداقل چهاربار آن در دوره ۲۲ هيات مديره كانون بوده است كه اعضاي آن به تعامل اعتقادي نداشته اند كوچكترين تلاشي درجهت تامين اهداف دلسوختگان استقلال كانون وكلا معمول نداشته اند

دنباله متن در ادامه مطلب

بررسي طرح حذف ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه  

بهمن كشاورز

طرح بحث :
به دنبال حذف ماده ۱۸۷ پيشنهادي مجلس ششم از دستور كار مجلس محترم هفتم ،
مباحثي در جامعه وكالت مطرح شده و ديدگاه هاي متفاوتي در خصوص چگونگي تعامل با مسئولان محترم نظام در خصوص ماده ۱۸۷ ( مشاورين حقوقي ) به بحث گذاشته شده است .

از جمله ، توسط همكار محترم آقاي بهمن كشاورز رياست هيئت اجرائي اتحاديه وكلاي دادگستري ، مقاله اي جهت بررسي تحليلي اين مسئله ، تحت نام - استقلال كانون وكلا در خطر - در روزنامه شرق مورخ ۲/۷/۱۳۸۳ به چاپ رسيده است كه جهت درج در سايت اتحاديه - تقديم شده است .

سپس در جريان همايش ۵ و ۶ آذرماه ۱۳۸۳ كانون هاي وكلاي دادگستري به ميزباني كانون محترم مازندران و گلستان موضوع مذكور مورد اعتراض و اظهار نظر گوناگون - واقع گرديد كه خلاصه اين مباحث در قسمت اخبار همايش در صفحه مربوط به كانون مازندران درج شده است .

اخيرا عين متن نقد جناب آقاي جندقي كرماني پور در اين خصوص توسط دفتر رياست محترم كانون مركز در اختيار سايت اطلاع رساني قرار گرفت و مقرر گرديد جهت اطلاع همكاران در سايت درج گردد كه عينا تقديم همكاران مي گردد .

سايت اطلاع رساني آمادگي خود را جهت انعكاس نظرات ساير همكاران و بررسي تمامي ديدگاه ها و راه كارهاي موجود جهت ارتقاء سطح كارآمدي امور صنفي جامعه وكالت ايران اعلام مي نمايد .

. . . . اين هنوز از نتايج سحر است !

آگاه شدم كه مجلس محترم هفتم ، طرح حذف ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه را ، كه مجلس محترم ششم ، با اكثريتي بسيار چشمگير به آن راي داده است و بر تصويب آن پاي فشرده بود ، از دستور خارج و منتفي كرده است .

مفهوم اين حركت اين است كه نمايندگان مردم در دوره هفتم تصميمي را كه نمايندگان مردم در دوره ششم قانونگذاري اتخاذ كرده بودند و به تصويب و اجراي آن اصرار مي‏ورزيدند و به همين علت اين طرح بيش از شش بار بين مجلس و شوراي نگهبان رد و بدل شده بود ، يكباره ملغي و منتفي كرده اند .

البته اين امر غير منتظره نبود ، اما به اين فوريت انتظار آن نمي رفت . اين سرعت و شتاب غير عادي نشانه آن است كه احتمالاً خيلي زودتر از آنچه انتظار ميرفت ، مساله وكالت دعاوي و مشخصات وكيل در مجلس هفتم مطرح خواهد شد و ترديدي نيست كه بايد در انتظار اقداماتي بمنظور تغيير ساختار وكالت در ايران – به ويژه در زمينه استقلال كانونها و وكلا باشيم .

دنباله متن در ادامه مطلب

دادرسي غيرقانوني بدون وكيل مدافع 

حسن اژدري

بازداشت غيرقانوني ، نگهداري متهم در بازداشتگاه غيرقانوني ، دادرسي غيرقانوني بدون وكيل مدافع ( خسارت معنوي )

مقــدمه :
        از دير باز خسارت هاي مالي كه بيشتر جلوه مادي دارد به طور صريح در قوانين كشورهاي مختلف پذيرفته شده است و تمام نظامهاي حقوقي اينگونه خسارتها را قابل جبران ميدانند و بر اين اساس امكان جبران اين نوع خسارت با مراجعه به دادگاه و اثبات زيان وجود دارد و بدون ترديد مشمول دليل عقلاني لاضرر مي گردد امّا خسارت معنوي كه به خصوص به روح و روان و شخصيت و احساسات و عواطف اشخاص وارد مي شود مانند بازداشت غيرقانوني ، هتك حرمت و توهين و اهانت به دليل اينكه ماهيت غيرمادي دارد همچنين به علت سختي مقايسه و تقويم آن با امورمالي و يا مرسوم نبودن ارزيابي در نظامهاي مختلف حقوقي نسبت به جبران آن وحدت نظروجود ندارد اگر چه در اكثر كشورها اين نوع خسارت نيز مشمول قاعده جبران خسارت دانسته شده است و از اين جهت تقاوتي با خسارتهاي مالي ندارد ولي در برخي كشورها به طور صريح غير قابل جبران اعلام گرديده و يا حداقل در امكان جبران آن ترديد شده است ، رويه قضائي ايران نيز نسبت به امكان جبران اين خسارت ها ابهام جدي وجود دارد زيرا با اينكه در برخي قوانين قبل و بعد از انقلاب اسلامي از جمله قانون مسئوليت مدني مصوب ۱۳۳۹(۱) و قانون اسـاسي جمهـوري اسلامي ايران (۲)به ضرورت جبران اين خسارتها تصريح شده ولي در پاره اي اظهارنظرها از سوي مراجع قانوني چون شوراي عالي قضايي سابق و شوراي نگهبان مبني بر عدم امكان جبران اين خسارت به نحو مادي و مغايرت آن با موازين شرعي و سكوت قانون در مـواردي نوعي ترديد در اعتبار قوانين كه در مقاله خواهد آمد ، شده اسـت و در نتـيجه در رويه قضـائي غالبـاً حكـم به جبـران ايـن نوع خسارتـها داده نمي شود !؟


        علاوه بر اين در منابع فقهي نيز به طور صريح به امكان جبران اين قبيل خسارتها اشاره شده است ، كثرت بروز اين نوع خسارتها درجامعه امروز ( بازداشت غيرقانوني ، نگهداري در بازداشتگاه غيرقانوني ، دادرسي غيرقانوني بدون حضور وكيل ، توهين و هتك حرمت به اشخاص نيز سنگيني ميزان آن به گونه اي كه در خيلي از موارد شدت خسارت وارد بر روح و روان ، شخصيت ، احساسات و عواطف خود به مراتب سنگين تر از هرنوع خسارت مالي بوده و با آن قابل مقايسه نمي باشد .

ربا در حقوق جزاي ايران 

مقدمه
ربا اعم از آنكه داده يا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعي داراي آثار سوئي بر روابط اقتصادي و تجاري است و باعث ايجاد اخلال در روابط مالي افراد يك جامعه سالم مي گردد، بدين ترتيب ضروري است جهت سالم سازي فضاي اقتصادي جامعه اخذ يا پرداخت هر گونه ربا يا انجام معاملات ربوي ممنوع باشد.
برمبناي همين رويكرد، مقنن در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامي در مقام جرم انگاري ربا و معاملات ربوي برآمده و مقرر داشته: «هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي از قبيل بيع، قرض، صلح و امثال آن جنسي را با شرط اضافه با همان جنس مكيل و موزون معامله نمايد و يا زايد بر مبلغ پرداختي، دريافت نمايد ربا محسوب و جرم شناخته مي شود. مرتكبين اعم از ربادهنده، رباگيرنده و واسطه بين آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نيز معادل مال مورد ربا به عنوان جزاي نقدي محكوم مي گردند.
تبصره ۱- در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصاديق اموال مجهول المالك بوده و در اختيار ولي فقيه قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲- هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه يا مال اضافي مضطر بوده از مجازات مذكور در اين ماده معاف خواهد شد.
تبصره ۳- هرگاه قرارداد مذكور بين پدر و فرزند يا زن و شوهر منعقد شود يا مسلمان از كافر ربا دريافت كند مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود.
بدين ترتيب ملاحظه مي گردد كه ربا حسب قوانين كيفري ايران علاوه بر ممنوعيت شرعي داراي وصف جزاي نيز مي باشد كه ذيلاً به بررسي آن پرداخته مي شود.
۱- تعريف ربا و انواع آن
هر چند مقنن در ماده ۵۹۵ تعريف از بزه ربا بعمل نياورده و تنها به ذكر مصاديق آن اكتفا نموده است؛ اما بند ۱ ماده ۱ قانون نحوه اجراي اصل ۴۹ قانون اساسي (مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳) در تعريف ربا و انواع آن مقرر داشته است:
«ربا بر دو نوع است:
الف – رباي قرضي و آن بهره اي است كه طبق شرط يا بنا بر روال، مقرض از مقترض دريافت نمايد.
ب – رباي معاملي و آن زياده اي است كه يكي از طرفين معامله زائد بر عوض يا معوض از طرف ديگر دريافت كند به شرطي كه عوضين، مكيل يا موزون و عرفاً يا شرعاً از جنس واحد باشند.»
با توجه به تعريف مذكور و انواع آن به نظر مي رسد كه رباي موضوع ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامي نيز اعم از رباي قرضي يا معاملي است چرا كه در صدر ماده مذكور، هم به رباي جنسي در معاملات اشاره شده و هم به رباي قرضي از طريق اخذ مبلغي مازاد بر مبلغ پرداختي از طريق اشاره شده است

( برای مطالعه دنباله مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید )

منوی اصلی

پیام رهبر

آرشیو موضوعی

آرشیو مطالب

نویسندگان